7 سيناريوهات تحدد مصير "حجة المعقولية".. الاحتلال يقترب من أزمة دستورية

تتواصل حالة الترقب والقلق لدى مختلف الفئات والمحافل الإسرائيلية، بشأن القرار المنتظر لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية بعد النظر في مشروعية القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، والخاص بإلغاء قانون "حجة المعقولية"، ويتوقع أن يحسم القانون ضمن 7 سيناريوهات مختلفة تناولتها صحيفة عبرية.

وبدأت المحكمة جلستها بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا ووصفت بأنها "تاريخية"، حيث انطلق النظر في الالتماسات التي رفعت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"، ويتوقع أن تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف الساعة، وتنقل وقائع الجلسة في بث مباشر عبر الموقع الإلكتروني التابع للسلطة القضائية للاحتلال.

ورأت "هآرتس" في تقرير من إعداد حين معنيت، أن "جلسة المحكمة ربما تنتهي بقرار غير مسبوق؛ بإلغاء قانون أساس، رغم أن التهديد بأزمة دستورية، يحلق فوق كل نقاش حول هذه القضية، علما أن مصير هذا القانون يمكن تقريره بالكثير من الطرق المختلفة، بدءا من تراجع سريع للحكومة، الأمر الذي سيلتهم جميع الأوراق، ومرورا برفض الالتماسات أو دخول القانون لحيز التنفيذ وانتهاء بتفسير سيبقي القانون على حاله، لكنه سيخفف أضراره بالقيم الأساسية للنظام الديمقراطي".

وذكرت أن "الاطلاع على أحكام سابقة صدرت عن المحكمة العليا، والاطلاع على خطوات الائتلاف، ترسم سبعة سيناريوهات محتملة في أعقاب مناقشة "حجة المعقولية"، والسيناريو الأول: "إعلان نتنياهو وياريف لفين (وزير العدل)، أن القانون سيتغير؛ وهذه الاحتمالية الأولية مرتبطة بتطورات الساحة السياسية واستعداد رئيس الحكومة نتنياهو ووزير العدل للتراجع عن صيغة القانون الحالية"".

وقالت الصحيفة: "في حال أعلن أن هذا القانون انتهت صلاحيته، وتم دعم هذا الإعلان بخطوات تشريعية لتغييره، ربما تؤجل المحكمة البت إلى حين يتضح بأن إلغاء القانون قد تم تنفيذه حقا، ورغم أن نتنياهو يفحص الدفع قدما بخطة لتخفيف تشريع الانقلاب النظامي، إلا أن موقف لفين الحازم ضد تعديل قانون إلغاء "حجة المعقولية" وعطلة الكنيست، هي عائق أمام سيناريو التراجع من قبل الائتلاف الحاكم".

والسيناريو الثاني: "إلغاء المحكمة العليا للمرة الأولى قانون أساس، وعندها تقع أزمة دستورية، علما أن المحكمة تجنبت حتى الآن إلغاء قوانين أساس قامت الكنيست بسنها بصفتها سلطة تأسيسية، بسبب سمو قوانين الأساس، رغم أن بعض قضاة المحكمة العليا عبروا في قرارات حكم سابقة عن الدعم المبدئي لصلاحية اتخاذ مثل هذه الخطوة".

وهذا الموقف، يظهر أيضا في رأي المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، الذي تم تقديمه للمحكمة بعد تقديم الالتماسات، وذهبت المستشارة القانونية خطوة أخرى وقررت أنه "لا مناص من الإعلان عن إلغاء القانون".

ونبهت "هآرتس" إلى أن "السيناريو يتبنى فيه قضاة المحكمة العليا موقف المستشارة القانونية للحكومة ويقومون بإلغاء القانون، ورؤساء الائتلاف ينفذون تهديدهم ولا يحترمون قرارات المحكمة، ما سيتسبب باندلاع أزمة دستورية، وهناك جهات رفيعة في الحكومة، آخرهم رئيس الكنيست أمير أوحانا، أعلنت بأنها تنوي عدم احترام القرار إذا ألغي هذا القانون، وفي هذا الوضع سيحدث تصادم مباشر بين السلطات الثلاث؛ القضائية والتشريعية والتنفيذية، حول الواقع الدستوري ساري المفعول، والجمهور وممثلوه سيضطرون إلى اختيار الذي سيمتثلون لأمره".

اظهار أخبار متعلقة

ويتوقع السيناريو الثالث، أن "المحكمة العليا ستمتنع عن التدخل في قوانين الأساس وترفض الالتماسات، ورغم أن جميع القضاة يتوقع أن ينتقدوا بشدة القانون، إلا أنه ما زالت هناك مسافة طويلة إلى حين الإعلان بأنه ملغى، ومن غير المستبعد أن معظم القضاة سيوافقون على اتخاذ هذه الخطوة بعيدة المدى ويرفضون الالتماسات بذريعة أن العيوب التي تكمن في قانون إلغاء "حجة المعقولة" لا تبرر إلغاء غير مسبوق لقانون أساس".

أما السيناريو الرابع فهو "تفسير تطبيقي ودائم للقانون يخفف تأثيره الضار"، بحسب الصحيفة التي بينت أنه "بين المواقف المتطرفة؛ إلغاء القانون والموافقة عليه، توجد أيضا طريقة وسط لشكل تفسير تطبيقي، هذه المقاربة تبقي القانون على حاله، لكنها تصب في مضمونه تفسير يخفف أضراره".

وشرح البروفيسور آدم شنعار، الخبير في القانون الدستوري في جامعة "رايخمن" العبرية، أنه "في الحالة التي أمامنا، تفسير تطبيقي ودائم يمكن أن تكون له عدة أشكال محتملة، مثلا؛ التوضيح بأن عدم المعقولية لا يشمل في داخله التعسف أو السخافة أو عدم المعقولية، وبالتالي، فإن هذه القرارات الإدارية يمكنها الصمود أمام الانتقادات ولا تعتبر في إطار عدم المعقولية الذي يوجد في قانون أساس".

وتابع: "المحكمة العليا لم تقم بإلغاء قانون أساس القومية، لكنها قررت بأنه يجب تفسيره بشكل يتساوق مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته، خاصة مع الحق في المساواة المشتق من الحق في الكرامة، وإذا اختارت في هذه المرة هذا النهج، يتوقع من المحكمة أن ترسخ صلاحيتها المبدئية بإلغاء قوانين أساس تناقض قيم الديمقراطية الأساسية من خلال إجراء يوسع البنية التحتية القانونية لإلغاء القوانين التي سيجلبها الانقلاب النظامي".

وبشأن السيناريو الخامس المتعلق بـ"تأجيل دخول القانون إلى حيز التنفيذ، وهذه احتمالية أخرى، فرصة تحققها غير مرتفعة، وهي أن تقوم المحكمة بتأجيل دخول القانون لحيز التنفيذ حتى الكنيست القادمة، وهذا الأسلوب اتبعته مؤخرا المحكمة في قضية "قانون طبرية"".

اظهار أخبار متعلقة

وأما السيناريو السادس، فهو "إلغاء القانون من قبل المحكمة العليا بسبب عيوب فيه وإعادته إلى الكنيست، ويمكن أن تلغي المحكمة القانون بسبب عيوب إجرائية حدثت فيه، وإعادته للكنيست، ولأن هذا الخلل لا ينبع من عيوب جذرية وأساسية فإنه في قرار الحكم على فرض الضرائب على الشقة الثالثة، جاء أنه في هذه الحالة تعطى للمشرع إمكانية المصادقة مرة أخرى على القانون".

وأوضح شنعار، أن "قانون إلغاء "حجة المعقولية" تم إحضاره من قبل لجنة الدستور التي يترأسها سمحا روتمان. وأساس الادعاء بهذا الشأن هو أن مشروع القانون من قبل لجنة لا يستهدف مثل هذه الحالات"، معتبرا أن "الطريقة المناسبة هي تقديم مشروع قانون أساس من قبل الحكومة".

وحول السيناريو السابع والأخير، فهو أن "تقرر المحكمة العليا بأن الالتماسات غير ناضجة للنقاش، وعندها المحكمة ستقرر بأنه لم تتم بعد بلورة مجموعة من الوقائع تمكن من فحص تأثير القانون على الواقع، وبناء على ذلك، الالتماسات غير ناضجة بما فيه الكفاية".

وبحسب أقوال البروفيسور امنون رايخمان من جامعة "حيفا" وهو خبير في القانون الدستوري، "هناك عدد من القضاة أيدوا هذا النهج في قضية "قانون القومية"، ومن غير المستبعد أن يكون هناك قضاة سيطرحون موقفا مشابها هنا أيضا".

وأضاف: "طالما أنه لم تتم مهاجمة قرار ما صدر عن وزير أو عن الحكومة أو عن رئيس الحكومة، الذي لا يمكن التعامل معه بدون "حجة المعقولية"، وبحسب هذه المقاربة، ينبغي تأجيل الموضوع إلى حين معالجة المشكلة وعندما يحتاج الأمر إلى اتخاذ خطوة تجاه قرار ملموس".

وقدرت "هآرتس"، أن "احتمالية تحقق هذا السيناريو ضعيفة بسبب التموجات الفورية في قانون إلغاء "حجة المعقولية"، وهذه العملية أدت لخفض نسبة المراجعة القضائية على الوزراء بصورة يمكن أن تشرعن قرارات غير دستورية".

كما نبه رايخمان، أنه "بسبب ذلك يجب إضافة السياق الذي جاء فيه قانون إلغاء "حجة المعقولية" وهو جزء من عملية واسعة أكثر (الانقلاب). ومن غير الواضح إذا كان بالإمكان وقف هذه العملية في المستقبل".