نصف الإسرائيليين يرون مستقبل دولة الاحتلال "الأسوأ" خلال الأعوام المقبلة

كشف استطلاع للرأي، أن قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل دولة الاحتلال سيكون "الأسوأ" خلال الأعوام المقبلة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد (كانتر) المستقل ونشرته الإذاعة العبرية، أن 48 بالمائة من الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل إسرائيل سيكون "أسوأ" في السنوات القادمة، مقابل 20 بالمائة يرون أن الوضع سيكون "أفضل"، و19 بالمائة يرون أنه لن يتغير.

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع بينما يخيم على الشارع الإسرائيلي انقسام غير مسبوق بين مؤيدي ورافضي الخطة الحكومية المثيرة للجدل للتعديل القضائي، ومنذ أكثر من 12 أسبوعا تشهد كافة أنحاء دولة الاحتلال احتجاجات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد الخطة.

اظهار أخبار متعلقة

وتقول المعارضة إن هذه الخطة تمثل "انقلابا قضائيا" و"بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين"، وفق قوله.

وكانت نتائج استطلاع أجراه المعهد المذكور أظهرت أن 64 بالمئة من الإسرائيليين يخشون تبعات اقتصادية للتعديل القضائي، فيما رأى 56 بالمئة وجود علاقة بين تلك التشريعات ومحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعرب محافظ بنك إسرائيل (المصرف المركزي) أمير يارون عن مخاوفه من أن تؤدي خطة حكومة نتنياهو إلى الإضرار بشدة بالتصنيف الائتماني للبلاد.

وحذر من أن "مثل هذا الوضع يمكن أن يضر باقتصاد إسرائيل ويدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها" ولاحقا، أعلنت أكثر من شركة، بينها "هايتك" المتخصصة في التكنولوجيا الفائقة، عزمها  على مغادرة البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

ويقول معارضون لنتنياهو إنه يرنو إلى استغلال خطته الهادفة إلى إضعاف القضاء لأسباب بينها التأثير على سير محاكمته.

واتهم 46 بالمئة من الإسرائيليين، وفق نتائج الاستطلاع، الائتلاف الحكومي بالمسؤولية عن الخلاف الذي أحدثته التشريعات المقترحة بشأن القضاء، بينما اتهم 33 بالمئة المعارضة، ولم يكن لدى 21 بالمئة رأي حول الموضوع.

ومنذ أيار/ مايو 2020 يُحاكم نتنياهو في قضايا فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويدفع رئيس الوزراء ببراءته ويتهم القضاء بالتآمر عليه.