الاحتلال يتراجع عن "قانون الجمعيات" بعد ضغوط دولية.. ماذا يستهدف؟

تسعى حكومات الاحتلال الإسرائيلي بقوة إلى حصار الفلسطينيين والتضييق عليهم ماليا بطرق شتى، وفي هذه المرة، كان عبر سن قانون جديد قادته الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وبدأت حكومة الاحتلال في محاولة تمرير "قانون الجمعيات"؛ الذي "يمنع  تقديم المساعدات من الحكومات والهيئات الأجنبية والدولية للفلسطينيين"، وفق ما ذكره موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
‌
وفي مؤشر أولي على تراجع حكومة نتنياهو في هذه المرحلة عن طرح هذا القانون بسبب الضغط الدولي، أكد مسؤول سياسي كبير لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن "مشروع قانون الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، لن يطرح في اللجنة الوزارية للتشريع"، منوها إلى أنه "سيتم إعادة النظر في الموضوع بعمق".
‌
وأكدت أنه "بعد الضغط الدولي على إسرائيل للامتناع عن تمرير قانون الجمعيات، الذي قد يحد من مساعدات تقدمها الحكومات الأجنبية والهيئات الأجنبية للفلسطينيين، سيتم فحص القانون، ومن المرجح أن يتم رفض إقراره".
‌

إظهار أخبار متعلقة

وأوضحت "يديعوت" أن تراجع الحكومة على القانون المذكور، "جاء بعد أن خاطب وزير خارجية كل من بريطانيا وألمانيا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، طالبين منه أن تمتنع إسرائيل عن الموافقة على القانون في اللجنة الوزارية للتشريع".
‌
كما أبدت مجموعة من الدول معارضتها الشديدة للقانون الإسرائيلي، منها بحسب الصحيفة، الولايات المتحدة، فرنسا، السويد، بلجيكا، إيرلندا، الاتحاد الأوروبي.
‌
وبحسب موقع "i24" الإسرائيلي، رد كوهين على طلب كل من بريطانيا وألمانيا بامتناع "إسرائيل" عن المصادقة على "قانون الجمعيات"، أن "إسرائيل لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو التدخل الأجنبي في قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
‌
وأوضح الموقع، أن رئيس الوزراء نتنياهو، "سيعقد مناقشة داخلية صباح اليوم، تقرر ما سيحدث للقانون".

وبادر إلى "قانون الجمعيات" عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب "الليكود"، وبحسب هذا القانون، "لن يتم الاعتراف بالجمعية التي تتلقى تبرعا من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو كمؤسسة غير ربحية، وسيتعين عليها دفع ضريبة 65 في المئة عن كل تبرع".

ونبهت "يديعوت" إلى أن أحد الأسباب التي دفعت الحكومة لإسقاط هذا القانون أو التراجع عنه، أن "الجمعيات اليمينية الإسرائيلية قد تتضرر أيضا".

إظهار أخبار متعلقة

وجاء في تعليق للسفارة الفرنسية في تل أبيب، أن "مشروع القانون مثير للقلق، نحن نؤكد التزامنا بالدور الحاسم للمجتمع المدني في حياة ديمقراطية، في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم، ومن مسؤولية الدول إنشاء والحفاظ على مساحة وبيئة مناسبة لعمل منظمات المجتمع المدني، حيث يمكن لمجتمع مدني مفعم بالحيوية أن يجلب ثقافة السلام والتنوع"، بحسب رأيها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة تعارض القانون، وتعتقد أنه ينبغي السماح للمنظمات المدنية بجمع الأموال في العالم"، مشددا على وجوب السماح للمنظمات المدنية بالعمل، لما لها من "دور حاسم بالنسبة للديمقراطية، لذا يجب السماح لها بالعمل في جميع أنحاء العالم دون تدخل"، وفق ما نقلته "يديعوت".

كما غرد سفير السويد لدى الاحتلال إيريك أولناغ، وكتب: "وجود مجتمع مدني حيوي وقوي ضروري لأي ديمقراطية، لهذا السبب نحن قلقون للغاية بشأن مشروع القانون الخاص بفرض الضرائب على المنظمات غير الحكومية، سيحد بشكل كبير من المجتمع المدني، لقد أثرت الموضوع وسأستمر في إثارته".

وأشارت الصحيفة، إلى أن سفارات دول أخرى مثل بلجيكا وإيرلندا نشرت تغريدات مماثلة عن الموضوع، تؤكد رفضها لـ"قانون الجمعيات".