تورطوا بـ"سرقة القرن".. العراق يطالب الإنتربول باعتقال مسؤولين سابقين

نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا قالت فيه إن السلطات العراقية مدفوعة بما كشفته مؤخرا المجلة حول سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الدولة، دعت أمريكا وبريطانيا والإنتربول للمساعدة في اعتقال وتسليم المشتبه بهم في القضية على أراضي تلك الدول. 

وأوضحت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21”, أن هناك أربع شخصيات كبيرة في الحكومة العراقية السابقة في عهد مصطفى الكاظمي مطلوبون في القضية، وهم وزير المالية السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس الذين يعيشون في دبي ولندن وواشنطن.

اظهار أخبار متعلقة

وسبق أن فتحت حكومة الكاظمي تحقيقا في القضية العام الماضي، لكنه تلاشى إلى حد كبير، على الرغم من وعود باتخاذ إجراءات من قبل محمد السوداني، رئيس الوزراء الحالي.

وأضافت المجلة، أن المسؤولية عن اتخاذ مزيد من الإجراءات قد تم نقلها إلى الحكومات الغربية والشرق أوسطية. 

وسبق أن صادرت المحاكم العراقية ممتلكات تخص وزير المالية السابق إحسان عبد الجبار الذي فتح التحقيق، كما أُطلق سراح رجل الأعمال نور زهير بكفالة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وهو أيضا سافر إلى الخارج.

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت المجلة أن حلفاء الكاظمي يقولون إن ما يجري عملية مطاردة يقوم بها السوداني لصرف الانتباه عن حلفاء الحكومة الحالية والذين هم أيضا محل شك في قضايا فساد.

ونقلت المجلة، عن مقربين من الكاظمي قولهم، "إن قادة الميليشيات الشيعية الذين يدعمون السوداني عملوا مع زهير لجمع الأموال حتى أن هيئة مراقبة مكافحة الفساد التي كلفها السوداني لها صلة بميليشيا شيعية".

وأشارت المجلة، إلى أن الفساد كان عنصرا أساسيا في السياسة العراقية منذ أن أطاح الأمريكيون بصدام حسين عام 2003، لكن عملية الاحتيال الضريبي الضخمة التي تحدث عنها تقرير المجلة تُظهر للعراقيين لأول مرة بالتفصيل كيف تم اقتحام خزائن الدولة.

وتابعت، "لقد توحد السياسيون من مختلف الأطياف العرقية والطائفية لتهريب مبالغ من عائدات النفط والضرائب تقدر بمئات المليارات من الدولارات".

اظهار أخبار متعلقة

من جهة أخرى يقول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن "التحقيق ما زال قويا، فهو يعلم أن رؤساء الوزراء السابقين قد طردوا من قبل الفصائل الإسلامية الشيعية التي تعتمد على الأموال القذرة".

وتنقل المجلة عن أحد المراقبين قوله، "هذه أخبار جيدة لنور زهير حيث لن يتم تقديمه للمحاكمة أبدا، كما أن الكثير من كبار الشخصيات متورطون، ولن يعطوه منصة للتحدث أبدا".