عراق مصغر وفتيل قابل للاشتعال مع أي خلاف.. من وراء التصعيد الأخير في كركوك؟

عادت كركوك المدينة العراقية الغنية بالنفط، إلى واجهة الأحداث مجددا مع تصاعد التوتر بين مكوناتها عربا وأكرادا وتركمانا على خلفية قرار إعادة فتح مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، كانت كركوك محل نزاع بين مكوناتها، حيث تصاعد عقب احتلال العراق عام 2003, ووصل إلى ذروته عام 2017, وانفجر الوضع مجددا السبت.

وساد الهدوء المدينة الأحد بعد أحداث دامية شهدتها السبت تخللها إطلاق نار ومظاهرات متضادة، أعقبت اتفاقا سياسيا بإعادة فتح مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، واستئناف نشاطه السياسي لأول مرة مند أواخر عام 2017.

ورفع حظر التجوال الذي فرضته السلطات السبت، وفتح طريق كركوك-أربيل بالتزامن مع انتشار كثيف لقوات الأمن العراقية خشية اندلاع موجة عنف جديدة بالتزامن مع تشييع جثامين الضحايا.

اظهار أخبار متعلقة

🔴 الهدوء يعود الى كركوك مع اعادة فتح طريق كركوك - اربيل وانتشار امني مكثف بالشوارع الرئيسية والفرعية. pic.twitter.com/luaLuYzVLb

— العراق برس (@aliraqplus) September 3, 2023

و أعلن محافظ كركوك، وكالة راكان الجبوري، الأحد، عن التريث في إخلاء مقر العمليات في المحافظة، المقرر تسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد أعمال العنف التي تسببت في وقوع ضحايا وإصابات.

وقتل أربعة أشخاص وأُصيب 15 آخرون، بعد مواجهات بين متظاهرين أكرادا من جهة وعربا وتركمانا من جهة أخرى، حيث استخدمت قوات الأمن الرصاص الحيّ لتفريق المواجهات، التي تركزت على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل، وفي محيط مقر قيادة العمليات المفترض تسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني.

عــــاجـــــــل

محافظ كركوك يعلن تأجيل تسليم المقر المتقدم للحزب الديمقراطي الى اشعار اخر . pic.twitter.com/uX7U9PlEx6

— صقر العراق (@qrlrq91135037) September 3, 2023

العشائر العربية في كركوك تحمل الـ ـسلاح وتتحشد لمواجهة المحتجين الاكراد #كركوك #كركوك_عراقية #للصبر_حدود_كاكا pic.twitter.com/0VAiiM6OvP

— هبــة النائب (@93hib_) September 2, 2023

تداعيات خطيرة
وحذر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، من مغبة ما سماه "استمرار التمييز في كركوك"، داعياً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى "وضع حد للمشاغبين" في المحافظة.

وقال البارزاني في بيان: إن "مجموعة مشاغبين قطعت منذ أيام الطريق بين أربيل وكركوك لمنع افتتاح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، ما خلق أوضاعا خطيرة للغاية لأهالي كركوك".

وأضاف: "أن ما جرى محاولة لخلق الفتنة وتمزيق النسيج المجتمعي والعيش المشترك بالمحافظة"، مشيرا إلى "أن هذا  السلوك ستكون عواقبه وخيمة للغاية، وسيدفع من سفك دماء أبنائنا في كركوك ثمنا باهظا". 

من جانبه حذر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، من أن التوترات في كركوك تهدد التعايش والاستقرار، متهما إدارة المحافظة بالتقاعس عن منع التظاهرات التي قطعت الطريق بين كركوك وأربيل.

وفي المقابل قال المتحدث باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، إن "السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الأحداث في محافظة كركوك كما أكد على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة".

 

امام أنظار العالم الشعب الكوردي يقتل بدم بارد بسلاح الفصائل المنفلته في كركوك pic.twitter.com/DU7ZzjhOUN

— عماد باجلان (@emad_bajalan) September 2, 2023

الجيش العراقي يتوجه لتأمين طريق (كركوك-أربيل) pic.twitter.com/D8qeV1ZTey

— 🇮🇶 Von Justav (@Von3Juv3VJSH31) September 3, 2023

#كركوك الان pic.twitter.com/8KPefIqXP7

— Dr.Forat .J.KH (@FORAT_KHORSHEED) September 2, 2023

أسباب الأزمة
في شباط/فبراير الماضي أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني عن عودة وشيكة إلى كركوك تشمل افتتاح جميع مقاره مجددا بعد تفاهمات مع حكومة السوداني بهذا الخصوص.

وذكر بيان الحزب في حينه، "أن كركوك لن تنفصل عن هويتها الكردية، ولم ولن تنفصل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني".

أواخر آب/أغسطس الماضي قال مسعود ملا برويز، مسؤول فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن "قرار السوداني صدر قبل 20 يوماً ويطلب فيه إخلاء جميع المقار التي استولي عليها من قبل الأحزاب والجهات وتسليمها لأصحابها الأصليين".

وأضاف: أن "مقرات الحزب التي تم الاستيلاء عليها في كركوك تعود للديمقراطي الكردستاني ويجب تنفيذ القرار".

وعلى إثر ذلك تجمع عشرات المتظاهرين من عرب وتركمان كركوك أمام مقر قيادة العمليات الذي كان سابقا المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني منعا لتسلميه، كما قطعوا طريق أربيل ـ كركوك احتجاجا على قرار حكومة بغداد.

وحظي اعتصام مقر قيادات العمليات بدعم بعض شيوخ العشائر العربية وقيادات تركمانية بالإضافة للفصائل الشيعية المسلحة المناوئة للسلطات في أربيل.

في المقابل تظاهر أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني، في منطقة رحيماوة ذات الغالبية الكردية في المدينة، وقطعوا بعض الطرق بالمنطقة وأشعلوا إطارات سيارات احتجاجا على قطع طريق أربيل ـ كركوك.

اظهار أخبار متعلقة

صراع سياسي وأجندات خارجية
وقال الباحث السياسي العراقي حسين السبعاوي: "إن الصراع في كركوك صراع سياسي بين مجموعة أحزاب لا تملك مشروعا وطنيا يوحد المجتمع العراقي ويتعامل معه على أساس المواطنة بدل الطائفة والقومية".

وأضاف في حديث لـ "عربي21”, أن "جميع هذه الأحزاب لديها أجندات خارجية تسير وفق رؤيتها وليس وفق رؤية وطنية جامعة، لكنها استطاعت أن تشغل نار الفتنة بين مكونات المجتمع العراقي والتي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء".

وعن محاولة فرض الأمر الواقع في المحافظة أكد السبعاوي، أن "السبب في فرض سياسة الأمر الواقع هو غياب مشروع الوحدة الوطنية وضعف المركز، والتدخل الخارجي، حتى أصبحت مدينة كركوك محل أطماع هذه الأحزاب سيما أنها تملك خزينا نفطيا هائلا إضافة أن لتنوع مكونات سكانها".

وتابع، "أن المجتمع العراقي في كركوك لا يخضع لأغلبية مطلقة لأي مكون لهذا يسعى الجميع للتغيير الديموغرافي لفرض زيادة عدد سكان مكونه الذي ينتمي إليه".

من جانبه قال الشيخ إسماعيل الحديدي، رئيس حزب الهدف الوطني في كركوك، "إن إصرار الحكومة على إخلاء المقر المتقدم للعمليات في الوقت الحالي وحساسية الموقف ودخول أطراف أخرى على المشهد ساهمت بتفاقم الأزمة".

وأضاف الحديدي في حديث لـ “عربي21”، "هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بإخلاء المقرات ثم يلغى منذ عهد حكومتي عادل عبد المهدي والكاظمي".

وتابع، "إن الاتفاق بين السوداني والحزب الديمقراطي الكردستاني تم ضمن البرنامج الحكومي وفي إطار الاتفاق السياسي داخل تحالف إدارة الدولة وهو جزء من صفقة كبيرة بين الجهات السياسية في بغداد".

ونفى الحديدي الذي كان مستشارا لرئاسة الجمهورية سابقا، علم الأحزاب العربية والتركمانية في كركوك أو توقيعها على هذا الاتفاق".

في المقابل قال الباحث في الشأن العراقي شاهو القره داغي: "إن عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك كان بندا ضمن الاتفاق مع تحالف إدارة الدولة لتشكيل الحكومة العراقية الحالية حيث قطعت وعود بعودة حزب البارزاني للمدينة مقابل تأييده لتشكيل الحكومة برئاسة السوداني".

وأضاف القره داغي في حديث لـ"عربي21”, "أن المليشيات اعترضت على عودة الحزب وهو البند الذي وافقت عليه جميع الأطراف الشيعية، لكن يبدو أن بعض هذه الأطراف تعودت على الانقلاب على اتفاقاتها السابقة كما حدث عدة مرات".

وأوضح، "أن البارزاني ضغط على الحكومة لتنفيذ الاتفاق كما خرج المواطنون الأكراد للمطالبة بفتح الطرق وعودة مقرات الديمقراطي الكردستاني لكركوك ونتيجة لذلك حدثت الاحتكاكات التي خلفت قتلى وجرحى، حيث يتم اللجوء مجددا للعنف في إنهاء المشاكل السياسية".

اظهار أخبار متعلقة

أحداث 2017
وعقب استفتاء الانفصال الذي أجرته سلطات كردستان العراق أواخر أيلول/سبتمبر 2017، تصاعد التوتر بين أربيل وبغداد وبدت المواجهة المسلحة خيارا لا مفر منه، خصوصا مع إصرار إقليم كردستان العراق على ضم كركوك لأراضيه باعتبارها "قدس" كردستان.

ودعا مجلس النواب العراقي حكومة حيدر العبادي آنذاك إلى إصدار الأوامر بالتحرك والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك.

وفجر الـ 15 من تشرين الأول/أكتوبر 2017 شنت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لاستعادة محافظة كركوك من سيطرة الحزبين الكرديين.

وخلال ساعات دخل الجيش العراقي، مدعوما بقوات الحشد الشعبي، أحياء ونواحي المدنية وسط اشتباكات متفرقة دارت في بعض المناطق ضد قوات البيشمركة.

واستمرت المعارك والمناوشات بين الطرفين أسبوعا تقريبا حتى انتهت بسيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على ناحية "ألتون كوبري" شمالي المحافظة.

في الجهة المقابلة، تبادل الحزبان الكرديان تهم الخيانة والتسبب بفقدان السيطرة على كركوك حيث قال الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن الاتحاد الوطني الكردستاني (القريب من إيران) سحب قطعاته العسكرية من كركوك خلال المعارك مع القوات العراقية.

وكانت قوات البيشمركة الكردية قد سيطرت على كركوك وعدة مناطق أخرى في حزيران/يونيو 2014 بعد انسحاب الجيش العراقي الذي أعقب سيطرة تنظيم الدولة على الموصل.

وحول الاستفتاء، يرى السبعاوي، "أنه كان ضربة قاصمة للمشروع الكردي في العراق حيث توافقا كل من تركيا وإيران على إجهاض هذا المشروع خشية انتشار الفكرة في المناطق الكردية في هذه الدول، إضافة لدعم الرغبة الدولية في تأسيس دولة كردية في المنطقة على الأقل في هذا التوقيت الحالي".

اظهار أخبار متعلقة

 
مسارات الحل
ومع تأزم الموقف المدفوع بتجذر مشكلة كركوك في المشهد السياسي العراقي، يخشى السكان من تدهور الأوضاع مجددا في المحافظة، مع غياب أفق الحل.

واستبعد الباحث السياسي العراقي حسين السبعاوي، "أن تسعى الأطراف السياسية لحل في كركوك يرضي الجميع، لأنهم بالأصل يعتمدون على مشاريع لتفكيك المجتمع على أساس عرقي وطائفي فلا يمكن أن يصدر حلاً من قبل هؤلاء".

ويعتقد السبعاوي، أن "الحل لمشكلة كركوك يكمن في حكومة وطنية تمثل جميع مكونات المجتمع العراقي وتحرص على موارده النفطية التي يجب أن توزع على كافة المدن".

واستدرك، "أما في حال غياب الحكومة الوطنية فمعناها نحتاج إلى تدويل قضية كركوك وفرض حلول دولية على الجميع بشرط عدم انفصال كركوك عن المركز بمعنى ممكن أن تكون المدينة فيدرالية لوحدها".

وعن علاقة بغداد بكركوك، يقول السبعاوي، إن "حكومة بغداد تتلاعب بكركوك كورقة سياسية لا مدينة عراقية ويجب الحفاظ عليها هذا من جهة".

ومن جهة أخرى فإن الهيمنة الإيرانية على العراق جعلت العراقيين ينظرون إلى كركوك كحصة يتقاسمها النفوذ الإيراني والمشروع الانفصالي الكردي، لهذا السبب تجد أغلب المتابعين والمهتمين بمدينة كركوك ينظرون بشك لجميع الأطراف التي تطالب بالمدينة، وفقا للسبعاوي.

بدوره يرى الشيخ إسماعيل الحديدي رئيس حزب الهدف الوطني في كركوك، "إن الحل يتوفر بوجود إرادة الدولة وقوة القانون الذي يفترض أن يطبق على الجميع دون تمييز مع عدم إتاحة الفرص لأي طرف باستغلال المواقف التي تسبب تأجيج الأزمات في كركوك".

وبحسب الباحث في الشأن العراقي شاهو القره داغي، "فإن من الصعب الحديث عن حل يرضي جميع الأطراف كون قضية كركوك ليست مشكلة داخلية عراقية فالجميع يعلم أن هناك تدخلات إقليمية ودولية في هذا الملف وكل طرف من الفاعلين الداخليين يمثل أجندة خارجية".

وأضاف: "هناك أطراف سياسية تستغل الاحتقان القومي والطائفي وتلعب على هذا الوتر في سبيل تحقيق مصالح سياسية أو مصالح انتخابية حيث بدأت من الآن الدعاية الانتخابية عن طريق استغلال ما جرى لرفع الشعارات القومية والمذهبية".

وأردف: "أن عدم وجود إرادة لحل الأزمة تعرقل الوصول إلى معالجات مستدامة وإنهاء النزاعات بصورة كبيرة لأن نموذج كركوك موجود في كل عالم وهناك طرق كثيرة للتعامل مع المجتمعات المتنوعة ولكن إلى الآن عقلية الفاعل السياسي العراقي لم تصل إلى هذا النهج الذي يستطيع معالجتها هكذا ملفات بإدارة سليمة".

وتوقع القره داغي، أن "أزمة كركوك ستنفجر مع كل خلاف سياسي حيث يتم استخدام المواطنين في كركوك كأدوات لتصفية الحسابات السياسية".

وأشار إلى أن "مشكلة كركوك ستبقى مستمرة طالما هناك ضعف في الإرادة السياسية وغياب لتنفيذ المواد الدستورية التي عالجت الملف الذي سيبقى يتفاقم في أي وقت تحدث فيه مشاكل وخلافات سياسية".