تبرير قانوني وأخلاقي لسياسة التأشيرات الأمريكية

فاجأ إدخال الولايات المتحدة لسياسة تأشيرة جديدة لبنغلاديش الشهر الماضي الجميع على حين غرة، حيث عبر كل من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة عن دعمهم، وإن كان ذلك بنبرات متفاوتة. في جوهرها، تفرض سياسة التأشيرات هذه عدم إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للأفراد الذين يقوّضون الانتخابات الديمقراطية في بنغلاديش من خلال التلاعب بالأصوات، وترهيب الناخبين، والعنف لقمع ممارسة الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والتدابير المصممة لعرقلة الأحزاب السياسية أو الناخبين أو المجتمع المدني أو وسائل الإعلام من التعبير عن آرائهم.

بعد إعلان السياسة، اندلعت نقاشات مستفيضة في وسائل الإعلام حول الدوافع والمبررات الأخلاقية وراء القرار الأمريكي. أثيرت أسئلة حول كيفية مراقبة الولايات المتحدة للعملية الانتخابية في بنغلاديش وفرض قيود التأشيرات على المسؤولين عن تزوير الانتخابات. في حين أن هناك آراء مختلفة، فإن الاعتقاد السائد هو أن القرار مرتبط بتطورات معينة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ردع بنغلاديش عن التحالف مع الصين.

يجادل النقاد بأن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في هذا الصدد يمكن اعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. إن الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في جزء من العالم مع دعم الأنظمة الاستبدادية في أماكن أخرى يثير الشكوك حول اتساق وصدق التزام الولايات المتحدة بالمبادئ الديمقراطية. يمكن لمثل هذا التناقض أن يقوض مصداقية الأجندة الديمقراطية للولايات المتحدة ويؤدي إلى اتهامات بازدواجية المعايير. ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأن قرارات السياسة الخارجية معقدة، وتتأثر بعوامل متعددة بما في ذلك الاعتبارات الاستراتيجية، ومخاوف الأمن القومي، والمصالح الاقتصادية، والتحالفات التاريخية. وفي حين أن هذه العوامل قد تفسر الدعم السابق للأنظمة الاستبدادية، فإنها لا تبرر بالضرورة مثل هذه الأعمال من وجهة نظر أخلاقية.

وفي حين أن الاعتبارات الأخلاقية المحيطة بسياسة تأشيرة الولايات المتحدة لبنغلاديش تتشابك مع القضية الأكبر المتمثلة في تعزيز الديمقراطية بشكل متسق ومتماسك في جميع أنحاء العالم، فإن تبني مثل هذا الإجراء يجب أن يكون مفيدا إذا كان يساعد في تعزيز الديمقراطية على وجه التحديد داخل بنغلاديش. تدور الأخلاق أيضا حول تحديد ما هو صواب وما هو خطأ، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط نتائج الإجراء، ولكن أيضا الأساليب المستخدمة لتحقيق تلك النتائج. وفي حين أن النتيجة النهائية قد تبدو مفيدة، فإنها لا تبرر تلقائيا استخدام وسائل غير أخلاقية أو مرفوضة من الناحية الأخلاقية. نفذت الولايات المتحدة سياسة تأشيرة لمتابعة هدف من غير المحتمل أن يتسبب في أي أضرار جانبية لغالبية الشعب البنغالي؛ سينعكس تأثيرها في المقام الأول على مجموعة صغيرة من الأفراد الذين تحمل تأشيرة الولايات المتحدة شخصية ومالية كبيرة.

يعتبر التلاعب بنتائج الانتخابات عملاً إجرامياً في بنغلاديش، كما هو منصوص عليه في مرسوم تمثيل الشعب لعام 1972. في الولايات المتحدة، يحظر قانون الهجرة والجنسية، وتحديداً المادة 212 (أ) (2)، إصدار تأشيرات الدخول إلى الأفراد الذين لديهم سوابق جنائية. لذلك، فإن رفض التأشيرة من قبل الولايات المتحدة على أساس التورط في التلاعب بالأصوات في بنغلاديش له ما يبرره من الناحية القانونية. ومع ذلك، فإن مشروعية رفض منح التأشيرات لأبناء أو أزواج الأفراد المسؤولين، وبالتالي معاقبتهم على أفعال الآخرين، تقع في منطقة رمادية.

يتساءل الكثير من الناس كيف تخطط وزارة الخارجية الأمريكية للإشراف على عملية الانتخابات في بنغلاديش وتوثيق الأفراد المسؤولين عن تزوير الانتخابات، والذي يُعتقد أنه يشمل عددا كبيرا من الأشخاص. من المتصور أن جهودهم ستركز في المقام الأول على تحديد مكان عدد قليل من الشخصيات المؤثرة كوسيلة لثني الآخرين عن المشاركة في أعمال مماثلة، بما يتماشى مع الهدف الرادع الذي تشترك فيه معظم القوانين.

يتمتع ضباط التأشيرات بخيار استخدام استخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، وهي طريقة شائعة الاستخدام لجمع المعلومات حول الأفراد أو المنظمات. يتضمن OSINT الاستفادة من المصادر مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات الإخبارية، وغيرها من المعلومات المتاحة للجمهور على الإنترنت. يمتلك المسؤولون القنصليون السلطة التقديرية للنظر في مجموعة واسعة من الأدلة عند اتخاذ قرارات التأشيرة. تتضمن عملية صنع القرار تقييما دقيقا لجميع الأدلة المتاحة والتوصل إلى قرار بناءً على الظروف العامة. يمتلك موظفو التأشيرات سلطة تقديرية كبيرة لتقييم طلبات التأشيرة وإثبات أهلية المتقدمين، بما في ذلك القدرة على رفض طلب التأشيرة دون الكشف عن الأسباب المحددة للرفض.

لكي يكون لهذه السياسة تأثير هادف، يجب وضعها موضع التنفيذ. في حين أن التنبؤ الدقيق بالنتائج الدقيقة لسياسة التأشيرات هذه على نتيجة الانتخابات أمر صعب، فمن الواضح أن الولايات المتحدة مكرسة بقوة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بنغلاديش. سياسة التأشيرات هي مجرد واحدة من بين الأدوات المختلفة المتاحة لحكومة الولايات المتحدة، ومن المسلم به على نطاق واسع أنه عندما تكون الولايات المتحدة مصممة على تحقيق هدف معين، فإنها تمارس تأثيرا كبيرا لتحقيق ذلك.