مصر للطيران تهوي من السماء وتخرج من قائمة "أفضل الشركات"

خرجت شركة مصر للطيران، أقدم شركات الطيران في المنطقة، من المنافسة؛ وأصبح مستقبل الشركة على المحك بسبب تراكم الديون، وسوء الإدارة، واختفت من قائمة أفضل 10 شركات الطيران عربيًا وأفريقيًا، وفقا لتصنيف سكاي تراكس "skytrax".

وتصدرت الخطوط الجوية القطرية قائمة أفضل شركات الطيران العربية في عام 2023 وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً، وجاءت "طيران الإمارات" في المركز الثاني عربياً والرابع عالمياً، فيما جاءت "الاتحاد للطيران" في المرتبة الثالثة عربياً والـ13 عالمياً، ثم "الخطوط الجوية السعودية" في المركز الرابع عربياً والـ23 عالمياً، ثم الطيران العماني، وطيران الخليج، والكويتية، وناس، والمغربية، وفلاي دبي، والعربية للطيران على التوالي.

وانتقلت أزمة تردي أوضاع شركة مصر للطيران إلى أروقة البرلمان بعد خروجها من تصنيف أفضل 100 شركة طيران حول العالم، وتقدم أعضاء بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، وموجه إلى وزير الطيران.

اظهار أخبار متعلقة

ووصف النواب التحديات التي تواجهها الشركة الوطنية خلال السنوات الأخيرة، بأنها الأصعب منذ تاريخ إنشائها خاصة مع ارتفاع خسائرها إلى 30 مليار جنيه مصري، منتقدين خروجها من القائمة مقابل تقدم الكثير من خطوط الطيران العربية والأفريقية الحديثة، وسبقتها بعض الشركات المتأخرة مثل الشركة الأثيوبية.

وهاجم الملياردير المصري ورجل الأعمال نجيب ساويرس شركة مصر للطيران بعد تذيلها قائمة شركات الطيران وتكبدها خسائر ضخمة، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "احتكار مضر للسياحة بدلا من فتح السماء لكل الشركات وزيادة الرحلات العالمية إلى مصر".

 وأرجع في تغريدة أخرى أسباب تراجع تصنيف شركة مصر للطيران وخروجها من قائمة skytrax التي تعتبر من أهم التصنيفات المعنية بصناعة النقل الجوي، حيث تعد جودة الخدمات وحجم الأسطول الجوي والسعة الركابية ونقاط التوقف من أهم المعايير التي يستند عليها التصنيف، إلى "الفساد، والمال السايب".

خسائر ٣٠ مليار … و احتكار مضر للسياحة بدل فتح السموات لكل الشركات و زيادة الرحلات العالمية الى مصر ….. https://t.co/BMHmSLaJce

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 24, 2023

تاريخ عريق ومستقبل مجهول

وتأسست شركة "مصر للطيران" في يوم 7 أيار/ مايو 1932 بمرسوم ملكي بالتعاون مع شركة "إير وورك" البريطانية وتعد أولى شركات الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أكبر ناقل جوي في القارة الأفريقية بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.

وفي محاولة لإنقاذ الشركة من الانهيار، وافق البرلمان المصري في آب/ أغسطس 2020 على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل والتزاماته الذي يبلغ 3 مليارات جنيه مصري لمواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني حاليًا.

وذهب هذا الدعم أدراج الرياح، وبعد نحو عام وفي تشرين أول/ أكتوبر 2021، وبعد جلسة برلمانية حادة حول جدوى استمرار منح القروض، وافق المجلس على منح الشركة قرضا بقيمة 5 مليارات جنيه من البنك المركزي بهدف تمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية لشركة مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.

اظهار أخبار متعلقة

وخلال الجلسة انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، الأوضاع المالية لشركة مصر للطيران، وزيادة المديونيات على الشركة لدى عدد من الجهات الأجنبية، مطالبين بإعادة "فلترة" قيادات الشركة الحاليين، ووضع خطة طموحة للتغلب على الخسائر التي تتكبدها.

وقبل 3 شهور من خروج شركة مصر للطيران من المنافسة، تقدم نواب بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني، بشأن استراتيجية الوزارة للحد من خسائر الشركة القابضة لمصر للطيران بعد وصولها لـ 30 مليار جنيه، ورغم ذلك لم تتجاوز الشركة أزمتها ولا محنتها.

عوامل سلبية

ويقول وكيل أول وزارة السياحة الأسبق، الدكتور مجدي سليم، إن "العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في تصنيف مصر عديدة، من بينها حجم الأسطول الذي تملكه الشركة مقابل الشركات المنافسة، وعدد النقط التي تتوقف فيها طائرات الشركة، وعدد رحلات الشركة إلى دول العالم، إضافة إلى حجم ونوع المطارات في مصر التي لا تقارن بمطارات الدول المنافسة من حيث السعة والجودة والخدمات ورضى المسافرين وغيرها من العوامل".

 وأضاف لـ"عربي21": "إن قطاع الطيران في مصر يعاني من الترهل الوظيفي وزيادة عدد الموظفين، وهذا يؤثر على مكاسب الشركة القابضة التي تنفق جزءا كبيرا من إيراداتها على الأجور إلى جانب الصيانة والوقود، إلى جانب وجود نحو 9 شركات تابعة للشركة، وكلها تمثل عبئا كبيرا على الشركة يؤدي إلى تردي الخدمات وبالتالي تراجع التصنيف".

ويتمثل الحل بحسب الخبير السياحي، في "ضرورة خصخصة جزء كبير من الشركة والاعتماد على وكلاء نافذين وماهرين بالخارج قادرين على جلب المسافرين إلى مقاعد الشركة".

 الطيران عكس التيار

وانتقد عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي غنيم، "خروج الشركة من المنافسة، وعدم قدرتها على الصمود أمام التحديات، مقابل نمو شركات عربية وأفريقية استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة العالمية في فترة وجيزة لأنها أوكلت الأمر إلى المتخصصين".

 وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "الأزمة تكمن في وجود إدارة قادرة على تغيير الدفة نحو تحقيق مكاسب مستمرة، والارتقاء بجودة خدمات الشركة، وزيادة إيراداتها، ولكن غياب المنهج المهني المدروس أدى إلى تراكم الديون وتراجع الخدمات وبالتالي الخروج من قائمة أفضل شركات الطيران عربيا وأفريقيا".

اظهار أخبار متعلقة

 وطالب غنيم، صاحب إحدى الشركات السياحية، بوجود "سياسة موحدة مع الوكلاء الذين يتعاملون مع مكاتب مصر للطيران بالخارج، وتفعيل الرد السريع على طلباتهم ومطالبهم، والتعامل بمهنية مع وكلاء السياحة بالخارج الذين تراكمت لديهم تجارب سيئة مع الشركة وتأخر الرد على مطالبهم، وهذا لا يؤثر على إيرادات أو تصنيف الشركة فقط إنما يؤثر بالسلب على قطاع السياحة في مصر الذي يعد أحد أهم روافد النقد الأجنبي بالبلاد".

وتمتلك الشركة القابضة لمصر للطيران 9 شركات أخرى تابعة لها، وتبلغ نفقاتها الشهرية 500 مليون جنيه ويعمل بها أسطول ضخم من الموظفين يصل إلى 37 ألف موظف، تم تعيين عدد كبير منهم في ظل تفشي "الواسطة" و"المحسوبية" في قطاعات الوزارة، بحسب نواب بالبرلمان.