انخفاض معدل النمو السكاني في مصر.. وخبراء يحذرون من "خطر عظيم"

بلغ عدد سكان مصر في الداخل 105 ملايين نسمة السبت، في تأكيد لتربع القاهرة على عرش البلدان العربية من حيث عدد السكان والثالثة بقارة أفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، مسجلة الترتيب الـ 14 عالميا.

تراجع معدلات النمو السكاني

لكن في الوقت ذاته، سجلت معدلات النمو السكاني في البلاد تراجعا لافتا مقارنة بعام 2022، مما يعيد إثارة الجدل بين النظام الحاكم ومعارضيه حول مدى خطورة الزيادة السكانية من ناحية، وأهميتها من ناحية أخرى.

ورغم تراجع مؤشر معدلات الإنجاب في السنوات الماضية إلى 2.85 مقارنة بـ 3.5 خلال عام 2014، إلا أن مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء الدكتور عبدالحميد شرف، وعبر برنامج تليفزيوني، قال إن الوضع الراهن يتطلب مضاعفة معدل النمو الاقتصادي بمقدار 4 مرات مقارنة بمعدل النمو السكاني.

بيانات حديثة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد المواليد في 2023 وفقا للبيانات الأولية بلغ 2.044 مليون، مقارنة مع 2.93 مليون في 2022 بانخفاض بلغ نحو 149 ألفا. في حين بلغ عدد سكان مصر في 2024 حوالي 105.858 مليون نسمة، مقارنة مع 104.395 مليون في التوقيت ذاته من العام السابق. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر هذه الأرقام إلى الجهود المبذولة لضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة.

أوضاع اجتماعية واقتصادية

يعتقد خبراء ومراقبون أن تراجع النمو السكاني قد يكون له تأثير خطر على تركيبة السكان في مصر. وأشار مؤرخون وأكاديميون إلى أن العنصر البشري هو أهم عناصر التنمية، محذرين من أن تراجع نسب الإنجاب يمثل خطرا كبيرا على المجتمع.

السياسات الحكومية والمبادرات

من جانبها، أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات للتعامل مع الزيادة السكانية، من بينها "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" في فبراير 2022، الذي يهدف إلى تحسين الخصائص الديموغرافية وضبط النمو السكاني. كما أطلقت حملة "2 كفاية" في يناير 2019، وقدمت حوافز مالية لسيدات مصر لتشجيعهن على إنجاب طفلين فقط.

الأزمات الاقتصادية وتأثيرها

في حديثه لبرنامج تلفزيوني، أشار مستشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن تأخر اتخاذ القرارات اللازمة يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأكد أن انخفاض معدل النمو السكاني قد يكون ناتجًا عن الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، والتي تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحديًا كبيرًا لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة.
بهذا، يتضح أن القضية السكانية في مصر تشكل تحديًا كبيرًا يتطلب جهودًا متواصلة من جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.