استأنفت
السلطات الروسية في شبه جزيرة
القرم حركة المرور في جسر القرم، بعد وقت قصير من
إعلان مركز مكافحة الأزمات الإقليمي الروسي إغلاق الجسر "مؤقتا"، عقب
إطلاق صفارات الإنذار تحسبا لغارات جوية محتملة
ونقلت
وكالات الأنباء الروسية عن السلطات في شبه جزيرة القرم قولها؛ إن جسر القرم أُغلق مؤقتا في وقت متأخر من مساء الخميس بسبب انطلاق إنذار من ضربة جوية، لكن حركة المرور استؤنفت بعد وقت قصير، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
والاثنين
الماضي، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، بأن جسر القرم تعرض لهجوم بـ"مسيرتين
أوكرانيتين بحريتين"، فيما لم تعلق كييف على اتهامات موسكو.
وافتتح
الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا في 2018، وهو الرابط البري الرئيسي بين
روسيا
وشبه جزيرة القرم.
وتعرض
الجسر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لهجوم، اتهمت روسيا المخابرات الأوكرانية
بتنفيذه، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.
إظهار أخبار متعلقة
استهداف سفن البحر الأسود
أعلنت
موسكو صباح الجمعة، أن القوات الروسية أجرت "تدريبا" في شمال غرب البحر
الأسود، أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب هدف في البحر، فيما أكدت أوكرانيا أن الصواريخ
أصابت صوامع حبوب جنوب أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة شخصين.
وقال
حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم الجمعة؛ إن الصواريخ الروسية أصابت صوامع حبوب
تابعة لمؤسسة زراعية في المنطقة الواقعة بجنوب أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة شخصين.
وقال
على تطبيق المراسلة تيليجرام: "للأسف، تم قصف صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية
في منطقة أوديسا. لقد دمر العدو 100طن من البازلاء و20 طنا من الشعير".
من
جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية؛ إن سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن "على زورق حدد هدفا في منطقة التدريب القتالي في
الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
وأكدت
روسيا أنها ستعدّ اعتبارا من أمس الخميس، السفن المتوجهة إلى أوكرانيا في البحر
الأسود بمنزلة "سفن حربية محتملة"، والدول التي ترفع علمها أطرافا في
النزاع.
وتصاعد
التوتر في البحر الأسود منذ انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب
الأوكرانية، الذي يعد أساسيا لإمدادات الغذاء العالمية.
وأتاح
الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية تركيا والأمم المتحدة، لسفن الشحن المحملة
بالحبوب، الإبحار من الموانئ الأوكرانية عبر ممرات بحرية آمنة.
إظهار أخبار متعلقة
عقوبات
أمريكية
فرضت
الولايات المتحدة عقوبات استهدفت نحو 120 شخصا وكيانا مرتبطين بروسيا، بهدف منع
وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في حربها على أوكرانيا.
وقالت
وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الخميس؛ إن الإجراءات الجديدة تهدف أيضا
"لخفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين، وتقويض قدراتها المستقبلية في
مجال الطاقة وتقويض وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي".
وذكر
والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة في البيان، أن العقوبات "خطوة أخرى في جهودنا
لتقييد قدرات روسيا العسكرية، وقدرتها على الوصول إلى الإمدادات المستخدمة في ساحة
المعركة".
ووصفت
السفارة الروسية في واشنطن العقوبات الجديدة بأنها جزء من "الهجمات التي لا
نهاية لها"، التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "في سياق الحرب
الهجينة، التي يشنها الغرب على بلدنا".
ووصف
السفارة العقوبات الأمريكية بأنها "إجراءات مدمرة"، مؤكدة أن العقوبات تدعم
سياسة روسيا المتمثلة في تعزيز "قدرتها الدفاعية واستقلالها المالي
والتكنولوجي"، ولا تترك بديلا آخر عن "تسريع عملية فصل الدولار عن
الروابط الاقتصادية العالمية".
ومن
بين المستهدفين بالعقوبات مواطن روسي وآخر كوري شمالي على صلة مع مجموعة "فاغنر"، لمساعدتهما في إمداد روسيا بالذخيرة، كما تشمل العقوبات شركتين عسكريتين روسيتين
من القطاع الخاص.
واستهدفت
العقوبات ستة من نواب الوزراء الروس ونائبا لمدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي
وحاكم منطقة سمولينسك، كما شملت شركات مقراتها في جمهورية قرغيزستان والإمارات
وصربيا، إضافة إلى فرض عقوبات أيضا على خمس مؤسسات مالية روسية؛ في إطار محاولة
"إضعاف" وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي، وفق بيان الخزانة
الأمريكية.