صحفيو مكتب "بي بي سي" بالقاهرة يخوضون إضرابا لمدة 10 أيام

يخوض صحفيو مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في القاهرة، إضرابا مدته 10 أيام، منذ الاثنين 21 آب/ أغسطس الجاري؛ للمطالبة بزيادة رواتبهم، في الوقت الذي تعاني فيه مصر أزمة اقتصادية خانقة.

وجاء الإضراب، وهو الثالث خلال ثلاثة أشهر تقريبا، بسبب ما وصفه الصحفيون بـ"تعنت الإدارة" في حل مشكلتهم، مع إصرارهم على تبني "سياسة مالية غير عادلة" تميز بينهم وبين زملائهم الذين يعملون في مناطق أخرى.

وفي الشهر الماضي، كرر نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي مطالبة نحو 75 موظفا بصرف رواتبهم بالدولار الأمريكي؛ "لتعويض انخفاض قيمة العملة المحلية".

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية، اتهم المضربون إدارة بي بي سي "بتضييع أي فرص ممكنة لإجراء مفاوضات جادة" خلال ثلاثة اجتماعات عقدت بينهم وبين بلشي، حيث عرضوا فقط زيادات طفيفة في أجور العمال، لا تتناسب مع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

كما استنكر الموظفون المحليون "الإجراءات التأديبية" المتخذة ضدهم من خلال قطع الأيام التي أضربوا خلالها عن رواتبهم.

كما هدد الصحفيون بتمديد الإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، فيما رفضت الإدارة أي شكل من أشكال التفاوض مع المضربين حتى استئنافهم لمهامهم، حسبما جاء في البيان.

ورفض صحفيو بي بي سي في القاهرة التعليق، وكلفوا البلشي ليكون المتحدث الرسمي باسمهم والمفاوض. 

في المقابل، تقول إدارة بي بي سي إنها تدرك مدى تأثير الوضع الاقتصادي في مصر على الأوضاع المعيشية للعاملين في مكتبها في القاهرة، وإنها رفعت رواتبهم بنسب لا تقل عن 27 بالمئة خلال الفترة ما بين آذار/ مارس وتموز/ يوليو من العام الجاري؛ للتخفيف من آثار نسب التضخم العالية في مصر.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف المتحدث عن بي بي سي: "رغم شعورنا بخيبة الأمل بسبب هذا الإضراب، لكن ما زلنا حريصين على التواصل مع المضربين؛ بغية التوصل إلى حل بما يتماشى مع السياسة المعتمدة في المؤسسة بشأن أجور الصحفيين، والتي تطبق في مختلف مكاتب بي بي سي العالمية بشكل عادل".

وأكدت إدارة بي بي سي على رفضها لأي إشارة لتعرض الموظفين العاملين في مصر للتمييز أو لأي نوع من التفرقة في المعاملة مقارنة بالموظفين في دول أخرى، كما شددت على أن سياسات المؤسسة تطبق على نحو متسق في كل مكاتب بي بي سي حول العالم.

وتواجه العملة المحلية للبلاد صعوبات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، فيما تبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 30.95 جنيهًا مصريًا.