انتشلت قوات خفر السواحل
التونسية خلال اليومين الماضيين 41 جثة، ما يرفع عدد الجثث التي تم العثور عليها خلال الأيام العشرة الماضية إلى 210، مع تزايد حوادث غرق مراكب مهاجرين تبحر باتجاه السواحل الإيطالية.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، قوله إن بلوغ عدد الجثث التي جرى انتشالها إلى 210 هو رقم غير مسبوق.
والأربعاء، أعلن الحرس البحري التونسي عن ضبط 524 مهاجرا غير شرعي على السواحل ما يرفع العدد الإجمالي منذ الأحد الماضي إلى نحو 1800 شخص.
وفي ظل استقرار عامل المناخ مع اقتراب فصل الصيف، يتدفق قرابة المئات من المهاجرين عبر السواحل التونسية يوميا على قوارب من أجل الوصول إلى السواحل الإيطالية القريبة بحثا عن فرص حياة أفضل، حيث تشهد أعداد المهاجرين هذا العام طفرة مقارنة بالأعوام السابقة.
وبحسب بيانات الحرس الوطني، تم إحباط عملية اجتياز للحدود وضبط 524 مهاجرا من بينهم 75 تونسيا فيما ينحدر البقية من دول أفريقيا جنوب الصحراء، في 25 و26 نيسان/ أبريل الجاري.
كما ألقى الأمن القبض على 71 تونسيا آخر كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية.
وفي 23 و24 من الشهر ذاته، ضبط الحرس البحري 1242 مهاجرا غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وانتشل العشرات من الجثث المتعفنة.
وقال المدير الجهوي للصحة في صفاقس، جنوب شرقي البلاد، إن عدد الجثث التي تم الاحتفاظ بها في مركز حفظ الأموات بمستشفى المحافظة لوحده بلغ خلال أيام قليلة حوالي 100 جثة.
اظهار أخبار متعلقة
تأثير خطاب سعيّد
وارتفعت معدلات هجرة القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بتونس منذ التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي قيس سعيّد التي وُصفت بالعنصرية.
وكان الرئيس التونسي قد تحدث خلال اجتماع مجلس الأمن القومي (أعلى سلطة أمنية في تونس) في 21 شباط/ فبراير الماضي عن تدفق "جحافل" من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن ذلك مصدر "عنف وجرائم" وجزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".
وتلا ذلك تصاعد في التعديات على مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء، الذين توجه العشرات منهم إلى سفارات دولهم لطلب إجلائهم من تونس.
وبعد انتقادات حقوقية ودولية، أبرزها بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، فقد تراجع الرئيس التونسي عن تصريحاته، مشددا على أنه "ليس عنصريا" وأن "أفريقيا لكل الأفارقة"، معلنا في الوقت ذاته عن اتخاذه عدة إجراءات لفائدة المهاجرين في بلاده.
وتشير أحدث بيانات وزارة الداخلية الإيطالية إلى أن تونس تحولت، منذ شهر آذار/ مارس الماضي، إلى بلد العبور الأول في المنطقة نحو
إيطاليا، حيث قدّرت الإحصائيات عدد المهاجرين الذين انطلقوا من السواحل التونسية بـ12 ألفا و83 شخصا منذ بداية العام إلى غاية يوم 13 آذار/ مارس الماضي مقارنة بـ1360 وافدا في نفس الفترة من العام المنقضي، ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي 32101 عملية هجرة انطلقت من السواحل التونسية خلال عام 2022 بأكمله.
وفي صورة استمرار وصول قوارب
الهجرة القادمة من السواحل التونسية، يمكن أن يصل أكثر من 60 ألف شخص من تونس وحدها، دون اعتبار مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يتخذون من تونس أرض عبور إلى أوروبا، دون احتساب الزيادة الطبيعية المتوقعة في الصيف بفضل تحسن ظروف البحر.
اظهار أخبار متعلقة
مباحثات تونسية إيطالية
وتعمل إيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي مع السلطات التونسية على التوصل إلى خطط لمكافحة فعالة لعصابات تهريب البشر على السواحل التونسية.
وفي السياق، التقى وزير الخارجية نبيل عمار، في تونس، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسن، الخميس، لبحث ملف الهجرة.
وذكر بيان صادر عن الخارجية التونسية أن الجانبين تطرقا إلى "سبل تعزيز التعاون في مجال التصرف في ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال النظر في إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".
وتحدث عمار عن "الموقف التونسي الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة (الهجرة) تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل"، وفق البيان.
كما التقت المسؤولة الأوروبية بوزير الداخلية التونسي كمال الفقي، مساء الأربعاء، حيث "تم خلال هذا اللقاء التطرّق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية في مجال الهجرة خاصّة فيما يتعلّق بجانب التعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية"، بحسب بلاغ صادر عن الداخلية التونسية.