الحركة المدنية بمصر تدرس تعليق مشاركتها بالحوار الوطني.. "لم يؤت ثماره"

تعقد الحركة المدنية الديمقراطية المصرية (أكبر كيان معارض داخل البلاد) اجتماعا، مساء الأحد، بمقر حزب المحافظين في القاهرة، لمناقشة تطورات المشهد المصري، وخاصة موقفهم من الاستمرار في المشاركة في الحوار الوطني، وبحث ملف الانتخابات الرئاسية.

وقال القيادي بالحركة سمير عليش، في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "الحوار الوطني لم يؤت ثماره المأمولة إلى الآن، ولا يمكن الاستمرار بهذا الشكل المؤسف، وأنا شخصيا أؤيد تعليق المشاركة في هذا الحوار حتى إشعار آخر، ولحين اتضاح وتحسين الصورة الراهنة".

وأضاف: "الحوار في حد ذاته أمر طيب ومستحق، لكن ينبغي أن يكون لكل شيء أسس وقواعد واضحة وشفافة، إلا أن المضي قدما في المشاركة بالحوار بهذا الشكل لن يسفر عن نتائج ملموسة. لقد انتظرنا الكثير من الوقت، وبذلنا الكثير من الجهد، لكن كل ذلك بلا طائل أو نتائج حقيقية إلى الآن".

وأشار عليش إلى أن "أحزاب وشخصيات الحركة المدنية ربما تجري تصويتا داخليا جديدا خلال اجتماع مساء اليوم بشأن الموقف من استمرار المشاركة في الحوار الوطني، وربما يكون هناك قرار بتعليق المشاركة؛ فكل شيء وارد ومحتمل".

لكن في الوقت ذاته ألمح عليش إلى أنه "ربما تكون هناك اتصالات جديدة بين بعض الأجهزة الدولة وبعض قادة الحركة المدنية لمحاولة إقناع الحركة باستمرار المشاركة في الحوار الوطني، وقد يقدمون لنا وعودا جديدة، وربما يقبل البعض بذلك على أمل تحسين الواقع والحصول على المكتسبات الممكنة والمتاحة".

وشدّد عليش على أن "هناك ضبابية في المشهد، ولا نعرف ما الذي سيحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة"، لافتا إلى أن صوت الضمير الجمعي للمصريين يجب أن يعلو ويفرض كلمته، خاصة في ظل المخاطر الجمّة التي تشير إلى احتمالية تفكك وانهيار الدولة المصرية طالما استمرت نفس السياسات والممارسات الراهنة، كما ألمح السياسي البارز الدكتور محمد أبو الغار".

اظهار أخبار متعلقة

كان أبو الغار قد أكد، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" أن "‏ما يقوم به النظام المصري هو السير بخطوات سريعة لتفكك الدولة وانهيارها"، مطالبا النظام بأن يواجه الحقيقة بالاعتذار للشعب أولا ثم إطلاق الحريات والآراء ليشرح لنا أصحاب الرأي السديد، وليس المطبلاتية، كيف نخرج من المصيبة كوطن وننسى الأفراد".

وزاد عليش: "الضمير الجمعي ما زال صوته ضعيفا، ونتمنى أن يعلو صوته أكثر وأكثر، لأن مستقبل الجيل الحالي والأجيال القادمة بات مُهددا بشكل خطير، ولا بد أن تكون هناك وقفة جادة وحازمة".

وتابع: "كنّا ننتظر  الكثير والكثير من هذا الحوار، وكنّا نأمل أن تُفتح أبواب أو شبابيك الحرية، كي نغلق ملف الحبس الاحتياطي الظالم، ويتم الإفراج عن سجناء الرأي من كل التيارات، لكن كل المؤشرات على أرض الواقع تقول إنه لا أفق لذلك على الإطلاق في الوقت الحالي بكل أسف".

وانتقد تصريحات السيسي الأخيرة التي قال فيها: "نطمئنكم بأن جميع الأصوات الجادة مسموعة"، وقال عليش: "الأزمة ليست في سماع الأصوات من عدمها، بل الأزمة كانت وستبقى في تنفيذ ما تسمعه، لأنه ببساطة يمكن لأي أحد أن يسمع حديث طرف آخر لكنه في النهاية يضرب عرض الحائط بالكلام الذي يسمعه، وبالتالي فما قيمة الاستماع هنا".

واستطرد عليش، وهو المتحدث الرسمي السابق باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، قائلا: "الكثيرون يشعرون بالخوف الكبير، ونحن نتحرك والمسدس فوق رؤوسنا، وهذا الوضع أصبح لا يُطاق".

وفي 24 نيسان/ أبريل 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014. وفي 5 تموز/ يوليو 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده. وانطلقت أولى جلساته فعليا في 3 أيار/ مايو الماضي، وسط انتقادات سياسية.

ورغم الإفراج عن بعض سجناء الرأي منذ بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، إلا أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في المقابل المئات من السياسيين والحزبيين المصريين، بتهم واهية مثل "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية".