"ثقوب سوداء".. شهادات مفزعة عن الانتهاكات في سجون العراق (فيديو)

حصلت "عربي21" على شهادات مفزعة عن تزايد الانتهاكات التي تمارسها السلطات العراقية ضد المعتقلين وذويهم وسط تعتيم إعلامي على تلك الانتهاكات.

ويقدر عدد المعتقلين في السجون العراقية بنحو  76 ألف شخص،بحسب إحصائيات حقوقية، يقبعون في "ثقوب سوداء"، وهو مصطلح يرى ذوو معتقلين أنه الأكثر ملاءمة لوصف السجون العراقية وما يجري فيها من فظائع.
 

— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) August 26, 2017

وبحسب منظمات حقوقية، لا يخلو يوم في العراق من خبر اعتقال أشخاص وبشتى التهم، لكن تبقى تهمة "الإرهاب" هي الأكثر حضورا رغم إعلان الحكومة العراقية عن هزيمة تنظيم الدولة، وانحسار وجوده في العراق بشكل لافت.

اكتظاظ السجون
في نيسان/ أبريل الماضي أقرت وزارة العدل العراقية على لسان المتحدث الرسمي باسمها، كامل أمين، بأن نسبة الاكتظاظ في السجون وصلت إلى 300 بالمئة.

وأكد أمين أن الطاقة الاستيعابية تتجاوز الـ25 ألف سجين، لكن هناك أكثر من 60 ألف معتقل داخل السجون، ومن الصعب السيطرة على هذه الأعداد.

من جانبها ذكرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن عدد السجناء في البلاد وصل إلى نحو 76 ألف شخص، منهم 49 ألف محكوم، وثلاثة آلاف امرأة فضلاً عن 2000 حدث"، في إحصائية نشرتها في تموز/ يوليو 2021.

اظهار أخبار متعلقة

ابتزاز المعتقلين
تواجه السلطات العراقية اتهامات بالتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، لكن ظاهرة ابتزاز السجناء وذويهم لم تأخذ حيزا كبيرا، لعدة أسباب على رأسها خوف الضحايا على أنفسهم بالإضافة إلى اعتبارات اجتماعية وأمنية أخرى.

صالح العبيدي ذو الـ 53 عاما يروي جانبا من معاناته في سجن التاجي شمالي بغداد أحد أشهر السجون العراقية قائلا: "كل شيء داخل السجون يمكن أن يُشترى بالمال حتى الهواء النقي، بإمكانك دفع المال للسجانين لإخراجك في الساحة لبضع دقائق أو أن تحصل على وسادة جيدة أو حتى معدات النظافة الشخصية".

 — Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) March 20, 2023

وتابع العبيدي في حديث لـ "عربي21”: "دفعت أكثر من 40 ألف دولار كرشى فقط خلال اعتقالي الذي دام ثلاث سنوات، بدءا من قوات مكافحة الإرهاب حتى المسؤول عن قاعاتنا في سجن التاجي، حيث تتعامل معنا إدارة السجون كأرقام فكلما دفع السجين المال أكثر حصل على حقوقه".

 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 17, 2020

وأردف: "بعد ثلاث جلسات تحقيق وعندما بدأت صحتي بالتدهور جراء التعذيب قلت للمحققين إنني مستعد لفعل أي شيء مقابل وقف التعذيب. ذكر أحدهم مازحا أن قضيتي قد تحل بـ 100 ألف دولار، لم أستطع تأمين المبلغ بالكامل، لكن بعد وساطات ورشى فقد أسقطت عني تهمة الإرهاب مقابل أموال دُفعت بواسطة المحامي".

وختم بالقول: "كانت تهمتي دعم تنظيم داعش لوجستيا في محافظة صلاح الدين، لكن هذه التهمة لا أنفيها أنا فقط بل إن لدي شقيقين قتلا على يد داعش.. حتى أنا تركت مدينة تكريت قبل أن يدخلها التنظيم".

 — مرصد أفاد (@Afada_iraq) October 25, 2022

اظهار أخبار متعلقة

دمار أسر
"تدمرت حياتنا بالكامل. فقدنا أمي وأبي بسبب مأساة شقيقي المعتقل منذ 12 عاما"، بهذه الكلمات يتحدث عبد الغني الهاشمي عن مأساة عائلته بعد اعتقال شقيقه عمر (30 عاما) خلال حملة شنتها القوات العراقية إبان عهد نوري المالكي بذريعة تأمين القمة العربية في بغداد التي انعقدت في آذار/ مارس 2012.

يقول الهاشمي: "عندما اعتقلوا عمر الذي لم يكن آنذاك قد أكمل الـ18 عاما كانت التهمة وقتها تردده على المساجد والتقاءه بأشخاص مشبوهين، خصوصا أننا نعتبر من منطقة العامرية المحافظة غرب بغداد، لكن سرعان ما تحول الأمر من إجراء احترازي وتحقيق بسيط إلى تهم بتنفيذ تفجيرات وقيادة هجمات ضد القوات العراقية".

وتابع، "ولأننا من ميسوري الحال فقد كنا هدفا سهلا للضباط والمحققين وحتى إدارة السجون، حيث كانت والدتي وهي طبيبة معروفة في بغداد تدفع الأموال الطائلة لإبقاء شقيقي في سجن المطار حيث كانت الأوضاع هناك أفضل من سجن التاجي أو الناصرية، كنا ندفع سنويا ما يقارب الـ20 ألف دولار كمصروفات مقابل معاملة جيدة ومكالمات هاتفية مع عمر".

وقال: "لا يقتصر الأمر على المعتقل شخصيا بل كنا ندفع أموالا حتى في دوائر الدولة عند إجراء أي معاملة بسبب وجود اسم شقيقي ضمن قوائم المدانين بالإرهاب، هذا فضلا عن المحامين المتنفذين الذين كانوا يعدوننا بحل قضية عمر الذي وقع على اعترافاته تحت التعذيب الشديد الموثق بالتقارير الطبية".

— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) July 17, 2019

ويختم الهاشمي بالقول: "ازدادت معاناتنا بسبب مأساة أخي بالتزامن مع استنزاف أموال العائلة، إذ تسلم أحد الوسطاء 60 ألف دولار لإيصال التقارير الطبية عن التعذيب للقاضي وفتح القضية مجددا، لكنه خدعنا، وعندما عجزنا عن دفع الأموال لسجاني عمر فإنهم نقلوه إلى التاجي حيث يكابد الموت البطيء هناك، قبل أن يتوفى والداي حزنا عليه".

سجون تدر الأموال
تحدث أحد المحامين المختصين بقضايا الإرهاب لـ "عربي21” شريطة عدم الكشف عن اسمه قائلا، إن السجون العراقية تمثل مصادر ثراء وتمويل للأجهزة الحكومية، حتى إن منصب إدارة السجن بات يباع بمبالغ كبيرة بين الأحزاب لما يمثله من مصدر تكسب مهم في ظل غياب القانون والرقابة.

وأضاف أن "هناك فسادا كبيرا نُشر في الإعلام عن ملف إطعام المعتقلين وهذا يمثل قمة جبل الجليد فقط، فهناك فساد في ملفات الخدمات وترميم السجون وغيرها من الإجراءات الأخرى، فضلا عن المعتقلين وذويهم الذين يمثلون أهم مصدر للأموال".

وتابع المحامي، بأن إدارة السجون التابعة لوزارة العدل قد تكون أكثر أجهزة الدولة فسادا، لكن قلة قليلة تتحدث عن هذه المأساة لذا فلن تراها كثيرا في الإعلام.

وأردف: "هناك مافيات وشبكة علاقات وسمسرة مختصة بهذا الملف في كل سجن ومحكمة ومحافظة، فمن لديه معتقل يراجع شخصا متنفذا معروفا في منطقته ليحسن وضع السجين أو حتى ليعرف ذووه مصيره".

وعن السجون في وزارة الداخلية قال: "إن المعتقلين في سجون الداخلية يضطرون لدفع أموال باهظة لقاء تعجيل دفع ملفاتهم للقضاء أو لإيقاف تعذيبهم وقد يصل الأمر إلى دفع رشى تسلم علنيا للقضاة لحسم قضايا المعتقلين".

وعند سؤال المحامي حول دور الرقابة الحكومية أجاب: "كل شيء في العراق خاضع للرشى كما هو معروف، وملف المعتقلين بالذات لا يخضع لأي معايير إنسانية أو أخلاقية أو حتى قانونية بسبب دوافع طائفية في الغالب، فلجان التدقيق والرقابة والنزاهة إما أن تشارك في الجريمة أو تتغافل عنها بحجة أن المعتقلين إرهابيون".

اظهار أخبار متعلقة

التهم الكيدية
وأشار الحقوقي إلى أن التهم الكيدية وتشابه الأسماء تعتبر فرصة للضباط والعناصر الأمنية حيث يُساوم الضحية على استحصال الأوراق التي تثبت براءته فضلا عن ابتزاز المواطنين مقابل إطلاق سراحهم الفعلي بعد أن صدر قرار براءتهم من المحاكم، مشيرا إلى أن كبار المتهمين لا سيما بقضايا المخدرات يطلق سراحهم بعد دفعهم المال.

وختم بأن هناك مافيات ومليشيات تابعة للأحزاب تهيمن على ملف السجون، لذا فإنه يصعب إصلاح الوضع داخل المعتقلات خصوصا أن هناك شخصيات كبيرة ومتنفذة تستثمر في هذا الملف.

يروي قتيبة العمري الذي يعيش في ألمانيا منذ 2014, وعاد إلى الموصل بعد استعادتها من تنظيم الدولة في 2017, معاناته بعد إرغامه على بيع داره ذي الموقع المميز مقابل إطلاق سراحه.

ويقول العمري في حديث لـ "عربي21”: "عدت للموصل أواخر 2017، حيث تعرضت للاعتقال بدعوى ارتباطي بداعش رغم أنني خرجت قبل أن يسيطر التنظيم على المدينة، واستمر الاعتقال 47 يوما تعرضت خلالها لأنواع التعذيب في سجن بمنطقة الفيصلية".

وتابع: "ضابط التحقيق محمد الجبوري استدعاني في إحدى الليالي وخيرني بين بيع داري في حي المهندسين الراقي وبين أن أقضي بقية عمري في السجن، لم أكن أعرف أنهم ساوموا عائلتي على الدار واتفقوا على شرائها بربع ثمنها، ولم يتبق سوى موافقتي وذهابي للشهر العقاري".

وأردف: "خرجت بعد يومين من موافقتي على الشرط وذهبت وبعت الدار لأحد القياديين في اللواء 30 من الحشد الشعبي، وخرجت بعدها من الموصل ولن أعود أبدا بعد أن رأيت وعانيت من غياب الدولة والقانون".

اظهار أخبار متعلقة

التحرش الجنسي
تعد هذه الجزئية أكثر النقاط حساسية في قضية ابتزاز ذوي المعتقلين، إذ ذكرت تقارير عن تعرض زوجات المعتقلين لمساومة ومضايقات خلال المقابلات أو مقابل تسهيل وتسريع ملفات أزواجهن المعتقلين.

منذ ليلة أمس أفكر في هذا الفيديو

إن كان هذا وضع التعامل مع أهالي المعتقلين فكيف يعيش المعتقلون أساسا؟

سجن التاجي واحد من أبشع أماكن الموت البطيئ وبعلم الطبقة السياسية والبعثة الاممية في العراق

— عثمان المختار (@othmanmhmmadr) September 19, 2021

وتتحدث خولة النجم والدة المعتقل في سجن الحوت جنوب العراق، عن مضايقات وسوء معاملة تتعرض لها خلال مقابلة نجلها المعتقل هناك، هذا فضلا عن دفع الأموال لقاء إدخال الأكل أو بعض الأدوية".

وقالت النجم في حديث لـ "عربي21”: "لكوني كبيرة في السن فهذا يقيني الكثير مما أشاهده من مضايقات وتحرش تتعرض له النساء خلال زيارة ذويهن، من الانتظار الطويل في العراء حتى الدخول إلى قاعة المقابلة".

وأضافت: "أدفع الأموال من لحظة دخولي حتى خروجي خوفا على نجلي أن يموت كما مات زملاء له جراء نقص الرعاية الطبية وانعدام الأدوية، هذا فضلا عن الشتم والعبارات الطائفية والمعاملة المهينة التي أتعرض لها في كل مرة أذهب للمقابلة".

وتابعت: "الكثيرون من المعتقلين يطلبون من زوجاتهم أو شقيقاتهم عدم الحضور للزيارة بسبب ما يتعرضن له من إدارة السجن والحرس، من تحرش لفظي وجسدي ومساومات لقاء توفير احتياجات المعتقل، لذا فلا أنصح النساء بزيارة المعتقلين على الرغم من خشية الرجال في زيارة ذويهم من تلفيق تهم تلقيهم أيضا في السجن".

 

— حسين دلّي (@hudly76) January 30, 2023

مصير مهددلم تقتصر عمليات الابتزاز على السجناء فقط، بل شملت ذوي المغيبين قسرا الذين يقدر عددهم بالآلاف في العراق، حيث اختطفت مليشيا الحشد المئات من سكان المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة، ولا يعرف مصيرهم حتى الآن.

يقول إسماعيل الجميلي، إن ابنه اعتقل على يد مليشيا الحشد بعد استعادة مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار غرب العراق عام 2016, ولا يعرف مصيره ما إن كان حيا أو ميتا.

وأضاف الجميلي: "دفعت الكثير من الأموال للضباط والقياديين في الحشد بهدف معرفة مصير ولدي، لكن دون جدوى. أحد القياديين في العصائب (عصائب أهل الحق- مليشيا مدعومة من إيران) استلم مني ثمانية آلاف دولار مقابل معرفة مصير ولدي لكنه خدعني، وعندما طالبته بالأموال هددني بمصير ولدي إن تقدمت بشكوى أو سألته مرة أخرى".

— حسين دلّي (@hudly76) October 30, 2020

من جانبه تحدث ضابط في قوى الأمن العراقية لـ "عربي21” شريطة عدم الكشف عن هويته قائلا: "قضية الابتزاز ليست محصورة بجهة ولا بمؤسسة ولا حتى بأفراد، الأمر أصبح ظاهرة عامة حتى إن بعض الضباط لا يعتمدون على الراتب الذي يتقاضونه من الدولة بقدر اعتمادهم على ابتزاز المعتقلين وذويهم".

وأضاف: "بمجرد وقوفك في وجه أحد الضباط أو العناصر المبتزين ستكون بمواجهة شبكة كاملة قد تودي بمستقبلك المهني للهاوية كالنقل مثلا أو العقوبات، وربما يصل الأمر للسجن بدعوى مساعدة داعش".

وعند سؤاله حول عرض هذا الملف على القضاء أجاب: "الكثير من المعتقلين يخشون الحديث عن ابتزازهم أمام القاضي خوفا من انتقام المحققين، وعرقلة إطلاق سراحهم، فمثلا يمكن أن تبقى في السجن بعد نيلك البراءة شريطة عدم اتهامك بقضية أخرى وهذا الشرط كفيل بأن يبقيك سنة بسبب تعمد الضباط تأخير الأوراق التي تستوفي الشرط".

وأكد أنه "ليس فقط الضباط أو إدارة السجون من يستفيدون من الابتزاز فهناك الشهود والمخبر السري أيضا، بل إن المجرمين حتى يمكنهم دفع أموال مقابل تغيير إفادة أو طمس أدلة، فالمال يمكنه إخراجك من أكبر قضية تدان بها في العراق إن امتلكت علاقات ورتبت التسوية بشكل جيد" بحسب قوله.

وختم الضابط: "بإمكانك شراء أي شيء داخل السجن، من الهواتف حتى المخدرات، فالسجون أصبحت بيئة مثالية لبيع وترويج المخدرات بتواطؤ إدارة السجون التي تبيع الحبوب المخدرة داخل المعتقل بأضعاف سعرها خارجه".

— AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) January 15, 2023

اظهار أخبار متعلقة

مناشدات حقوقية
في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، قال مرصد أفاد الحقوقي، إن ظاهرة ابتزاز ذوي المعتقلين باتت شائعة في السجون الحكومية وكشف عن مقاطع مصورة حصل عليها تظهر اعترافات عناصر من حرس السجون بالحصول على رشى، بالإضافة إلى مقطع مصور من داخل السجن يوثق ابتزاز المعتقلين داخل سجن التاجي شمال بغداد.

 — مرصد أفاد (@Afada_iraq) October 25, 2022

 

— مرصد أفاد (@Afada_iraq) October 25, 2022

من جانبه قال تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان نشر في تموز/ يوليو 2020، إنه وثق شهادات تكشف جانبا من الأوضاع البائسة التي يعيشها آلاف المعتقلين في السجون العراقية، محذرًا من كارثة إنسانية وشيكة في حال استمرار السلطات العراقية بالمماطلة في إطلاق سراح المعتقلين أو الفصل في ملفاتهم.

— المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) July 14, 2020

وفي آب/ أغسطس 2021 طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الحكومة العراقية يإجراءات للقضاء على التعذيب داخل السجون.

واستعرض التقرير الأممي شهادات لمعتقلين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب داخل السجون بدءا من الضرب وصولا إلى الصعق بالكهرباء، مشيرا إلى أن الشهادات تطابقت مع تقارير سابقة كشفت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السجون.