"أهل السنة والجماعة.. مقالة في النشأة والظهور"

عنوان هذه المقالة هو عنوان كتاب الدكتور بشير نافع، الذي صدر هذا العام 2023، عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، في 494 صفحة. بيد أنّ عنوان كتاب الدكتور بشير ينبغي أن يُستكمل بكلمة أخرى، وهي "التبلور"، فمقالته، كما أحبَّ أن يسمّيَها، أوسع من أن تكون بحثاً في النشأة والظهور، بالرغم من أن تلك هي غايتها الأساسية، وذلك راجع غالباً إلى طبيعة الموضوع نفسه، أي أهل السنة، بما هم تعبير عن التيار العام في الإسلام، أو عن السواد الأعظم في الأمة. إذ ليس ثمّة إمكانية للوقوف عند حدود صارمة للنشأة والظهور، ليس فقط لأنّ النشأة محلّ البحث ملتبسة وغامضة ولم تكن قد استقرّت فيها المقالات بالمعنى المذهبيّ، ولكن لأنّ عملية التبلور التاريخي نفسها، والتي استمرت حتى مطالع القرن الخامس الهجري، هي استمرار في حالة النشأة والظهور.

فالتنوع الأصلي في الجذور والمشارب، وإرادة التعبير عن السواد الأعظم بتنوّعه وتعدّد تجلّياته، لا بدّ وأن يأخذ مداه في عملية أطول تاريخيّاً من التدافع والسجال والتبلور، وبما يستقرّ على تنوعات في حقول متعددة، في الكلام والفقه والسلوك. فإذا كان لقب "أهل السنة والجماعة"، باجتماع شطريه، معبّراً عن تصور مفهوميّ للإسلام يستغرق قطاعاً من المسلمين، فإنّ هذا التصوّر المفهومي بتعاقبه التاريخي، لم يبق على صيغه الأولى البسيطة، ولم ينحصر في طائفة محدودة من المسلمين.

لا تأتي أهمية كتاب الدكتور بشير، من قصور الدراسات المعنية بالتاريخ الإسلامي فكراً وجماعات، عن النظر في نشأة "أهل السنة والجماعة"، فحسب، إذ استعرض في مطلع كتابه الدراسات السابقة ذات الصّلة مع بيان قصورها عن بحث النشأة، وليس فقط من الإغراء الذي يمثّله الموضوع، سواء من جهة غموض النشأة، أو من جهة البوابات البكر التي تنفتح في تاريخ أهل السنة للعديد من الأنظار البحثية الجديدة، والتي يمكن ببعضها تفنيد ما هو سائد في المجال الخطابي السجالي أو في المجال الأكاديمي، ولكن أيضاً وبالإضافة إلى ذلك، الحاجة للنظر التاريخي في قضايا موضوع البحث، أي التاريخ الإسلامي، ومتنه الأساس، الذي هو "أهل السنة والجماعة".

نزعة التسييس المفرط في قراءة التاريخ المؤدلجة وفق الاصطفافات السياسية الراهنة، أفضت إلى قراءات غير دقيقة، أساءت تصوّر هذا التاريخ، إمّا بتفسيره تفسيراً سياسيّاً صرفاً، أو بالعجز عن رؤية وقائع ذلك التاريخ، الأحداث والأشخاص والأفكار والمؤسسات، داخل سياقها التاريخي، بالوعي الذي ساد فيه وبتدافعاته

فنزعة التسييس المفرط في قراءة التاريخ المؤدلجة وفق الاصطفافات السياسية الراهنة، أفضت إلى قراءات غير دقيقة، أساءت تصوّر هذا التاريخ، إمّا بتفسيره تفسيراً سياسيّاً صرفاً، أو بالعجز عن رؤية وقائع ذلك التاريخ، الأحداث والأشخاص والأفكار والمؤسسات، داخل سياقها التاريخي، بالوعي الذي ساد فيه وبتدافعاته.

ومما ينبغي قوله هنا، والحالة هذه، أنّ المحاكمات غير التاريخية للتاريخ الإسلامي وسواده الأعظم في مساره العريض والطويل، قد تورّط فيها إسلاميون إصلاحيون، أبدوا قدراً من سوء الظنّ بهذا التاريخ وعلومه وفقهائه ومؤسّساته. فلم يكن غريباً أن تكون بداية الانتباه بالنسبة للدكتور بشير، إلى أهمّية البحث في نشأة أهل السنة، من اهتمامه الأساس بالإصلاحيين الإسلاميين في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع العشرين، صعوداً بالبحث إلى جذورهم في القرن السابع عشر، ثمّ لِينْتَهِ في خلاصاته إلى التحدّي الذي فرضته الدولة الحديثة على علماء السنة، حينما أقصتهم عن حقول اشتغالهم في المجال العام، موجدة بذلك نخبتها الخاصة، ومُنهية إلى جانب ذلك إجماع المسلمين، وقاطعة مع مسارهم، حتى في طبيعتها ووظيفتها، وهو الأمر الذي ما يزال قائماً إلى الآن، من حيث هو تحدّ وأزمة.

إنّ موضوعاً بهذه السعة، من جهة إطاره الزمني، الممتد من نهايات القرن الهجري الأوّل وحتى مطالع القرن الخامس، قرن انتصار أهل السنة، ومن جهة حقول البحث فيه، ومن جهة كون الجماعة نفسها هي الأمّة من حيثية ما، لا بدّ وأن يكون مربكاً في منهجه البحثي وأدواته، ومعالجاته الفنية، لا من حيث المناهج التاريخية التي تعرّض لها الدكتور بشير بالعرض والنقد في بداية كتابه، وإن كان بذلك يدلّ على جسامة البحث التاريخي في بحث كهذا، ولكن من حيث سعة المادة التاريخية، ومن ثمّ كيفيات معالجتها.

وعليه، فإنّه من الطبيعي أن يقف القارئ مع بعض المعالجات أو طرق العرض للمادة التاريخية أو بعض العبارات أو بعض المعلومات أو بعض المصادر بالنقد، وهو ما نوّه إليه الدكتور بشير من البداية، بوصفه عمله بأنه محاولة أوّلية، وإصراره على كونه مقالة طويلة لا مشروعاً ناجزاً، لا سيما بسبب تعدد جوانب النظر في موضوع كهذا. ومن ثمّ فإنّ العمل الذي أخذ منه أربع سنوات، أعاد صياغة فصوله مرات عديدة، لغموض الصياغات، أو هشاشة الأسس التي استندت إليها بعض الخلاصات، أو استجابة لبعض الملاحظات.

ولمّا كان الأمر كذلك، فإنّ الأهمّ في مقالة موجزة كهذه، من الوقوف التفصيلي مع عمل ضخم كهذا، هو بيان أهمية المقولة الأساسية للعمل، والتي هي أنّ أهل السنة لم يكونوا صنيعة السلطات السياسية، الأموية والعباسية، وهو ما احتاج بسطاً للعلاقة المركّبة والمعقدة بين أهل السنة الأوائل الذين بدؤوا بالظهور مع نهايات القرن الأول والأمويين، وصولاً إلى نهايات الحقبة السلجوقية، بالبحث في مواقعهم وأدوارهم في مجمل العصور العباسية، بما في ذلك ما سمي في بعض الأدبيات بـ"القرن الشيعي"، كما لدى مارشال هودجسون في كتابه "مغامرة الإسلام"، في وصفه للفترة الممتدة من منتصف القرن الرابع حتى منتصف الخامس، وذلك لأنّه ليس ثمة تلازم ضروريّ في الواقعة التاريخية بين عقائد الرعية والسلطة الحاكمة.

لم يكن علماء السنة في نمط واحد من حيث الموقف من السلطات السياسية، كما أنّ تلك السلطات لم ترع أهل السنة بوصفهم طائفة، فأمّا في البدايات فلم يكن ثمّة مجال للحديث عن المقالات بوصفها مقالات مذهبية فاصلة بين العلماء الذين انتسبوا للتيار العامّ، أو للسواد الأعظم، فليست فقط كتب المقالات لغير أهل السنة، التي نسبت هؤلاء العلماء إلى مقالات متباينة من الجبر والقدر والإرجاء والتشيع اليسير، بل حتى كتب التراجم والطبقات السنية لم تخل من إطلاقات كتلك

على أية حال لم يكن علماء السنة في نمط واحد من حيث الموقف من السلطات السياسية، كما أنّ تلك السلطات لم ترع أهل السنة بوصفهم طائفة، فأمّا في البدايات فلم يكن ثمّة مجال للحديث عن المقالات بوصفها مقالات مذهبية فاصلة بين العلماء الذين انتسبوا للتيار العامّ، أو للسواد الأعظم، فليست فقط كتب المقالات لغير أهل السنة، التي نسبت هؤلاء العلماء إلى مقالات متباينة من الجبر والقدر والإرجاء والتشيع اليسير، بل حتى كتب التراجم والطبقات السنية لم تخل من إطلاقات كتلك.

وأمّا الفترة العباسية بطولها، فقد كانت فترة شديدة التحوّل ابتداء من الدعوة العباسية نفسها، كونها دعوة شيعية بالمعنى السياسي (الدعوة للقائم من آل محمد، ووراثتها لدعوة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية كما تقول بعض المصادر التاريخية)، مروراً بموقف المأمون المعروف من علماء السنة، والذي تنمّ رسائله لعامله على بغداد عن مخاوفه من حضورهم الاجتماعي، أي تمثيلهم للعامّة، وصولاً لسلطة البويهيين الشيعة، وأثر الإسماعيليين بتجلياتهم المتعددة، كالفاطميين والقرامطة. فلم يكن حال علماء أهل السنة واحداً طوال هذا التاريخ، لا من حيث اختيارات أفرادهم ولا من حيث موقف السلطات تلك كلّها منهم.

هذا بالضبط ما يحيل إلى بدايات الظهور، والتي حاول الدكتور بشير رصدها، من خلال المقولات الأولى التي أظهرت هذا اللقب "أهل السنة والجماعة"، ومحاولة فهمها في سياقها التاريخي، لتعدّد الاحتمالات المقصودة من هذه العبارة، ولا سيما "أهل السنة"، والتي قد لا يقصد مطلقها جماعة بعينها، بقدر ما يقصد الدلالة بها على الاستقامة، أو الأدب، أو نمط من العلوم، كالحديث، أو الاعتقاد والاتباع بحسب مفهوم مطلق اللقب، وهكذا، ولأنّ الموضوع بهذا القدر من الغموض، قد يلمس القارئ شيئاً من سريان الغموض حتى نهاية مبحث النشأة، والذي تناوله الفصل الثاني على طوله في 60 صفحة.

من نافلة القول إنّ هذا النشأة، من حيث مقالاتها، متصلة بالموقف من الفتنة الكبرى الأولى، بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لحصول انشقاق حول خيارات الجماعة الأولى، ومن ثمّ يحظى بالانتساب إلى السنة والجماعة الذين رأوا التاريخ كما وقع بالفعل، وعدّوا أنفسهم امتداداً للجماعة الأولى. وهذا لم يكن موقفاً سياسيّاً يهدف إلى توحيد الجماعة بما هي حاملة للإسلام فحسب، ولكنّه أيضاً أفضى بالضرورة إلى تشكيل التصورات الاعتقادية والفقهية والسلوكية وفق الموروث عن الجماعة الأولى. فمهما كان موقع "أهل الحديث" الأوائل في رفع راية أهل السنة، فإنّ ملاحظة المشتركات، في الأخذ والتلقي، وتتبع جذور المقولات التي صارت تالياً مندرجة في الإطار الواسع لأهل السنّة، سيعود بذلك إلى الجماعة الأولى، وهو ما يفسّر من جهة؛ التنوع والتعدّد في الإطار السني، كما يفسّر من جهة أخرى، قدرة هذا التيار العامّ على التبلور في إطار تجاوز خلافات تلمّس الطريق الأولى، مع بقاء هذا التنوع حاملاً لأسباب السجال والخلاف حتى اليوم، لهذا السبب، ولأنّ هذا المتوقّع في التيار الأشبه بالأمّة، والمعبّر عن سوادها الأعظم.

قد يُفهم من كلام الدكتور بشير أنّ أهل السنة كانوا أقلّيّة بداية بين أهل العلم والفقه، ثم تعاظموا تالياً حتى أصبحوا التيار العامّ، وهذا ما يمكن فهمه من قول لسفيان الثوري، نقله المؤلّف: "استوصوا بأهل السنّة خيراً، فإنّهم غرباء"، بيد أنّه وفي حين يمكن حمل قوله على النخبة العلمية التي ترفع راية أهل السنة، لا على جماهير المسلمين، فإنّه يمكن فهم قول سفيان في سياق التلمّس الأوّل للطريق بين العلماء الذين يعبّرون عن التيار العامّ في الأمّة، لا أنّ هذا التيار نفسه كان أقلّية، فهو سجال بين نخبة هذا التيار، قبل أن تتبلور المقالات على نحو نهائيّ. فسفيان نفسه نُسب إلى التشيع اليسير، أي تقديم عليّ على عثمان، بل إنّ الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان"، عدّ الغلو في التشيع، أي تفضيل عليّ على الشيخين دون رفضهم، والتشيّع بلا غلوّ، أي تفضيله على عثمان، من البدع الصغرى الكثيرة في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق، كما قال. ويُفهم من كلام الحافظ ابن عبد البرّ في "الاستيعاب" في ترجمته للصحابي أبي الطفيل عامر بن واثلة، أنّه كان يفضل عليّاً على الشيخين مع اعترافه بفضلهما وترحّمه على عثمان.

إذن يفهم كلام سفيان بالنظر إلى تلك الملامح الأولى غير المستقرّة وما تؤدّي إليه من سجال، وإلا فإنّ ابن عبد البر في "الانتقاء" قد نقل أنّ مالك بن أنس، وهو لا يكبر سفيان الثوري إلا بأربع سنوات، حينما سُئل عن أهل السنّة أنّه قال: "أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهميّ، ولا قدريّ، ولا رافضيّ"، ومن كان كذلك فهو الاستمرار الطبيعي للجماعة الأولى والمعبّر عن الأكثرية فيها لا عن الأقلّية.

يقتضي ذلك البحث، لا من خلال العلماء ومقالاتهم وسجالاتهم ومواقعهم في القضاء وعلاقاتهم بالسلطات السياسية فحسب، بل البحث في طبيعة الكثرة الكاثرة من عامّة المسلمين، وعلاقتهم بالعلماء كذلك، وهو ما يتضح في أقوال للجاحظ، المولود سنة 159، أي لا يكبره الشافعيّ إلا بتسع سنوات، تبيّن من هم عامة المسلمين ذلك الوقت، كما نقل المؤلف عن رسالته "خلق القرآن": "إنّ معنا العامة والعُبَّاد والفقهاء وأصحاب الحديث"، وبيان الجاحظ في رسالته "حجج النبوّة"، كما ينقل المؤلف أيضاً، الحدّ الفاصل بين الجماعة والمنشقّين عليها، بقوله: "من كان أذانه غير أذاننا، وصلاته غير صلاتنا، وطلاقه غير طلاقنا، وعتقه غير عتقنا، وحجته غير حجتنا، وفقهاؤه غير فقهائنا، وإمامه غير إمامنا، وقراءته غير قراءتنا، وحلاله غير حلالنا، وحرامه غير حرامنا، فلا نحن منه ولا هو منّا"، هذا بالرغم من كونه معتزليّاً، الأمر الذي يوضح دخول المعتزلة للجماعة من خلال المذاهب السنّية الفقهية.

أهل السنّة بذلك هم التيار العامّ في الأمّة، فلم يكونوا طائفة منحصرة برؤية مفارقة للتاريخ وللجماعة الأولى، ولمّا كانت السلطات والدول تحكم جماعات مطردة من المسلمين، وكانت شرعيتها تستند إلى الإسلام، لم يكن لها بدّ من التعاون مع العلماء الذين يمثّلون هذا التيار العامّ

وقد وصف المأمون في رسائله إلى عامله في بغداد مخالفيه في عقيدة خلق القرآن بـ "الجمهور الأعظم، والسواد الأكبر من حشو الرعية، وسفلة العامّة". والمعتزلة وإن كانوا لا يسلّمون لعلماء أهل السنة بهذا اللقب، كما قال الحاكم الجشمي في كتابه "عيون المسائل في الأصول" حينما صنفهم من المجبرة وقال: "ويتسمّون بأهل السنة ولا نسلّم لهم بذلك"، فإنّ بيئتهم الاجتماعية عبر التاريخ ينطبق عليها وصف العامّة كما فسّره أبو القاسم الكعبي البلخي المعتزلي، في كتابه "المقالات".

والحاصل أنّ أهل السنّة بذلك هم التيار العامّ في الأمّة، فلم يكونوا طائفة منحصرة برؤية مفارقة للتاريخ وللجماعة الأولى، ولمّا كانت السلطات والدول تحكم جماعات مطردة من المسلمين، وكانت شرعيتها تستند إلى الإسلام، لم يكن لها بدّ من التعاون مع العلماء الذين يمثّلون هذا التيار العامّ. وقد ساعدت طبيعة الدولة التاريخية حينها على ذلك، وظلّ هذا التيار على اتساعه وسجالاته، لا يمكن لأحد احتكاره، وإنما تمثّل في مذاهب كلامية، ومؤسسات فقهية هي المذاهب السنية الأربعة، وأنماط من التصوف. وفي حين لم تخل هذه المذاهب والمؤسسات والأنماط من خلافات ظلّت حاضرة إلى اليوم، فقد تمكّنت من الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي لهذا التيار العامّ في أشدّ ظروفه خطراً، ومن ثمّ حظيت المسارات التاريخية للمذاهب الكلامية والفقهية والصوفية، بفصول خاصّة في الكتاب، لموقعها الجوهري في بنية أهل السنة وتبلورها.

وتبقى مادة الكتاب، أوسع وأثرى وأغزر من أن تختصرها هذه المقالة، الموجزة على طولها، فضلاً عن أن تبدي بالرأي نظرها فيها، وبالإضافة إلى ذلك، يشير إسهام الكتاب إلى الكثير من الحقول التي يمكن إعادة النظر التاريخي فيها بالمزيد من البحث والمراجعة والتدقيق.

twitter.com/sariorabi