السياسة المالية التركية بين تداعيات الزلزال والتضخم

شهدت تركيا توجها ملحوظا في سياستها المالية نحو زيادة الضرائب والرسوم، حيث نشرت الجريدة الرسمية عددا من القرارات بإمضاء الرئيس رجب طيب أردوغان، تضمنت زيادة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والسلع من 18 في المئة إلى 20 في المئة، وزيادة رسوم استخدام الهاتف الذي يجلبه المسافر من الخارج، من 6 آلاف و91 ليرة إلى 20 ألف ليرة، وزيادة رسوم خدمة كاتب العدل (النوتر) وجوازات السفر وتأشيرة الدخول وإذن العمل والإقامة (للأجانب)، 50 في المئة.

وفي ظل هذا التوجه أكد وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك في حسابه على "تويتر" على مكونات برنامج الحكومة الاقتصادي ممثلا في ثلاثة مكونات رئيسية: أولها: إعادة تأسيس الانضباط المالي، أي تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير ماستريخت الأوروبية، باستثناء تأثير كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 شباط/ فبراير الماضي. وثانيها: التشديد النقدي التدريجي يهدف إلى خفض معدل التضخم في البلاد إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط. وثالثها: الإصلاحات الهيكلية ستجعل من الاستقرار المالي الكلي في تركيا وجميع المكاسب الأخرى مستدامة.

وفي تبرير له على هذه القرارات ذكر أن الحكومة تعالج جراح المواطنين المتضررين من كارثة الزلزال، وتوقع أن تصل النفقات المتعلقة بالزلزال هذا العام إلى 761.7 مليار ليرة تركية. وذكر أنه بدأ بناء 179 ألف منزل في منطقة الزلزال، مع التخطيط لتسليم 319 ألف منزل لضحايا الزلزال في غضون عام تقريبا. كما أنه في عام 2023، أجرت الحكومة تحسينات كبيرة تؤثر على 15.9 مليون متقاعد و4.9 مليون موظف عام، حيث تمت زيادة مستويات الرعاية الاجتماعية من خلال زيادة الأجور الشهرية. ومقارنة بنهاية عام 2022، قامت الحكومة بزيادة أدنى راتب لموظفي الخدمة المدنية بنسبة 141.8 في المئة وأدنى معاش تقاعدي بنسبة 114.3 في المئة.

زيادة الضرائب لا سيما ضريبة القيمة المضافة هو أمر تنتقل تبعاته إلى المستهلك النهائي غلاءً في الأسعار وهو ما يغذي التضخم، كما أن خفض الإنفاق الحكومي له تبعاته التقشفية في تقديم الخدمات العامة، وكذلك تخفيض الإنفاق العام والخاص له تبعاته السلبية على الاستثمار، وزيادة معدلات البطالة

وأكد على أنه في الفترة القادمة، لن تسمح الحكومة باضطرابات دائمة في مؤشرات المالية العامة؛ من خلال إعادة إنشاء الانضباط المالي من خلال التحكم في عجز الميزانية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، مع دعم مكافحة البنك المركزي للتضخم من خلال تعزيز الانسجام بين السياسة النقدية والسياسة المالية، وكذلك تخفيض علاوة المخاطر من خلال اتخاذ خطوات للحد من عجز الحساب الجاري.

ورغم هذه التبريرات وما أعلنته هيئة الإحصاء التركية من أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا خلال شهر حزيران/ يونيو بلغ 3.92 في المئة على أساس شهري و38.21 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 39.59 في المئة للشهر السابق، دون واقع ملموس لأي انخفاض، فإن تلك السياسة المتشددة سواء كانت سياسة نقدية من خلال سعر الفائدة أو سياسة مالية من خلال زيادة الضرائب تضع شكوكا في قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير والنمو الاقتصادي المأمول في الأجل الطويل.

إن استخدام أدوات السياسة المالية من الضرائب والإنفاق في معالجة التضخم له ما يبرره اقتصاديا، من حيث قدرة زيادة الضريبة على سحب كمية من السيولة من السوق، فضلا عن أن ضغط الإنفاق الحكومي يسهم في ذلك أيضا، مما يقلل من تبعات التضخم، حيث إن تخفيض النفقات العامة بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي قد يخفض التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية. ولكن في الوقت نفسه فإن زيادة الضرائب لا سيما ضريبة القيمة المضافة هو أمر تنتقل تبعاته إلى المستهلك النهائي غلاءً في الأسعار وهو ما يغذي التضخم، كما أن خفض الإنفاق الحكومي له تبعاته التقشفية في تقديم الخدمات العامة، وكذلك تخفيض الإنفاق العام والخاص له تبعاته السلبية على الاستثمار، وزيادة معدلات البطالة.

أخشى أن يؤدي التشديد في السياسة النقدية والمالية إلى الانتقال بالبلاد من معالجة التضخم إلى الدخول في ركود تضخمي نتيجة لهذه السياسة الانكماشية

وإذا كان من التبريرات التي ذكرت لهذه الزيادة معالجة آثار الزلزال وفاتورته التي تبلغ نحو 104 مليارات دولار (وفق التقدير الذي ذكره الرئيس أردوغان)، فإن هذا الزلزال تم فتح باب المنح الدولية له، وكان الأجدر التوجه لعمل مؤتمر دولي لزيادة هذه المنح بما يلبي متطلبات آثار الزلزال ويخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، لا سيما وأن الرئيس أردوغان ذكر بصراحة أنه لا يمكن للدولة أن تكافح بمفردها كارثة بحجم هذا الزلزال.

إنني أخشى أن يؤدي التشديد في السياسة النقدية والمالية إلى الانتقال بالبلاد من معالجة التضخم إلى الدخول في ركود تضخمي نتيجة لهذه السياسة الانكماشية. وفي مطلع ثمانينات القرن الماضي شهدت الولايات المتحدة نموذجا لتحديات السيطرة على التضخم في أثناء رئاسة بول فولكر للاحتياطي الفيدرالي، فقد كانت جذور التضخم قد ترسخت عند مستويات مرتفعة، واضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة حادة لكبح التضخم، مما أسفر عن انهيار الاستثمار في قطاع الإسكان وحدوث ارتفاع كبير تاريخي في سعر الدولار، وأصيبت الصناعة التحويلية بضرر بالغ، مما أدى إلى انطلاق دعوات تنادي بالحمائية التجارية.

الحكومة التركية إذا كانت ترغب في زيادة الضرائب لمعالجة التضخم والمساهمة في تبعات الزلزال والتقاعد فليكن ذلك بصورة استثنائية وانتقائية على أصحاب الدخول العالية، مع الأخذ بالفكر الخلدوني في الضرائب، والعمل في الوقت نفسه على إعطاء أولوية لمساعدة أكثر الفئات ضعفا على مواكبة التكلفة شديدة الارتفاع للغذاء والإسكان والطاقة، وحينئذ يمكن أن يحقق الانضباط المالي خفضا للتضخم مع تحقيق خفض موازْ في المديونية وتخفيض العجز

وقد استطاع الرئيس الأمريكي الأسبق "رونالد ريجان" الأخذ بفكر ابن خلدون في الضرائب، حيث إنه في العام 1982م قدم الى الكونجرس الأمريكي "مشروع قانون الاصلاح الضريبي" والذي تضمن تخفيض الضرائب على المواطنين والشركات، من أجل زيادة إيرادات الدولة، وحل مشكلة التراجع الكبير للاقتصاد الأمريكي في تلك الفترة.

وقد كان توجه "ريجان" قبل ذلك هو زيادة الضرائب من أجل زيادة إيرادات الدولة والسيطرة على التضخم، إلا أن مستشاره الاقتصادي "آرثر لافر" رسم له في اجتماع لبحث الموضوع؛ منحنى على شكل نصف دائرة على ورقة رفعها أمامه، كان استقاه من نظرية ابن خلدون في الضرائب، مبيّنا من خلال هذا المنحنى العلاقة بين معدل الضريبة والإيرادات الضريبية، والذي عُرف بمنحنى "لافر"، حيث أثبت من خلاله أن خفض الحكومة لمعدلات الضريبة لا ينتقص بالضرورة من إجمالي إيراداتها الضريبية، بل إنه يطلق العنان لرأس المال ويحفزّه، مما ينشّط القطاعات الاقتصادية ويرفع معدلات النمو، فترتفع الإيرادات الضريبية للحكومة، رغم خفض معدلات الضريبة.

إن الحكومة التركية إذا كانت ترغب في زيادة الضرائب لمعالجة التضخم والمساهمة في تبعات الزلزال والتقاعد فليكن ذلك بصورة استثنائية وانتقائية على أصحاب الدخول العالية، مع الأخذ بالفكر الخلدوني في الضرائب، والعمل في الوقت نفسه على إعطاء أولوية لمساعدة أكثر الفئات ضعفا على مواكبة التكلفة شديدة الارتفاع للغذاء والإسكان والطاقة، وحينئذ يمكن أن يحقق الانضباط المالي خفضا للتضخم مع تحقيق خفض موازْ في المديونية وتخفيض العجز.

twitter.com/drdawaba