المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد طنطاوي يعلق على "طائرة زامبيا"

طالب المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، أحمد الطنطاوي، بكشف تفاصيل جريمة التهريب الكبرى المعروفة إعلاميا بـ"طائرة زامبيا"، التي هزت الرأي العام المصري، داعيا إلى تقديم المتورطين والمشاركين فيها للعدالة.

والثلاثاء الماضي، صادرت زامبيا محتويات طائرة خاصة وصلت إلى مطار "كينيث كاوندا الدولي"، مساء الأحد الماضي، قادمة من مطار القاهرة، وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقدا، و127 كيلوغراما من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبا، و5 مسدسات، و7 خزن ذخائر، و126 طلقة.

واحتجزت السلطات الزامبية 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، يخضعون للتحقيق.

وقال الطنطاوي، في بيان، إن حملته الانتخابية تابعت خلال الأيام الماضية مع جموع الشعب المصري قضية الطائرة التي تم ضبطها في دولة زامبيا قادمة من مصر، بعد أن نفذت عملية تهريب كبرى.



وأضاف: "انتظرت الحملة استنفارا من أجهزة الدولة للتحقيق والقبض على المتورطين في هذه الجريمة ومن شارك وسهل لهم إتمامها، إلا إننا صدمنا بمحاولاتها التغطية على الجريمة بغياب رسمي عن نشر الحقيقة للشعب المصري، ثم الإقدام على استهداف عدد من الصحفيين الأبطال الذي كشفوا تفاصيل وملابسات الجريمة من العاملين في مبادرة متصدقش، الذين نثمن عملهم المهني البارع رغم عمليات القمع والتكميم التي تعرضت لها الصحافة خلال السنوات العشر الماضية".

ومنذ الكشف عن أزمة الطائرة، التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقدًا، و127 كيلوغراما من سبائك معدنية ذهبية، عمل فريق تحرير "متصدقش" على كشف ملابسات الحادثة، وتتبع خيوط القضية والمتورطين فيها.

وأدى ذلك إلى اعتقال أحد الصحفيين العاملين في الشبكة قبل إطلاق سراحه، الأحد، بعد يومين من توقيفه.

اظهار أخبار متعلقة

‏‎وواصل طنطاوي: "انطلاقا من إيماننا الراسخ بحرية الصحافة، التي هي ركن أساسي لا غنى عنه في بناء دولة ديمقراطية حقيقية، وكونها وسيلة أساسية في تدعيم حق الشعب في المعرفة وتداول المعلومات، نطالب بالإفراج الفوري عن كل الصحفيين المحبوسين بسبب عملهم الصحافي، وجميع سجناء الرأي والعمل السياسي الذي يكفله الدستور، ونثمن جهود نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي وكل من تدخل لإنهاء جريمة حبس الصحفي كريم أسعد".

وأكد على ضرورة قيام الجهات الرسمية بكشف كل تفاصيل وملابسات جريمة التهريب، وتقديم جميع المتورطين والمشاركين فيها للعدالة، وإطلاق يد أجهزة محاربة الفساد، والتي تم تقييدها خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها الصحافة الحرة والمستقلة.