رفضت رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل برون بيفيه، المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون، الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا
غرق قارب
مهاجرين قبالة سواحل
اليونان.
وجاء الرفض ردا على طلب النائب اليساري إيمريك كارون الذي دعا النواب إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح ما اعتبره أكثر أحداث الغرق دموية في البحر الأبيض المتوسط.
والأسبوع الماضي، غرق قارب، قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان، كان على متنه حوالي 700 من المهاجرين من سوريا ومصر وباكستان، وقد انطلقوا من ليبيا في رحلة كان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا.
وبعد كلمة كارون وقف نواب اليسار، وكذلك نواب الأغلبية، والوزراء، بمن فيهم رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، دقيقة صمت على أرواح الضحايا، فيما رفضت رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان) يائيل برون بيفيه ذلك.
وفي ردها، قالت برون بيفيه: "زملائي الأعزاء، أجد أن هذه الفكرة رائعة حقًا، لكن جلسة رؤساء الكتل النيابية موجودة من أجل ذلك، حتى نتمكن بشكل جماعي من اتخاذ قرار بشأن اللحظات التي نكرم فيها الأشخاص المفقودين في هذا الحادث الأليم".
في المقابل، استنكر النائب كارون "الصمت المحرج والذنب الذي يرافق هذه الدراما منذ أسبوع"، قبل أن ينشر عبر "تويتر": "العار على الجمعية الوطنية"، قائلا: "الرسالة واضحة: مهاجرون، يموتون بعيدًا عن أعيننا".
في أعقاب ذلك، انتقد العديد من نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري قرار يائيل برون بيفيه، حيث كتبت البرلمانية كليمنتين أوتاين، عبر "تويتر"، أن "رفض دقيقة صمت للمهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، بحجة إجرائية غامضة... عدم الجدارة يترأس برلماننا".
بدورها، قالت النائبة اليسارية راشيل كيكي، إن "ما لا يقل عن 25 ألف مهاجر لقوا مصرعهم أو فقدوا في حطام السفن في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2014".
وأضافت عبر "تويتر": "إيمريك كارون طلب دقيقة صمت على أرواحهم، لكن رئيسة البرلمان رفضت ذلك، إنني أشعر بصدمة شديدة، ياللعار".
والثلاثاء، انتشلت السلطات اليونانية ثلاث جثث أخرى من ضحايا غرق قارب المهاجرين، ليرتفع عدد الجثامين إلى 81 بينما لا يزال نحو 500 في عداد المفقودين.
وتواجه اليونان سيلا من الانتقادات بشأن تعاملها مع الكارثة، واتهامات بشأن مسؤولية محتملة عن غرق القارب الذي كان تحت مراقبة خفر سواحلها ساعات عدة قبل الحادثة.
اظهار أخبار متعلقة