حملة تفتيش على العمالة السورية المخالفة بالأردن.. ومصدر يوضح لـ"عربي21"

أطلقت وزارة العمل الأردنية، حملة لضبط العمالة السورية المخالفة في المملكة، وذلك بحسب كتاب رسمي متداول للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقلت الحسابات صورة لكتاب رسمي من وزارة العمل الأردنية، للتفتيش على أماكن العمل في القطاعات المختلفة، لضبط العمالة المخالفة للقانون، لا سيما من اللاجئين السوريين.

وتواصلت "عربي21" مع وزارة العمل حيث أوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن الإجراء في الوزارة قديم ولدواع تنظيمية بخصوص العمالة المخالفة.

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أن التفتيش يجري بالتعاون بين وزارة العمل، ووزارة الداخلية، مذكرا بأن العمالة السورية في المملكة تملك تصاريح للعمل منذ عام 2016.

أتمنى أن يكون فقط حبراً على ورق، فلم نعد نحتمل مزيداً من الطعنات والخذلان.
الموضوع: العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية#الأردن_الشقيق pic.twitter.com/zh7rmEson7

— أحمد الريحاوي (@AhmedAlrihawi) July 25, 2023

ووافق البنك الدولي عام 2016 على برنامج لتحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بقيمة 300 مليون دولار، ثمّ موّله مجددا بقيمة 100 مليون دولار في عام 2020، إضافة إلى منحة بقيمة 51 مليون دولار، حيث يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المحلية المضيفة لهم، وآفاقهم المستقبلية وقدرتهم على الصمود في وجه الصعوبات، بحسب ما نشر موقع فضائية "المملكة" الأردنية.

ومنذ عام 2016، قدم البرنامج الدعم للاجئين السوريين للدخول بصفة رسمية في سوق العمل الأردني لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم والإسهام في الاقتصاد الأردني.

ووفق البنك الدولي، فقد دعم البرنامج الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار -- من خلال تحسين جهود تشجيع الاستثمار، وتوسيع نطاق تيسير أنشطة التجارة، وإدخال إصلاحات على نظام تراخيص مزاولة الأعمال، وقانون ممارسة المهن من المنزل، إضافة إلى تبسيط القوانين والإجراءات المنظمة لتأسيس وعمل الشركات -- حتى تتمكن من تنمية اقتصاد البلاد وأن تصبح قادرة على توفير فرص العمل وريادة الأعمال للأردنيين واللاجئين السوريين.