ما دور العراق في إيصال الدولار إلى إيران رغم الحظر الأمريكي؟

قال تقرير للصحفيين ديفيد كلاود وغسان عدنان، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن تجار الأموال في إيران يحصلون على الدولار عبر السفر إلى البلدان المجاورة حاملين أكواما من البطاقات المصرفية لسحب النقود الورقية، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وقف التدفق غير القانوني للعملة الخضراء إلى إيران.

وبحسب المتحدث باسم سلطة المعابر الحدودية العراقية، فقد اعتقل ما لا يقل عن 24 عراقيا يحملون نحو 1200 بطاقة مصرفية محملة بأكثر من 5 ملايين دولار في الشهرين الماضيين في المطارات والمعابر الحدودية أثناء محاولتهم مغادرة البلاد.

وأوضح أن استخدام بطاقات الائتمان المصرفية في تهريب الدولارات هو تكتيك جديد بدأ عندما بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة.

وأشار التقرير إلى أن العراق كان لسنوات اقتصادا مدفوعا بالنقود ويعتمد بشكل كبير على المعاملات بالدولار الأمريكي، مما يجعله مصدرا مهما للدولارات غير المشروعة لإيران المجاورة ودول الشرق الأوسط الأخرى الخاضعة للعقوبات الغربية.

اظهار أخبار متعلقة

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي في فرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من قبل البنوك العراقية في محاولة للحد من غسيل الأموال والتهريب، ما أدى لارتفاع قيمة العملة الأمريكية مقابل الدينار العراقي في السوق السوداء.

وبين التقرير أنه يمكن للعراقيين العاديين الحصول على الدولار من محلات الصرافة بسعر السوق، لكن يُسمح للبنوك العراقية بإصدار بطاقات نقدية للمودعين محملة بعملة تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار بسعر الصرف الرسمي الذي يمكن استخدامه في الخارج لسحب النقود.

ولفت التقرير إلى أن قيمة تهريب العملات عبر مسار البطاقة المصرفية صغيرة نسبيا مقارنة بما يتدفق عبر الاقتصاد الكلي، وهي تُظهر حجم الطلب على العملة الخضراء في العراق.

وأشار إلى أن أمريكا تمد العراق بالدولار كل بضعة أشهر، لكن المزيد من الدولارات تتدفق إلكترونيا في المعاملات التي تجريها البنوك العراقية الخاصة، والتي تتم معالجتها من الحسابات الرسمية للعراق مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث يتم إيداع عائدات مبيعات النفط.

ويسمح النظام للمستوردين العراقيين بتحويل الدينار إلى دولار للدفع للموردين خارج العراق. لكن المسؤولين الأمريكيين والعراقيين يقولون إنه على مدى أكثر من عقد من الزمان، أصبح أيضا مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة للميليشيات القوية في العراق والسياسيين الفاسدين، وكذلك لإيران.

اظهار أخبار متعلقة

وخضعت البنوك العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر لنظام الرسائل المالية العالمية السريع Swift، والذي يتطلب منها تقديم معلومات مفصلة حول من الذي ستذهب إليه تحويلات الدولار، ما أدى إلى حظر أكثر من 80 بالمئة من التحويلات البرقية بالدولار اليومية للعراق، والتي كان مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار في اليوم.

ولمحاربة عمليات تهريب الدولار عبر البطاقات المصرفية، قيد المصرف المركزي العراقي عمليات السحب اليومية بما لا يزيد عن 250 دولارا نقدا يوميا لكل بطاقة، مما يجعل سحب القيمة الكاملة للبطاقات أكثر استغراقا للوقت.

ورفع البنك المركزي العراقي المبلغ الذي يمكن أن يتقاضاه العراقيون مقابل نفقات السفر من 5000 دولار إلى 7000 دولار في شباط/ فبراير، لكنه خفضه بعد ذلك إلى 2000 دولار فقط في آذار/ مارس لخنق فورة شراء التذاكر.

وانتقد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، القطاع المصرفي العراقي ووصفه بأنه ضعيف، قائلا إن زيادة التدقيق في تدفقات الدولار من قبل السلطات الأمريكية والعراقية منذ الخريف الماضي تسبب في اضطرابات اقتصادية. لكنه دافع عن قواعد Swift الجديدة للمعاملات بالدولار لأنها ساعدت في وقف المعاملات الاحتيالية.

وتراجع سعر الصرف في السوق الرمادية إلى نحو 1410 دنانير للدولار في الأسابيع الأخيرة، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 دينارا حاليا. كما انتعشت التحويلات المصرفية من البنوك العراقية، مما يشير إلى أن العراقيين يتكيفون مع القواعد الأكثر صرامة.