كيف انعكست العقوبات الغربية على العلاقة بين روسيا وإيران؟

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للخبير في الشأن الإيراني في "مبادرة فرونتير يوروب" في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أليكس فاتانكا، قال فيه إن أحد المبعوثين الخاصين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكرر زياراته لإيران. 

وزار مستشار بوتين، إيغور ليفيتين، طهران مرتين في عام 2023، وبلغ إجمالي عدد الزيارات خمس مرات في الأشهر الستة الماضية. وخلال زيارته الأخيرة، التقى ليفيتين مع شخصيات إيرانية بارزة، بما في ذلك محمد مخبر، النائب الأول للرئيس وكبير المنسقين الاقتصاديين، وعلي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وترتبط زيارات ليفيتين المتكررة بالمفاوضات بين طهران وموسكو لاستكمال ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، وهو طريق تجاري جديد يربط المحيط الهندي بروسيا عبر إيران.

يُستثمر الكثير من الأمل حاليا في العلاقات الاقتصادية الإيرانية الروسية باعتبارها محورا ناشئا لمنتهكي العقوبات. ووصف شمخاني مشروع INSTC بأنه مشروع يمكن أن يلعب "دورا حاسما في تغيير هندسة عبور البضائع في المنطقة". وفقا لمخبر، يمكن أن يحول مشروع INSTC إيران إلى منفذ تصدير روسي للسلع الزراعية الموجهة للأسواق في الشرق الأوسط الكبير. ولهذه الغاية، دعا مخبر إلى تشكيل لجنة جديدة لدفع إيران وروسيا نحو تنسيق أوثق في مشاريع البنية التحتية مثل السكك الحديدية والطرق السريعة. لكن النظام الإيراني له تاريخ من المبالغة في الشراكات الاقتصادية الخارجية لمواجهة التصورات بأن سياسة طهران الخارجية - وما يترتب عليها من عقوبات - تقوض الإمكانات الاقتصادية للبلاد.

كان الالتفاف على العقوبات الغربية أكبر عامل دفع لتوثيق العلاقات الاقتصادية بين روسيا وإيران. وتشمل الأهداف تسهيل التجارة الثنائية، وتسريع إنجاز مشروع  INSTC، وربط الأنظمة المصرفية في البلدين لتسهيل المعاملات المالية. لكن هناك تحديات أعمق تواجه العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا. يحتاج كلا البلدين إلى التمويل والتكنولوجيا لصناعات الغاز والنفط، وهما قطاعان متنافسان فيهما. هذا التنافس مؤلم بشكل خاص لإيران بالنظر إلى توقعاتها غير المحققة للاستثمار من الصين.

على مدى عقدين من الزمن، كانت طهران تضغط من أجل أن تصبح مركزا إقليميا أكبر لإعادة الشحن بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. لقد حفز هذا الطموح الخطط لجعل الطرق الإيرانية ونظام السكك الحديدية والموانئ وشبكة أنابيب النفط والغاز متاحة للدول المجاورة التي تبحث عن أفضل خيارات النقل للوصول إلى الأسواق. منذ منتصف التسعينيات على الأقل، أحبطت معارضة الولايات المتحدة لهذه الجهود مثل هذه الآمال، لكن الحرب الروسية في أوكرانيا - ووضع موسكو الجديد كدولة منبوذة - دفعا المخططين الاقتصاديين الروس إلى النظر عن كثب في طموحات إيران لتصبح مركزا تجاريا إقليميا. في السنوات الأخيرة، أعاد الطامحون التجاريون الإيرانيون إحياء رؤيتهم وتنفيذها بشكل متزايد.

أكبر عملاء الحبوب لروسيا هم الجزائر ومصر وإيران وإسرائيل وليبيا وباكستان والسعودية والسودان وتركيا. ويجب أن تصل إليهم عبر مضيق البوسفور الذي تسيطر عليه تركيا. يقع المضيق من الناحية الفنية في أراضي الناتو، وتخشى موسكو من أن يحد التحالف من وصولها إليه. منعت تركيا بالفعل السفن الحربية الروسية من الوصول إلى بحر إيجه من البحر الأسود. إذا أصبح استخدام مضيق البوسفور محفوفا بالمخاطر، فقد تسمح إيران لروسيا بالوصول إلى العديد من هذه الأسواق بشكل أكثر فعالية - عبر خطوط السكك الحديدية. وتحرص إيران أيضا على استخدام مشروع INSTC لتصدير سلعها الزراعية إلى السوق الروسية، حيث يمكنها منافسة السلع الزراعية التركية. ومن ثم تم تصوير INSTC على أنه اقتراح يربح فيه الطرفان.

لكن الخطة ليست مجرد حل سريع لمشكلات البوسفور. أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته إلى موسكو في 29 آذار/ مارس، الانتهاء من "اتفاقية تعاون استراتيجي طويل الأمد". خلال الفترة الممتدة من عام 2001 إلى عام 2021 لاتفاقية التعاون الاستراتيجي السابقة، بالكاد ازدهرت العلاقات الاقتصادية الإيرانية الروسية، حيث كانت أحجام التجارة تحوم باستمرار حول علامة 1.5 مليار دولار سنويا بين عامي 2016 و2022. والعراق وتركيا والإمارات ؛ وعلى الرغم من ورود تقارير عن زيادة التجارة بين روسيا وإيران بنسبة 20% العام الماضي (إلى 4.9 مليارات دولار)، لا تزال روسيا متخلفة عن الشركاء التجاريين الآخرين.

كافحت العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل الازدهار، جزئيا، لأن كلا منهما يعتمد على عائدات تصدير الهيدروكربونات. ظهرت تقارير عن المنافسة الإيرانية الروسية على أسواق النفط بمجرد أن اضطرت روسيا إلى استبدال المشترين الأوروبيين بعد أن فرض الغرب عقوبات. طهران تتشبث بأسنانها وهي تراقب روسيا تبيع النفط للصين، المستثمر الذي توددت له إيران لسنوات دون جدوى. تعد عزلة إيران الطويلة في الأسواق العالمية أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الصين تستثمر أقل بكثير من توقعات طهران.

في عام 2021، وقعت إيران والصين اتفاقية إستراتيجية مدتها 25 عاما بقيمة 400 مليار دولار، والتي نتج عنها الكثير من الضجة ولكن ليس الكثير من العمل. والصين هي الشريك التجاري الأكبر لإيران، ويرجع ذلك أساسا إلى أن طهران تبيع واردات بكين من النفط الخام بسعر مخفض، لكنها متأخرة كثيرا كمستثمر طويل الأجل، وهو ما تريده إيران. تشير البيانات إلى أنه منذ بداية حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في آب/ أغسطس 2021، استثمر الصينيون في 25 مشروعا في إيران، بقيمة 185 مليون دولار فقط. وتعد أفغانستان التي تحكمها طالبان، بعد روسيا، ثاني أكبر مستثمر في إيران، بينما احتلت الصين المرتبة السادسة.

اظهار أخبار متعلقة

عندما زار رئيسي بكين في شباط/ فبراير الماضي، وقع حوالي 20 اتفاقية بشأن التجارة والسياحة وبيع معدات الاتصالات من الصين إلى إيران، لكنه أغفل بشكل صارخ المشاريع الاستثمارية. وفي الوقت نفسه، تستثمر الصين أكثر في مزودي النفط مثل السعودية والإمارات وحتى العراق - وهي خيارات غالبا ما تكون جزءا من مبادرة الحزام والطريق في بكين. نظرا لموقع إيران الجغرافي ونبذها من الغرب، كانت طهران تأمل في أن تكون أولوية قصوى لمبادرة الحزام والطريق بالنسبة لبكين، لتصبح جسرا بريا وبحريا يربط شرق وغرب أوراسيا.

في الواقع، تمثل استثمارات روسيا في الهيدروكربونات الإيرانية مكسبا صافيا لموسكو. بالنظر إلى أن العقوبات تحدد بشدة كمية النفط التي يمكن أن تبيعها إيران (ولا تستطيع إيران زيادة المبيعات أكثر بكثير من مستوياتها الحالية)، فإن ارتفاع إنتاج النفط والغاز في إيران لا يعني خسارة حصتها في السوق بالنسبة لروسيا. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الإيرانية، يمكن لروسيا بعد ذلك التأثير على قطاعات النفط والغاز الإيرانية وصادراتها - وهي مهمة لأن البلدين يمتلكان بعضا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.

قد يتنافس البلدان على النفط والغاز، لكن روسيا تفوز، على الأقل في الوقت الحالي. وبالنظر إلى التعزيز المتوقع المربح للجانبين للتجارة الذي يقدمه مشروع  INSTC، فإن سجل الأداء العام لموسكو بشأن العلاقات الاقتصادية الروسية الإيرانية أعلى من سجل طهران. الروس - مع عدم ترك الكثير للخوف من الولايات المتحدة نظرا لتدني العلاقات على الإطلاق - يكتسبون الحرية فعليا لدمج إيران في مجال النفوذ الاقتصادي الروسي بأي طريقة يرونها مناسبة.