هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حقوق وحريات
البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا ينتقد وضعية حرية الصحافة والتعبير في الجزائر
لندن ـ عربي21
12-May-23
11:12 AM
1
شارك
أدان البرلمان الأوروبي قمع السلطات الجزائرية للصحفيين ووسائل
الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة.
واعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية 536 صوتا، أمس الخميس 11 أيار (مايو) 2023، قرارا بشأن "حرية الصحافة وحرية التعبير، قضية الصحفي إحسان القاضي، وذلك تعبيرا عن إدانتهم لقمع حرية الصحافة، واستهداف الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي.
واستعرض القرار سلسلة من الخروقات والانتهاكات طالت صحفيين وناشطين حقوقيين ونقابيين بالجزائر بسبب نشاطهم الحقوقي، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي لا يزال “يستخدم ضدهم بشكل عقابي، رغم أنهم يمارسون حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار القرار ، وفق بلغ نشرته منظمة "شعاع" الحقوقية في لندن، إلى أنه منذ احتجاجات الحراك في عام 2019، تراجعت حرية الصحافة بشكل كبير في الجزائر ، مع تزايد حجب السلطات للمواقع الإخبارية والإلكترونية التي تنتقد السلطة بالجزائر.
وذكر القرار قضية الصحفي إحسان القاضي الذي صدر بحقه، في نيسان (أبريل) الماضي، حكما بالسجن لـ 5 سنوات منها 3 سنوات نافذة، مع غرامة مالية، وإصدار حكم قضائي بغلق مؤسسته الإعلامية، مع تغريمه بمبلغ كبير دون أي مبررات قانونية.
وأوضح القرار أن التهم الموجهة إلى إحسان القاضي، "لا أساس لها، وأن حقوقه في محاكمة عادلة تنتهك".
كما تطرق القرار الأوروبي لقضية الصحفي مصطفى بن جمعة، الذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، حيث تم "استجوابه أكثر من 20 مرة على خلفية تغطيته لاحتجاجات الحراك بالجزائر"، وتعرَض للمتابعة القضائية والمنع من السفر وتضييقات متكررة بسبب عمله الصحفي.
وأشار قرار البرلمان الأوروبي، إلى أن وضعية حرية الصحافة بالجزائر "تدهورت بشكل خطير"، حيث وجهت السلطات الجزائرية، في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، ـ "تهما جنائية غامضة" لخمسة صحفيين آخرين، منوّها إلى الارتفاع غير المسبوق في عدد المواقع الإلكترونية والصحف التي تعرضت للحجب، بسبب انتقادها للحكومة.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن أسفه لما أسماه "مثالا آخر على تدهور حرية التعبير وحرية الصحافة على المستوى الإقليمي"، داعيا إلى إنهاء "القمع والتهديدات اللفظية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والإجراءات القانونية والمضايقات والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين والنشطاء".
وطالب البرلمان الأوروبي، في ذات القرار، السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بممارسة حقهم في حرية التعبير، بما فيهم الصحفي مصطفى بن جمعة، وإسقاط التهم ووقف المضايقات القضائية ضد الصحفيين.
كما حث القرار الحكومة الجزائرية على تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات، المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير.
وفي أول رد فعل، أكد البرلمان العربي في بيان له، اليوم الجمعة، رفضه القاطع واستنكاره الشديد للبيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجزائر، وشدد على أنه يمثل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمرارا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة، التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية.
ورفض البرلمان العربي ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من معلومات وصفها بـ "المضللة"، التي قال بأنها "لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية"، مضيفا أن ما تضمنه البيان من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة، وللأعراف والقوانين الدولية كافة، التي تؤكد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وجدد البرلمان العربي مطالبته لنظيره الأوروبي بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصيا على الدول العربية، كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق الضمانات اللازمة كافة، لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.
واعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية 536 صوتا، أمس الخميس 11 أيار (مايو) 2023، قرارا بشأن "حرية الصحافة وحرية التعبير، قضية الصحفي إحسان القاضي، وذلك تعبيرا عن إدانتهم لقمع حرية الصحافة، واستهداف الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي.
واستعرض القرار سلسلة من الخروقات والانتهاكات طالت صحفيين وناشطين حقوقيين ونقابيين بالجزائر بسبب نشاطهم الحقوقي، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي لا يزال “يستخدم ضدهم بشكل عقابي، رغم أنهم يمارسون حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار القرار ، وفق بلغ نشرته منظمة "شعاع" الحقوقية في لندن، إلى أنه منذ احتجاجات الحراك في عام 2019، تراجعت حرية الصحافة بشكل كبير في الجزائر ، مع تزايد حجب السلطات للمواقع الإخبارية والإلكترونية التي تنتقد السلطة بالجزائر.
وذكر القرار قضية الصحفي إحسان القاضي الذي صدر بحقه، في نيسان (أبريل) الماضي، حكما بالسجن لـ 5 سنوات منها 3 سنوات نافذة، مع غرامة مالية، وإصدار حكم قضائي بغلق مؤسسته الإعلامية، مع تغريمه بمبلغ كبير دون أي مبررات قانونية.
وأوضح القرار أن التهم الموجهة إلى إحسان القاضي، "لا أساس لها، وأن حقوقه في محاكمة عادلة تنتهك".
كما تطرق القرار الأوروبي لقضية الصحفي مصطفى بن جمعة، الذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، حيث تم "استجوابه أكثر من 20 مرة على خلفية تغطيته لاحتجاجات الحراك بالجزائر"، وتعرَض للمتابعة القضائية والمنع من السفر وتضييقات متكررة بسبب عمله الصحفي.
وأشار قرار البرلمان الأوروبي، إلى أن وضعية حرية الصحافة بالجزائر "تدهورت بشكل خطير"، حيث وجهت السلطات الجزائرية، في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، ـ "تهما جنائية غامضة" لخمسة صحفيين آخرين، منوّها إلى الارتفاع غير المسبوق في عدد المواقع الإلكترونية والصحف التي تعرضت للحجب، بسبب انتقادها للحكومة.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن أسفه لما أسماه "مثالا آخر على تدهور حرية التعبير وحرية الصحافة على المستوى الإقليمي"، داعيا إلى إنهاء "القمع والتهديدات اللفظية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والإجراءات القانونية والمضايقات والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين والنشطاء".
وطالب البرلمان الأوروبي، في ذات القرار، السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بممارسة حقهم في حرية التعبير، بما فيهم الصحفي مصطفى بن جمعة، وإسقاط التهم ووقف المضايقات القضائية ضد الصحفيين.
كما حث القرار الحكومة الجزائرية على تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات، المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير.
وفي أول رد فعل، أكد البرلمان العربي في بيان له، اليوم الجمعة، رفضه القاطع واستنكاره الشديد للبيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجزائر، وشدد على أنه يمثل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمرارا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة، التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية.
ورفض البرلمان العربي ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من معلومات وصفها بـ "المضللة"، التي قال بأنها "لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية"، مضيفا أن ما تضمنه البيان من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة، وللأعراف والقوانين الدولية كافة، التي تؤكد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وجدد البرلمان العربي مطالبته لنظيره الأوروبي بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصيا على الدول العربية، كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق الضمانات اللازمة كافة، لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.
1
ناقد لا حاقد
الجمعة، 12-05-2023
01:09 م
انظمة عربية كلها فاشلة و مستبدة و حركة التعبير لا تعني لهم شيء و ثم من هؤلاء اعضاء البرلمان العربي ؟ مجرد مرتزقة تماما مثل الجامعة العربية التي لم تكن يوم جامعة او مدافعة عن حقوق الشعب العربي ! النظام العسكري الجزائري نظام قمعي و مستبدةد و اكبر دليل هو أنه معظم قادة الجيش فوق السبعين سنة و لديهم سجل اجرامي حافل مثل المجرم شنقريحة و حتى مايسمى برئيس مجلس الأمة قوجيل عمره فوق الثمانين كلها هذا في بلده اغلبيته شباب...فقط التقديس و تهليل و عبادة الحاكم في البلاد العربية غير ذلك مثلا في الجزائر تتكلم عن حقك في الوظيفة او السكن او عن التغيير السلمي في السلطة ... انت خائن و عميل المخزن و قطر و فرنسا اسرائيل و أمريكا و و و و ......... في انتظار لعيق لا تعليق او بالاحرى نعيق غزاوي مناصر بشار سفاح الشام و الذي سوف يربط انتقاد الاوروبين للجزائر بمناصرة و اقصد هنا بمتاجرة السلطة الجزائرية بالقضية الفلسطينية ههههه يعني هنا فور بزاف و كامل يغيرو منا و يحسدونا
المزيد حول هذا الموضوع
جائزة بريطانية-كندية لموقع مصري مستقل يتعرض للتضييق
03-May-23 12:29 PM