اتهامات إسرائيلية متبادلة حول إبعاد المقدسيين وفلسطينيي48 للضفة وغزة

لا تزال الأوساط الإسرائيلية تتبادل الاتهامات بسبب عدم تنفيذ القانون الذي تم سنّه قبل أربعة أشهر، والقاضي بترحيل منفذي العمليات الفدائية من الداخل المحتل إلى الضفة الغربية.

وكشفت تفاصيل جديدة عن اتهامات متبادلة بين الأجهزة الأمنية للاحتلال في إلقاء المسؤولية على بعضها البعض، والسبب أنها لم تمرّر المعلومات الأمنية اللازمة لوزير الداخلية حتى يتمكن من حرمان المقاومين من الجنسية الإسرائيلية، لاسيما من القدس والداخل المحتل.

تم الكشف عن هذه التفاصيل خلال مناقشة سرية بدأها رئيس الائتلاف الحكومي، بزعم أن وزارة الحرب والجيش ليس لديهما الصلاحية القانونية لجمع المعلومات الأمنية، فيما الشاباك ينقل المسؤولية لجيش الاحتلال.

أمير إتينغر مراسل صحيفة إسرائيل اليوم، زعم في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "في ظل الهجوم الخطير الذي وقع قرب مستوطنة عيلي، والوضع الأمني المتفجر في الضفة الغربية، فإن قانون ترحيل المقاومين، المصمم للتصدي لتصاعد عمليات المقاومة، وأقره الكنيست بأغلبية كبيرة ضمت 95 من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة قبل أربعة أشهر، لم يتم تنفيذه".

وأضاف أنه "في جلسة مراقبة سرية عقدها رئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس، الذي كان أحد المبادرين للقانون، تبين أن الأجهزة الأمنية والجيش لم يقدما المعلومات الأمنية اللازمة لوزير الداخلية حتى يتمكن من حرمان المقاومين من الجنسية، لاسيما من القدس والداخل المحتل، والسماح بترحيلهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة، مع أن القانون ينص على أن وزير الداخلية سوف ينزع الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة عن مقاوم أدين بتنفيذ عملية، وثبت أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية، بحيث يتم ترحيله للضفة الغربية أو قطاع غزة".

وأشار إلى أنه "من أجل تطبيق القانون يجب إثبات أن المقاومين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية حصلوا على أموال من السلطة الفلسطينية، لكن مصادر في وزارة الحرب والجيش تزعم أنه ليس لديهما الصلاحية القانونية لجمع المعلومات عن الإسرائيليين، من فلسطينيي48، كما أنه لا توجد سلطة قانونية لنقل معلومات من هذا النوع، لأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الشاباك".

اظهار أخبار متعلقة

عضو الكنيست عاميت هاليفي الذي عمل منذ اليوم الأول لإقرار القانون، زعم أن "هناك 500 من فلسطينيي48 مدانين بتنفيذ أعمال عدائية، ويمكن تلقائياً حرمانهم من الجنسية الإسرائيلية، وزعمت وزارة الداخلية أن الجهة التي يجب أن تنقل المعلومات هي جيش الاحتلال، لكنه رفض الرد رسميًا، فيما أعلن عضو الكنيست بوعاز بيسموت من حزب الليكود أن تداول القانون هذه الأيام من قبل مسؤولي الأمن من المتوقع أن يساعد في الحرب على المقاومة، ورغم المناقشة السرية في الكنيست لهذه القضية، فإننا لم نتلق إجابات مرضية".

المحامية تاهيلا أريئيل من وزارة الداخلية أشارت إلى أن "الوزير أرسل طلبًا لوزارتي الحرب والأمن الداخلي وجهاز الشاباك لتشكيل فريق وزاري لمتابعة تنفيذ القانون، لكن دون تلقي ردّ، ولم تصلنا المعلومات ذات الصلة عن من يشير إليهم القانون، أما رئيس الائتلاف أوفير كاتس فزعم أننا لا نشرع قانونًا للخطابات، ولكن من أجل تنفيذه، وليس ممكنا مرور أربعة أشهر على صدوره، دون حدوث شيء، ورغم أنني اتصلت بالوزراء بصفتي رئيس الائتلاف، فإنهم تعاملوا مع القانون بـ لامبالاة".

فيما لا يخفي جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية فشله في وقف العمليات الفدائية، رغم استخدامه للقبضة الحديدية وأقسى الوسائل القمعية، فقد صدرت في الآونة الأخيرة دعوات إسرائيلية لسنّ قوانين عنصرية جديدة تندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي تشكل جريمة حرب، وتتمثل بإبعاد ونفي عائلات المقاومين خارج حدود فلسطين المحتلة، رغم أن العديد من المقاومين الذين تم ترحيلهم إلى الخارج أو إلى غزة، تحولوا إلى قنابل موقوتة.