"العفو الدولية" تصف الحكم بإعدام محمد الغامدي بالمثير للسخرية.. دعت للإفراج عنه

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية بإلغاء حكم الإعدام ضد المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي، البالغ من العمر 54 عاما، الذي أدين لمجرد ممارسته نشاطه السلمي على الإنترنت باستخدام تطبيقَي تويتر ويوتيوب والإفراج الفوري عنه، بحسب بيان المنظمة.

وقالت المنظمة إن شقيق الغامدي أبلغها، بأن قوى الأمن السعودية اعتقلت شقيقه محمد في 11 حزيران/ يونيو 2022, عندما كان برفقة زوجته وأطفاله أمام منزلهم في حي النوارية في مدينة مكة. 

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح سعيد الغامدي، أن شقيقه محمد احتجز في حبس انفرادي بسجن ذهبان قرب مدينة جدة لأربعة أشهر، حيث لم يسمح له خلالها بالاتصال بعائلته أو الحصول على محام طوال تلك الفترة. 

يدوره قال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر،  إن "السلطات السعودية أنفقت مليارات الدولارات لتلميع صورتها، ولكن لا يمكن لأي مبلغ من المال تغطية مدى القمع الذي انحدرت إليه البلاد". 

وأضاف، أن "حكم الإعدام الصادر بحق محمد بن ناصر الغامدي، لمجرد التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الذي يملك 10 متابعين فقط على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مثير للسخرية. 

وأوضح لوثر، أن الحكم يأتي في سياق تصعيد ملحوظ في حملة القمع التي تشنها المملكة على أي شكل من أشكال المعارضة.

وأكد لوثر، أن من المستحيل التصديق بأن السلطات السعودية مهتمة حقا بالإصلاح في الوقت الذي تواصل فيه إعدام الأشخاص في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك إعدام الأحداث الجانحين والأشخاص المدانين بعد محاكمات صورية لمجرد معارضتهم الحكومة. 

وبحسب المنظمة، فقد أدين الغامدي بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي. حيث شملت لائحة التهم “خلع البيعة لولاة الأمر وتأييد فكر وكيان إرهابي واستخدام حساباته على تويتر ويوتيوب لمتابعة وتأييد الأفراد الذين يسعون لزعزعة النظام العام بالإضافة إلى التعاطف مع موقوفين في قضايا إرهابية”.

وذكرت العفو الدولية، أن لائحة الاتهام استشهدت بعدة تغريدات للغامدي انتقد فيها الملك وولي العهد والسياسة الخارجية السعودية، ودعا إلى الإفراج عن رجال الدين المحتجزين، كما أنه احتج على زيادة الأسعار. 

ويعتقد الدكتور سعيد الغامدي شقيق المعتقل، وهو باحث إسلامي ومعارض سعودي يعيش في بريطانيا شقيق المعتقل أن حكم الإعدام الصادر بحق شقيقه كان انتقاما منه بسبب نشاطاته.

وذكر سعيد الغامدي أن السلطات السعودية طالبته عدة مرات بالعودة إلى البلاد، لكنه رفض ذلك، معتبرا أن الحكم ضد شقيقه كان انتقاما منه، كون التهم الموجهة لمحمد الغامدي لا تستدعي هذه العقوبة القاسية.
 

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف، أن المحققين سألوا محمد الغامدي أثناء الاستجواب عن آرائه السياسية ورأيه بمواطنين سعوديين محتجزين، بمن فيهم رجال الدين سلمان العودة وعوض القرني، الاذين اعتقلا عام 2017 ويواجهان عقوبة الإعدام بسبب آرائهما السياسية.

وقالت المنظمة إنه "يتعين على السلطات السعودية إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين".

بدوره ذكر المسؤول في المنظمة فيليب لوثر، أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا للحق في الحياة وهي أقصى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

وبحسب لوثر، فقد كان الحكم على محمد بن ناصر الغامدي، "عقوبة انتقامية مصممة ليس فقط لاستهدافه، بل أيضًا لتكون بمثابة انتقام من أفعال فرد آخر على الأقل من أفراد الأسرة كان أكثر صراحة من الناحية السياسية”.

وأكدت "العفو الدولية" أنه خلال العامين الماضيين، تصاعدت حملة القمع في السعودية ضد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم. 

ووثقت المنظمة قضايا 15 شخصا حكم عليهم في 2022 بالسجن بين 10 أعوام و45 عاما لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت، بما في ذلك فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية بسبب تعبيرها عن رأيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستخدمت المحكمة الجزائية المتخصصة مواد قانونية مبهمة بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب تساوي بين التعبير السلمي والأنشطة عبر الإنترنت من جهة و”الإرهاب” من جهة أخرى لمقاضاة هؤلاء الأفراد. 

وأشارت المنظمة إلى أن السعودية تعد إحدى أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم، حيث أعدمت الرياض خلال عام 2022 وحده، 196 شخصا، وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام السنوية التي سجلتها منظمة العفو الدولية في البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية. 

وذكرت أن هذه الحصيلة أعلى بثلاث مرات من حصيلة عمليات الإعدام التي نفذت عام 2021 وأعلى سبع مرات على الأقل من تلك التي نُفّذت في 2020.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها؛ أو الشعور بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى للفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ عملية الإعدام. 

ولفتت المنطمة إلى أن 112 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.