"قرصنة ممنهجة".. الاحتلال يعتزم استقطاع أموال من الفلسطينيين

تعتزم سلطات الاحتلال، استقطاع مبالغ ضخمة من أموال المقاصة الفلسطينية، بزعم "سد ديون السلطة المتراكمة" لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة مالية الاحتلال.

وقال المتحدث باسم وزارة مالية الاحتلال، إن الديون المستحقة على السلطة الفلسطينية بسبب استهلاكها من الكهرباء وصلت إلى ملياري شيكل (528 مليون دولار) لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأضاف أن المبلغ المستقطع سيحتسب بناء على كمية الكهرباء التي تشتريها السلطة الفلسطينية كل شهر، وقد يصل إلى 20 أو 30 مليون شيكل إسرائيلي.

وزعم أن هذا الإجراء "قانوني". وقال: "سيتعين سداد هذه (الديون) بحسب المنصوص عليه في الاتفاقات".

ولم تستطع السلطة الفلسطينية، منذ عامين، دفع رواتب الموظفين المدنيين، وذلك بسبب المشكلات المالية التي تواجهها.

اظهار أخبار متعلقة

وقال  رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "استقطاع إسرائيل مبالغ إضافية هو قرصنة ممنهجة وسطو على أموال الفلسطينيين، وذلك لأن شركة الكهرباء هي شركة خاصة غير تابعة للسلطة الفلسطينية".

واعتبر اشتية أن "هذه الخطوة هي حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف: "تلك الاقتطاعات معطوف عليها ارتكاب الجرائم، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، في ظل انغلاق الأفق السياسي، بمثابة وصفة للانفجار، وإعلان حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا".

وأشار إلى أن تلك الجرائم والانتهاكات تعكس المستوى الذي بلغته سلطات الاحتلال في تحديها للقوانين الدولية، مستفيدة من غياب المساءلة، وما تولد لديها من شعور بأنها في مأمن من العقاب.

ودعا اشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إلى التدخل لوقف كل تلك السياسات، محذرا من تداعياتها الخطيرة.

اظهار أخبار متعلقة

تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال تعمل شهريا على اقتطاع ما يناهز 260 مليون شيكل، أي نحو 70 مليون دولار، من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها في المعابر، عن الواردات الفلسطينية، ناهيك عن اقتطاعات أخرى تعادل ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى وأخرى بدل كهرباء أو خدمات طبية وغيرها.

وفي سياق متصل، جدّد الفلسطينيون مطلبهم، الثلاثاء، برفع الحظر على الصادرات من قطاع غزة الذي فرضته دولة الاحتلال، مؤكدين أن "ذلك سوف يضر بآلاف الأسر ويدمر مصادر أرزاق غير مستقرة أصلا في القطاع المحاصر".