ضغوط دولية تلغي مشاركة مستوطن بمؤتمر دولي في كوبنهاغن للآثار

يتواصل الضغط الدولي على سلطات الاحتلال بسبب سياساتها الاستيطانية العدوانية على الشعب الفلسطيني، حيث تم رفض مشاركة اثنين من علماء الآثار من جامعة أريئيل المقامة على مستوطنات الضفة الغربية في مؤتمر دولي شهدته العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

أورين زيف، الكاتب في موقع "محادثة" محلية، ذكر أن "المقصود هو "المؤتمر الدولي للآثار في الشرق القديم" East (ICAANE) "، ويُعقد مرة كل عامين، ويُقام حاليًا في كوبنهاغن، ويعتبر أحد أهم مؤتمرين في العالم حول هذا الموضوع، ولذلك تم التوقف عند دعوة باحثين من جامعة أريئيل للمؤتمر، سواء لأنها مؤسسة أكاديمية تقع في الأراضي المحتلة، وفي الوقت نفسه لأن الحفريات الأثرية ذاتها في الأراضي المحتلة تعتبر مسألة إشكالية من منظور القانون الدولي".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الباحثين الذين ألغيت مشاركتهما هما البروفيسور دافيد بن شلومو من قسم الآثار بالجامعة، ويائير المكايس طالب دكتوراه فيها، وبينما تم ذكر اسم المؤسسة التي يعمل فيها المحاضرون المشاركون في المؤتمر، لكن برنامج المؤتمر لم يذكر المؤسسة التي يعملان فيها، كما هو الحال مع عشرين باحثًا من إسرائيل، قادمين من الجامعة العبرية وجامعات حيفا وتل أبيب وبئر السبع وسلطة الآثار".

وأشار إلى أن "أحد علماء الآثار الذين عملوا ضد دعوة الباحثين من أريئيل هو بريان برود المدير المشارك لمركز دراسات فلسطين بجامعة كولومبيا، الذي استشهد بقرار المؤتمر الأثري العالمي (WAC) من 2013، وبموجبه "يحظر العمل والتنقيب المهني في الأراضي المحتلة بالقوة"، ولذلك فإن المؤتمر اختار عدم ذكر الانتماء الأكاديمي للباحثين من آرييل تجنبا للانتقادات الدولية من المجتمع الأثري، حيث كانا سيقدمان بحثًا عن العصر الحديدي في جنوب غور الأردن، ولكن تم حذفه من موقع المؤتمر".

ابن شلومو ذكر للموقع أن "أوروبا لديها حساسية تجاه موضوع الاستيطان، ولأن منظم المؤتمر عمل في المعهد الأثري بدمشق، مع وجود باحثين آخرين في المؤتمر يشككون بصحة وجود نقوش عبرية قديمة في الأراضي المحتلة، لأن الموقع الذي أخذت منه العينات يقع في المنطقة "ب" الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والمدنية الإسرائيلية، وطبقاً لاتفاقيات أوسلو والقانون الدولي، فلا يمكن لإسرائيل إصدار ترخيص للحفر فيه، ويحظر استخلاص النتائج منه دون مثل هذا الترخيص".

وأوضح أنه "في 2019، وصلت مجموعة باحثين أمريكيين وإسرائيليين للموقع على جبل عيبال، بالتعاون مع منظمة معاون لأبحاث الكتاب المقدس، وتحت رعاية المجلس الإقليمي الاستيطاني، وقاموا مع متطوعين بتحميل ثلاثة أكوام كبيرة من التراب المنسكب، التي خلفتها أعمال التنقيب التي أجراها عالم الآثار آدم زرتال في الموقع في الثمانينيات، ونقلوا التراب إلى "مركز سومريا للجولات والدراسات".

ألون آراد، الرئيس التنفيذي لمنظمة "عيميك شافيه"، أكد للموقع أن "المجتمع الأثري الإسرائيلي إن أرادوا أن يكونوا جزءًا من المجتمع المهني الدولي، فعليهم التصرف وفقًا لقانون وأخلاقيات علم الآثار، لكننا نشهد تآكلًا خطيرًا فيما يتعلق بالفهم الإسرائيلي بأن الضفة الغربية منطقة غير شرعية للنشاط الأكاديمي من حيث الآثار الإسرائيلية، وإذا استمر تجاهل القانون الدولي حول هذا الموضوع، فإن علم الآثار الإسرائيلي كله سيتضرر، وسيصبح علماء الآثار الإسرائيليون منبوذين في المجتمع العالمي".

تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي يعتبر المواقع الأثرية والآثار في الضفة الغربية ممتلكات ثقافية تابعة للأراضي المحتلة، وإذا كانت سلطة الآثار هي المسؤولة عن الحفريات داخل الأراضي السيادية لدولة الاحتلال، فإن الحفريات الجارية بالضفة الغربية من مسؤولية الإدارة المدنية، في حين تهدف حكومة اليمين الحالية لتسليم الحفريات بالضفة الغربية لسلطة الآثار التابعة لوزارة التراث برئاسة الوزير عميحاي إلياهو من حزب العصبة اليهودية بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير.