"WP" تنتقد اعتقال نظام السيسي للمعارض هشام قاسم.. "القمع مستمر"

نددت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في افتتاحيتها، الجمعة، باعتقال النظام المصري، السياسي المعارض هشام قاسم، على خلفية دعوى سب وقذف في 20 آب/ أغسطس الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن اعتقال قاسم جاء بعد أيام من إفراج نظام السيسي عن الناشط البارز أحمد دومة، مشددة على أن دوامة القمع مستمرة في مصر "حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح حفنة منهم، ثم احتجاز المزيد منهم".

وأصدرت النيابة العامة أمرا بتوقيف المعارض هشام قاسم، أحد مؤسسي "التيار الحر" على خلفية تحقيقات بدعوى سب وقذف، قررت على ضوئها  إطلاق سراحه مقابل كفالة مالية، لكن قاسم رفض بشكل قاطع دفعها، مفضلا سجنه.

وكتب قاسم عبر صفحته على فيسبوك: "النيابة أفرجت عني بكفالة 5 آلاف جنيه، طبعا ده بعدهم، أنا أنضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوس".



وتطرقت الصحيفة إلى خلفيات اعتقال قاسم في افتتاحية تحت عنوان "في مصر، صوت الاحتجاج يسجن"، إثر تقديم وزير العمل السابق كمال أبو عيطة وجه بلاغا بـ "السب والقذف" بحق المعارض البارز، مشيرة إلى مواقف قاسم في الدفاع عن الصحافة المستقلة في مصر، وانتقاد حكم السيسي العسكري بشدة في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة.

وأضافت: لقد سعى السيد قاسم مرارا وتكرارا إلى فضح الفساد وإدانة القمع في مصر، الأمر الذي وضعه بوضوح في مرمى السيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة بعد قيادة انقلاب عام 2013 الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، محمد مرسي. من جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت الصحيفة أن استمرار اعتقال الأصوات المعارضة في مصر يمثل انتهاكا لمعايير منح المعونة الأمريكية المقدرة بـ320 مليون دولار، والمشروطة بتحسين سجل مصر في حقوق الإنسان.

اظهار أخبار متعلقة

ووفقا للقانون الأمريكي، تشترط واشنطن على نظام السيسي لاستمرار منح المساعدات  "إجراء إصلاحات تحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخ، ومحاسبة قوات الأمن، التحقيق والملاحقة القضائية في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين".

واعتبرت الصحيفة أن اعتقال اسم بارز مثل قاسم، الذي تولى سابقا إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكرم من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية بجائزة الديمقراطية، أمرا مثيرا للقلق بشأن ارتفاع حدة قمع السلطات المصرية لكل صوت لا يتفق معها.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: لقد حان الوقت لإنهاء التمثيلية، والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي لحماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في مصر، بما في ذلك إطلاق سراح السيد قاسم وغيره من السجناء السياسيين.