أعضاء "لجنة الدستور" السابقة بتونس يطالبون بتحديد موعد انتخابات رئاسية

طالب مختصون في القانون بتونس، من الذين اختارهم الرئيس قيس سعيّد لصياغة دستور جديد العام الماضي، بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية قبل موفى تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وقال المختصون، خلال مؤتمر بعنوان "أي تاريخ لموعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟" واكبته "عربي21"، إنه يجب على المجلس التشريعي وهيئة الانتخابات الضغط من أجل ضبط موعد رسمي لانتخابات رئاسية.

وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنه "على جميع الأطراف المشاركة في الحكم إيجاد حل وضبط موعد للانتخابات الرئاسية لأن مخاطر كبرى تهدد التداول السلمي على السلطة إذا لم يقع تحديد موعد الاستحقاق الرئاسي وتنظيمه بناء على الدستور الجديد".

وشدد محفوظ، في تصريح لـ"عربي21"، على أن مشاكل كبرى ستحصل في حال عدم إجراء انتخابات رئاسية لأن كل القوانين والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية سيصبح فيها إشكال دستوري حتى لا نقول خرقا فاضحا للدستور الجديد".

ولفت محفوظ إلى أنه "لا يمكن اعتبارها انتخابات سابقة لأوانها وهذا خطأ بل هي انتخابات رئاسية في موعدها العادي".

بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري العميد الصادق بلعيد إن "السلطة الحالية تلتزم الصمت في موضوع الانتخابات الرئاسية حتى يبقى الشعب منشغلا بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية دون الخوض في السياسة".

وأشار العميد، في تصريح لـ"عربي21"، إلى أن "غياب المحكمة الدستورية وصمت دستور 2022 على تاريخ وضعها وتنصيبها  وحتى اختيار الأعضاء يعد مشكلة كبيرة".

وحذر العميد من أن "تونس اليوم في إشكالية عظمى على مستوى الوضع الدستوري، الرئيس أفشل كل الآمال ولا أمل في النظام الحالي، البلاد  بصدد الغرق أكثر فأكثر".

ونبه بالعيد في رد خاص عن تواصل تأزم الوضع: "حتما الأمور باتجاه الأسوأ، لا بد من أن تأخذ تونس بزمام الأمور بالنقاش أو حتى بالخصام لأنه بتسليم الأمور لشخص لا يملك الحل فإن البلاد ستذهب إلى التهلكة".

وتم خلال الندوة الإعلان عن طرح مبادرة وطنية من أجل إيجاد آلية لتجميع القوى الديمقراطية وتقديم مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال حسام الحامي منسق "ائتلاف صمود" في تصريح لـ"عربي21" إن "الهدف من المبادرة هو توحيد الصف الديمقراطي وطرح برنامج لإصلاح النظام السياسي والانتخابي وإنقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".

وكان أمين محفوظ والصادق بلعيد ضمن لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس، التي كلفها سعيّد، قبل أن يتجاهلها الرئيس التونسي ويُصدر مشروع دستور آخر صاغه بنفسه وأقره عبر استفتاء شعبي في 25 تموز/ يوليو 2022.

اظهار أخبار متعلقة

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قال سعيّد عن نيته في الترشح لولاية ثانية: "أنا لا أشعر بأنني في منافسةِ أيٍّ كان، أشعر أنني أتحمل المسؤولية ولن أتخلى عن المسؤولية".

وأضاف: "يهمني وطني، ولست مستعدا لأن أسلّم وطني لمن لا وطنية لهم"، مستدركا بالقول إن "القضية قضية مشروع، وليست قضية أشخاص.. القضية هي كيف نؤسّس لمرحلة جديدة في التاريخ التونسي".

واُنتخب سعيّد رئيسا لتونس في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لولاية بـ5 سنوات، بعد حصوله على 72.71 بالمئة من أصوات الناخبين، في الجولة الثانية ضد منافسه، رجل الأعمال نبيل القروي، فيما يُتوقع أن تجرى الانتخابات المقبلة خريف 2024.