مبادرة جزائرية لحل أزمة النيجر تتضمن فترة انتقالية مدتها 6 أشهر

أعلنت الجزائر، الثلاثاء، عن مبادرة لحل الأزمة في الجارة الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد ستة أشهر.

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إطلاق مبادرة لحل الأزمة في النيحر، تقوم على أولوية الحل السياسي ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري.

وأضاف الوزير أن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر. دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر.

وتنص المبادرة على أن تكون الفترة الانقتالية، تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر. وتُفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

وستعتمد هذه المقاربة السياسية على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين.

وقال الوزير الجزائري، إنه من أجل المقاربة التشاركية لضبط هذه الترتيبات ستقوم الجزائر باتصالات ومشاورات مع كل الأطراف التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة سياسيا، أو تدعم المساعي الرامية لذلك وتكون الاتصالات في ثلاثة اتجاهات.

اظهار أخبار متعلقة

وتكون الاتصالات أولا داخليا مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية بالأزمة. أما ثانيا جهويا مع دول الجوار ودول الأعضاء للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة.

أما ثالثا فتكون مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد المخرج للأزمة.

وأشار إلى أن المبادرة تقترح مؤتمرا دوليا حول التنمية في الساحل وحشد تمويل البرامج التنموية في المنطقة والتي من شأنها دعم الاستقرار في هذه الدول.

ولفت الوزير عطاف، إلى أن سفير بلاده لدى نيامي كانت له ثلاثة لقاءات مع الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي قاد الانقلاب في النيجر، وتحدثا عن ضرورة العودة للنظام الدستوري والديمقراطي في البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول هذه اللقاءات.

وعبر وزير خارجية الجزائر عن رفض بلاده التام لفتح أجوائها أمام الطيران العسكري للتدخل في النيجر من منطلق معارضتها الشديدة لهذه الخطوة.

وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم في 26 تموز/ يوليو الماضي.