خبير أمريكي: حاكم مصرف لبنان وجه الفساد في البلاد وهو ليس وحيدا

نشر موقع "ناشونال انترست" مقالا لمحلل السياسات الخارجية الأمريكية، والخبير في شؤون الشرق الأوسط، ألكسندر لانغلويس، تناول فيه الفساد في لبنان والدور الذي يلعبه رياض سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني.

وأكد أن الفساد في لبنان أصبح مشكلة دولية، وأن الشكوك تتزايد حول قدرة النخب اللبنانية على الحكم بطريقة فعالة، لافتا إلى التحقيقات الدولية التي تجري حالياً بشأن سلامة. 

وتطرق الخبير الأمريكي إلى التحقيقات الدولية التي تجري حالياً بشأن سلامة، قائلا إن حاكم المصرف المركزي في لبنان أصبح وجه مشكلة الفساد في البلاد.

اظهار أخبار متعلقة

وفي ما يلي نص المقال: 

إن السردية المؤسفة التي ميزت لبنان في معظم فترات وجوده هي رواية الفساد والصراع، وبلغت ذروتها في الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية (والأسوأ) في البلاد. ولا يشكل قرار فرنسا الصادر في 16 أيار/مايو بإصدار مذكرة توقيف، تليها مذكرة توقيف ألمانية مماثلة في 23 أيار/مايو، بحق حاكم المصرف المركزي المحاصر رياض سلامة واثنين من مساعديه، أي استثناء لهذه الديناميكية، حيث يضرب النموذج المالي السابق للبلد الصغير الواقع في شرق البحر الأبيض المتوسط بتهم غسل الأموال والاحتيال قبل أشهر فقط من تنحيه بعد ما يقرب من ثلاثين عاما على رأس مصرف لبنان.

ومع ذلك، فإن قرار باريس وبرلين ليس نهاية الطريق بالنسبة لسلامة أو مشكلة الفساد العميقة الجذور في بيروت. بدلا من ذلك، تمثل هذه الخطوة شكوكا متزايدة بين المجتمع الدولي حول النخب اللبنانية وقدرتها على الحكم بطريقة تكنوقراطية وفعالة.

فرنسا وألمانيا هما اثنتان فقط من العديد من الدول الأخرى التي تحقق حاليا مع رئيس البنك المركزي. كما تحقق سويسرا وليختنشتاين ولوكسمبورغ مع سلامة لمخاوف مماثلة تتعلق بغسل الأموال والاحتيال. وتركز كل حالة على بعض أو كل جوانب ما يقرب من 300 مليون دولار من التحويلات إلى البنوك الأوروبية من لبنان عبر البنك المركزي، والتي استخدمت لشراء عقارات مختلفة وأصول أخرى. ويؤكد المحققون وغيرهم من خبراء مكافحة الفساد أن الأموال تخص الشعب اللبناني على الأرجح. وتماشيا مع هذه التحقيقات، صادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولا بقيمة 130 مليون دولار في أوائل مارس/آذار 2022. أفادت وسائل الإعلام السويسرية أن ما يصل إلى 300 إلى 500 مليون دولار من الأصول المختلسة في اثني عشر مصرفا سويسريا.

كما يحقق لبنان بنشاط مع سلامة على الرغم من المقاومة السياسية القوية من النظام القضائي المستقطب تماما في البلاد. واتهمت القاضية غادة عون لبعض الوقت - التي اشتهرت في دوائر مكافحة الفساد بمحاولاتها الشجاعة لمحاسبة القطاع المصرفي اللبناني - سلامة بالإثراء غير المشروع في أوائل عام 2022. بعد عام من الاستجواب والعرقلة المتكررة، أقال مجلس تأديب القضاء اللبناني عون من منصبها. وهي تستأنف حاليا القرار، مما يسمح لها بالبقاء في منصبها اليوم.

اظهار أخبار متعلقة

ولا يزال سلامة ينفي جميع التهم الموجهة إليه، سواء في لبنان أو في الخارج. كما ينفي شقيقه رجا ومساعده السابق الاتهامات الموجهة إليهما بمساعدة المحافظ في جهود تحويل وإخفاء الأموال في أوروبا. في حين أن هؤلاء الأفراد الثلاثة حضروا جولات استجواب في أوروبا ولبنان مع المحققين، فقد قاموا بتأخير التحقيق عدة مرات بمساعدة المسؤولين اللبنانيين. على سبيل المثال، منحت محكمة التمييز اللبنانية سلامة وكل موظف في البنك المركزي حصانات قانونية شاملة في أيلول/سبتمبر 2022، ما يحميهم من اللوائح المصرفية اللبنانية سيئة التطبيق أصلا.

كما أشار سلامة وشركاؤه بانتظام إلى مشاكل صحية أو انتهاكات للسيادة اللبنانية لتجنب جلسات الاستماع والإفادات، وبلغت ذروتها في رفضه حضور جلسة استماع في 15 مايو/أيار أو الاعتراف بحقوق المحققين التي أدت إلى مذكرتي الاعتقال الفرنسية والألمانية. لكن بدلا من التعاون مع نشرة الإنتربول الحمراء الصادرة، فرض المسؤولون اللبنانيون حظرا على سفر سلامة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قد دافع في وقت سابق عن رئيس البنك، وقال مؤخرا إلى جانب سلامة إنه سيكمل ولايته التي تنتهي في تموز/يوليو، نظرا لعدم وجود بديل جدي. تجدر الإشارة إلى أن ميقاتي وشقيقه طه تربطهما علاقات عميقة بالنظام المصرفي اللبناني وصلات بتحويلات مصرفية محددة سهلها رجا سلامة بين لبنان وأوروبا – وهي نقطة تحقيق من قبل حكومة موناكو. ومع ذلك، دعا آخرون في لبنان - مثل زعيم حزب الله حسن نصر الله - علنا إلى استقالته. والأهم من ذلك أن القانون اللبناني يجرم تسليم المواطنين اللبنانيين.

وهكذا، يجد سلامة نفسه في مأزق، لكنه لا يزال محميا إلى حد كبير من قبل الطبقة الحاكمة في لبنان. بالنسبة إلى شخصيات مثل نصر الله، يمثل محافظ البنك المركزي ثمارا متدلية ويسهل انتقاده علنا - لا سيما لصرف الانتباه عن أفعال «حزب الله» الفاسدة ومشاركته في حكومة يفهم عليها بشكل متزايد أنها تكمن في قلب تعفن البلاد. وقد يتفق سياسيون آخرون بشكل متزايد على أن سلامة يمثل هدفا سهلا وكبش فداء. والسؤال هو ما إذا كان هذا يصرف الانتباه بشكل فعال عن الإخفاقات الأوسع لحكومة بيروت داخل البلاد، خاصة وأن المجتمع الدولي يفهم بالفعل أن النخب في البلاد هي السبب الجذري للانهيار البطيء في لبنان.

اظهار أخبار متعلقة

وفي حين أنه من غير المرجح، سيكون من الخطأ أن ينظر المجتمع الدولي إلى سلامة على أنه المصدر الوحيد لمشكلة الفساد في لبنان أو على أنه مكسب سهل لدفع معالجة القضايا الجذرية إلى المستقبل. وفي حين أنه من المرجح أن يكون مهندسا رئيسيا لخطة بونزي لصرف العملات في بيروت، فإن إقالته من البنك المركزي لن تعالج مشاكل الفساد الواسعة في البلاد لأنه ببساطة لاعب واحد من بين العديد من الذين يسرقون الشعب اللبناني. في نهاية المطاف، ستلعب القضايا السياسية الأوسع نطاقا - أي السرية المصرفية، وضوابط رأس المال، وإصلاحات استقلال القضاء - دورا تحويليا أكبر بكثير في حل القضايا اللبنانية العالقة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، يجب تنفيذ تدابير المساءلة بالتوازي مع هذه الإصلاحات.

لهذا السبب، يمكن، بل وينبغي، أن يكون سلامة مثالا لمستقبل لبنان على المدى القريب - أي مستقبل يحاسب المسؤولين الفاسدين على الجرائم التي تنهب البلاد على حساب المواطن اللبناني العادي. لكن سلامة لا يمكن أن يكون بداية ونهاية لهذه الجهود. يمكن لقادة العالم دعم هذه الجهود إذا أعطوا ملف لبنان أولوية أعلى. ويشمل ذلك دعم خطة الإصلاح التي وضعها صندوق النقد الدولي من خلال مزيج من العصا والجزرة التي تغري قادة بيروت وتمكن المعارضة المستقلة. والأهم من ذلك، على الرغم من أنه سيكون أقل واقعية في أي وقت قريب، يجب أن يكون جهدا أوسع لمكافحة الكليبتوقراطية الدولية التي أصبحت تحدد النظام النيوليبرالي وتدعم الجهات الفاعلة الفاسدة في جميع أنحاء العالم.