المفكر طارق رمضان أمام القضاء الفرنسي مجددا بعد تبرئته في سويسرا

مجددا يقف المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان أمام القضاء الفرنسي بتهم اغتصاب 4 نساء، وذلك بعد أسابيع من تبرئته من القضاء السويسري.

وأمرت قاضيتا تحقيق في باريس بمحاكمة رمضان أمام المحكمة الجنائية في العاصمة الفرنسية.

ونقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية (مقرها فرنسا) عن مصدر قضائي (لم تسمه)، الجمعة، أن التهمة الموجهة للأكاديمي السويسري “اغتصاب 4 سيدات”.

وبحسب وثيقة الاتهام، ستتم محاكمة رمضان بتهمة “ارتكاب جرائم اغتصاب” يعود تاريخها إلى ما بين 2009 و2016.

فيما لم يصدر تعليق رسمي فوري من السلطات الفرنسية على الأمر.

وفي أيار/ مايو الماضي، برأت محكمة سويسرية رمضان (60 عامًا) من اتهامات "الاغتصاب والإكراه الجنسي" في واقعة تعود تاريخها لعام 2008، حيث قضت بعدم وجود دليل ضده.

وسيتلقى رمضان تعويضات من كانتون جنيف الذي يقع في أقصى جنوب غرب سويسرا بقيمة 151 ألف فرنك سويسري (154,400 يورو).

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قال رمضان ذو الأصول العربية في مقابلة مع الأناضول، إن تهمتي الاغتصاب والإكراه الجنسي اللتين لاحقتاه هما نتيجة استهداف مبني على "ما أمثله من معتقدات وأفكار".

اظهار أخبار متعلقة

ووصف رمضان ما يواجهه بأنه "قضية سياسية قبل أن تكون قانونية"، وقال: "كان لدي انطباع في بعض الأحيان أنهم لا يحاكمونني باعتباري مجرد رجل، بل الأمر متعلق بما أمثله".

وتحدث عن أن بعض الشخصيات التي وجهت له اتهامات شديدة "قريبة من اليمين المتطرف الذي يدعم مارين لوبان (زعيمة التيار اليميني في فرنسا)".

وسعى رمضان جاهدًا طوال مدة محاكمته والإجراءات التي رافقتها إلى الكشف عما وصفه بـ"مكيدة" المدعيات ضده، وارتباطهن بالكاتبة الفرنسية كارولين فوريست، المدافعة عن التوجه العلماني، ومؤلفة كتاب ينتقد طارق رمضان بشكل خاص.

وعلى هذا النحو، رأى رمضان أنه يتم استهدافه كونه "شخصية مسلمة تقر بوجود أوروبيين يؤمنون بالعقيدة الإسلامية".

ويحمل رمضان شهادة دكتوراه من جامعة جنيف، كما أنه كان أستاذا في الدراسات الإسلامية بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وأستاذا ضيفا في جامعات أخرى بدول عدة.

يذكر أنه في إطار قضيته في فرنسا، حبس رمضان مؤقتا تسعة أشهر عام 2018، لكن أفرج عنه في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، ولا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين.

ومن الشروط القضائية المفروضة عليه الإقامة في فرنسا، بيد أنه يحصل على أذونات استثنائية لمغادرتها للتوجه إلى سويسرا في إطار قضية منفصلة انتهت ببراءته.