تسوية قضائية تغضب عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر في أمريكا

تواجه عائلات ضحايا هجمات الـ 11 من أيلول/ سبتمبر 2001، خيارا صعبا، بقبول طي صفحة ما جرى، أو التمسك بالحصول على أقسى العقوبات وتحصيل الحقوق من المتهمين، بعد طرح تسوية قضائية يقر فيها المتهمون بالذنب مقابل الإفلات من الإعدام.

وعرض المدعون العامون على عائلات حوالي ثلاثة آلاف ضحية سقطوا في الاعتداءات الأكثر عنفا في تاريخ أمريكا، تفاصيل "تسوية إقرار بالذنب" يمكن أن تؤمن مخرجا من الإجراءات القضائية المتواصلة منذ سنوات في محكمة غوانتانامو العسكرية، دون أن تفضي إلى محاكمة، في رسالة نشرت هذا الشهر.

وتعتبر بعض العائلات أن إبرام تسوية دون محاكمة، سيحول دون كشف الحقيقة كاملة حول هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

اظهار أخبار متعلقة

في المقابل، ترى عائلات أخرى أن كل تأخير يعني وفاة عدد متزايد من أقرباء الضحايا دون أن تتحقق العدالة خلال حياتهم، وكذلك زيادة احتمال وفاة المشتبه بهم الذين يتقدمون في السن قبل إثبات ذنبهم.

وأعلن تجمع "عائلات 11 أيلول/ سبتمبر من أجل غد سلمي" المؤيد للتسوية أن "كل عائلات 11 أيلول/ سبتمبر تريد أن تتحقق العدالة، وأن يحاسَب المسؤولون. توفي الكثيرون بيننا في العقدين الأخيرين دون نيل أي من المطلبين".

ورأت العائلات أن "صفقة إقرار بالذنب يمكن إبرامها حالا، ستؤمن خاتمة: نهاية عمل اللجنة العسكرية حول 11 أيلول/ سبتمبر، واعترافات واضحة بالذنب، وعقوبات سجن مدى الحياة، دون إمكانية إطلاق سراح أو طعن في الحكم".

لكن بالنسبة إلى دينيس ماكغينلي العضو في مجموعة "العدالة 9/11"، ستؤدي مثل هذه التسوية إلى تمويه الحقيقة حول الاعتداءات التي أودت بحياة شقيقه داني في البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي.

وقال إن الاتفاق "سيحول ببساطة دون محاكمة يرغم فيها خالد شيخ محمد على الإقرار بالحقيقة" عن الدور الذي لعبه الموقوف الذي كان من كبار قياديي تنظيم القاعدة، ويشتبه بأنه كان العقل المدبر للهجمات.

واستغرق الأمر سنتين لإعداد التسوية التي عرضت بالتفصيل في رسالة صدرت في الأول من آب/ أغسطس عن مكتب المدعي العام لدى المحاكم العسكرية، وهي تندرج في سياق الآليات القضائية بحق خالد شيخ محمد وعمار البلوشي وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي، المتهمين الخمسة بـ"التآمر والإرهاب" في سياق اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر.

اظهار أخبار متعلقة

والمتهمون الخمسة الموقوفون منذ أكثر من 16 عاما في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا، هم من بين آخر ثلاثين معتقلا من أصل حوالي 800 نقلوا خارج إطار القانون في أعقاب 11 أيلول/ سبتمبر إلى المعتقل المثير للجدل، والذي انتقدته منظمات دولية.

ونددت المنظمات الحقوقية بصورة خاصة بالتوقيفات خارج إطار القانون، وظروف الحياة المذلة في غوانتانامو، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وهي نقطة قد تكون لها تبعات في حال المضي في المحاكمة.

وذكرت الرسالة أن التسوية المقترحة تنص على أن "يقبل المتهمون بالمسؤولية الجنائية عن أفعالهم، ويقروا بذنبهم بالتهم الموجهة إليهم مقابل عدم الحكم عليهم بالإعدام".

كما يحتم على المتهمين المشاركة في عملية إعادة تمثيل "وقائع" تكشف تفاصيل التحضير للهجمات، وتحديد دور كل منهم فيها.

وبالرغم من أن المدعين العامين يؤكدون عدم إبرام أي صفقة بصورة نهائية حتى الآن، فإن رسالتهم تشير إلى منحى المسار القضائي الذي قد لا يصل إلى خواتيمه في خلاف ذلك.

وقد يثير إسقاط عقوبة الإعدام ردود فعل حادة ليس من جانب أقرباء الضحايا فحسب، بل كذلك بين المواطنين الأمريكيين عموما في بلد أصيب بصدمة كبرى جراء اعتداءات شكلت نقطة تحول في العالم.

ورأى النائب عن إحدى مقاطعات نيويورك مايك لولر أنه "يجدر عدم عرض صفقة إقرار بالذنب إطلاقا على خالد شيخ محمد والمنفذين الآخرين لاعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر الذين يجب أن يواجهوا القضاء، وبالتالي عقوبة الإعدام على أفعالهم".

لكن تيري روكفيلر العضو في مجموعة "غد سلمي" يعتبر أن الصفقة القضائية تبقى أفضل فرصة للعائلات إزاء "فشل" اللجنة العسكرية حول 11 أيلول/ سبتمبر.

وأكد روكفيلر الذي خسر شقيقته في اعتداءات نيويورك أنه "لن تفضي أي آلية إلى عقوبة الإعدام بسبب مسألة التعذيب".