الاستيلاء على أموال وممتلكات رضا عبد الكريم بمصر.. ما علاقة "ذوي النفوذ"؟ (شاهد)

كشف رجل الأعمال المصري رضا عبد الكريم، عن تعرضه لمضايقات كبيرة من رجال أعمال ومسؤولين ذوي نفوذ، تسببت بتوقف استثماراته في مصر وخسارته نحو 80 مليون جنيه مصري.

ونشر المهندس الحاصل على الجنسيتين البريطانية والفرنسية، مقاطع فيديو عبر صفحة فيسبوك تحمل اسم "قضية رضا عبد الكريم"، ناشد فيها الشعب المصري وأجهزة الدولة المصرية لوقف "الممارسات الإجرامية" التي يتعرض لها هو وشركاؤه على يد بعض رجال الأعمال ذوي النفوذ.

وأوضح العضو المنتدب لشركة "إيجيبشن ستار"، أنه عاد إلى بلاده عام 2017 بعد 48 عاما في الغربة، بهدف الاستثمار في بلده الأم، لكن لسوء الحظ حصل على عقود لتنفيذ مقاولات ضخمة في "صن كابيتال" المملوكة للمهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب.

وأشار إلى أن المشاكل بدأت بعد أن تعرف على رجل أعمال يمتلك معارض ومصنع سيارات في مصر، والذي وجه له تهديدا ضمنيا بعد أن رفض عرضا بضخ ملايين الجنيهات في شركته كمساهمة من شخص يتبع له، خشية من أن تكون العملية عبارة عن غسيل أموال عبر شركته.

اظهار أخبار متعلقة

وعقب رفض رضا عبد الكريم لعرض مالك مصنع السيارات، منعت السلطات المصرية شركة "إيجبشن ستار" من الدخول إلى موقع العمل في "صن كابيتال"، كما تم الاستيلاء على معدات الشركة ومقراتها الإدارية إضافة إلى الاستيلاء على المستخلصات المستحقة والتي تقدر بنحو 50 مليون جنيه.

ولفت إلى أن أصحاب النفوذ استولوا في ميناء الإسكندرية على 8 معدات استوردتها الشركة لإتمام أعمالها في "صن كابيتال" بقيمة 30 مليون جنيه، فضلا عن الاستيلاء على سيارات في أحد معارض شركة شيفروليه، إضافة إلى حصول تجاوزات من أحد البنوك في حسابات الشركة، ما أسفر عن الاستيلاء على كافة أمواله وأموال شركائه.

وأكد أنه تعرض لمضايقات جسدية أسفرت عن تعرضه لإصابة بالغة في الكتف، كما أنه سجن في قضية شيك مزور لمدة أربعة أشهر، رغم أن المعمل الجنائي أثبت تزوير الشيك، كما أن محكمة النقض ألغت الحكم الصادر بحقه.

وظهر الحقوقي المصري جمال عيد في فيديو استغاثة رجل الأعمال المصري، والذي علق على القضية بقوله: إن الاستيلاء على معدات شركة "إيجيبشن ستار" يستحق إجراء تحقيق عادل من الأجهزة المصرية.

اظهار أخبار متعلقة

مع ما تعانيه مصر من أزمات مالية واقتصادية ترصدها بشكل دوري وكالات التصنيف العالمية وصندوق النقد الدولي والتقارير الصحفية الاقتصادية الدولية، بدا لافتا توجه بعض رجال أعمالها الكبار باستثماراتهم لدول أخرى.

وتعاني مصر من أزمات تتزايد تعقيدا، مع تفاقم ديون خارجية بلغت 162.9 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وسط مطالبات بدفع التزامات العام المالي الجاري 2022-2023، بنحو 20.2 مليار دولار، وهي الأزمة التي يفاقمها هروب الاستثمارات الخارجية والمال الساخن مع شح الدولار وتغوله على قيمة العملة المحلية.

وتراجعت مصر في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 (CPI) إلى أدنى مستوى لها بعد أن احتلت المرتبة الـ130 عالميا مقارنة بالمركز الـ117 عام 2021، كما أنها احتلت المركز الـ 11 عربيا بالتساوي مع جيبوتي وموريتانيا وحصول كل منها على 30 درجة فقط.