من هم أبرز من ظهروا في تسريبات سجون مصر الأخيرة؟ (شاهد)

انتشرت تسريبات جديدة لمقاطع مصورة عبر كاميرات المراقبة الخاصة بمجمع "سجون بدر" في مصر، حيث يحتجز عدد من المعتقلين السياسيين أبرزهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والأحزاب الإسلامية.

وتظهر المقاطع الأوضاع السيئة التي يقضي فيها السجناء فترة محكوميتاهم، في انعدام تام لظروف الراحة والنظافة أو حتى الخصوصية، وفي زنازين انفرادية لا يغادرونها تقريبا طوال ساعات اليوم.

وفي ما يأتي تعريف لأبرز الشخصيات التي ظهرت أو جاء اسمها في التسريبات الجديدة، التي تتضمن صورا لهم أو صورا للزنازين التي يحتجزون فيها.


محمود عزت
القائم السابق بأعمال مرشد عام جماعة الإخوان، المسلمين في مصر، ألقي القبض عليه في آب/ أغسطس 2020، خلال مداهمة لشقة سكنية في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.

وتولى عزت تسيير أعمال الجماعة بعد اعتقال مرشدها العام، محمد بديع، في آب/ أغسطس من عام 2013، والحكم عليه بقرابة 261 سنة سجن، إضافة إلى إحالة أوراقه في أيار/ مايو الماضي إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام.

وولد عزت في القاهرة عام 1944، وحصل على الثانوية العامة عام 1960، ثم تخرج من كلية الطب عام 1975، وحصل على الماجستير عام 1980، وأخيرا نال درجة الدكتوراه عام 1985.

وانضم إلى الجماعة في سن مبكرة، وصار عضوا فيها عام 1962 عندما كان يدرس في كلية الطب.

اعتقالات سابقة 
 اعتقل محمود عزت وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 1965 وخرج من السجن عام 1974 وأتم دراسة الطب عام 1976.

كما أنه اعتقل لمدة ستة شهور في القضية المشهورة إعلاميا بإسم "سلسبيل"، وكان ذلك على ذمة التحقيقات وخرج عام 1993، ثم اعتقل مرة أخرى عام 1995 وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات وكانت تهمته حينها "المشاركة في انتخابات مجلس شورى الجماعة واختياره عضوا في مكتب الإرشاد"، وخرج عام 2000 من السجن.

اظهار أخبار متعلقة

واعتقل مرة أخرى في 2008 بسبب مشاركته في تظاهرة احتجاجية لجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة، على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وكان عزت من بين سبعة آخرين، منهم محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، أحيلت أوراقهم في أيار/ مايو الماضي، للمفتي لإبداء رأيه الشرعي في حكم الإعدام، لإدانتهم في قضية تعرف "بأحداث المنصة" في عام 2013.

القائم بالأعمال
تولى عزت تسيير أعمال الجماعة وفقا لتقاليدها المعمول بها بعد اعتقال مرشدها العام، محمد بديع.

وتنص المادة الرابعة في اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين على أنه "في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ، يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته".

وفي حزيران/ يونيو عام 2016، وجه رسالة صوتية إلى أبناء "الجماعة" وأنصارها في مصر، مؤكدا أن الجماعة "تمثل النواة الصلبة للمشروع الإسلامي الحضاري العالمي في مواجهة نظام عالمي مادي لاإنساني، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية تنفرد بقيادته وتحالفت معهما القوى الاستعمارية الشرقية والغربية، مستغلين الطائفية المهلكة والعرقية المنتنة لتمزيق الأمة ونهب ثرواتها".

الملاحقة الأخيرة 
ظل عزت مطاردا داخل مصر لأكثر من 7 سنوات منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو عام 2013، رغم تردد شائعات حول سفره للخارج، وأخرى زعمت وفاته.

ووصفت وسائل إعلام مصرية اعتقال غزت بـ"الصيد الثمين"، عندما كان يبلغ العمر 76 عاما.

وظهر لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر 2020 منهكا بشدة وفاقدا للوزن وغير قادر على المشي والحركة والوقوف.

صلاح سلطان
وورد اسم صلاح سلطان ضمن تسريبات سجون بدر، لكن عائلته نفت صحة التسريب المنسوب له، وحذرت من استخدام اسمه للترويج لما وصفته "أجندة سياسية".

وسلطان عالم وداعية مصري، وعضو بارز في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يحمل بطاقة الإقامة في الولايات المتحدة، ومعتقل من بعد فض اعتصام رابعة العدوية، في 18 آب/ أغسطس 2013.

وتولى سلطان عدة مهام ومناصب هامة في مؤسسات وهيئات إسلامية وتعليمية على مستوى العالم، له أبحاث ودراسات وكتب وإسهامات عديدة في الثقافة الإسلامية المعاصرة.

ولد عام 1959 في إحدى قرى محافظة المنوفية في مصر ونشأ في أسرة فقيرة، لم تكن ظروفه المادية تساعده في إتمام تعليمه، فعمل في الزراعة، وتفوق في مراحل دراسته، فدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية وحصل على ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية سنة 1981 بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وفي سنة 1987 حصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية بدرجة امتياز.

وحصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية سنة 1992 بتقدير رتبة الشرف الأولى، ثم درس الحقوق وحصل على شهادة الليسانس في الحقوق والقانون بدرجة جيد من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1994، ثم حصل على درجة أستاذ مشارك في الشريعة الإسلامية سنة 1999 بدرجة ممتاز، بحسب ما ذكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وقبل انتقاله إلى الولايات المتحدة، كان سلطان أستاذا للشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة، وأسس وتولى رئاسة الجامعة الإسلامية الأمريكية في ديربورن بولاية ميتشيغان من عام 1999 إلى 2004. 

عاش وعمل سلطان في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان قبل اعتقاله في مصر في 2013 بسبب معارضته لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بانقلاب عسكري. 

وحكمت محكمة مصرية على سلطان بالسجن مدى الحياة في أيلول/ سبتمبر  2017 في محاكمة جماعية شهدت انتهاكات شديدة لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية. 

في عام 2018، قرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن اعتقال سلطان كان تعسفيا، حيث فشلت السلطات في تقديم أدلة موثوقة على انتهاكه للقانون، وأن محاكمته انتهكت حقوقه في المشاركة السياسية وحرية التعبير والتجمع السلمي.

اجتهد علي حسين مهدي ناشر #تسريبات_سجون_مصر في معرفة المعتقلين الذين تظهرهم كاميرات المراقبة داخل الزنازين المغلقة، وتوقع أن هذا المقطع للدكتور #صلاح_سلطان العالم المتبحر والمحاضر في أرقى جامعات العالم، ولكن أسرته نفت ذلك، وذكر معتقلون سابقون أنها أقرب لملامح المعتقل "حامد صديق"… pic.twitter.com/kQ1zAKy8Q4

— د. محمد الصغير (@drassagheer) September 12, 2023

وضعه الصحي
في آب/ أغسطس الماضي، كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن سلطان أبلغ أسرته بأنه يواجه الموت في معتقله، ما دفعهم إلى اتهام إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتخلي عن والدهم، رغم وعوده السابقة بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن أستاذ الفقه الإسلامي هرب رسالة إلى خارج السجن، جاء فيها أنه شعر "كما لو أن الموت أصبح محدقا في عينه" بعدما ظل مستقليا على أرضية السجن محروما من المساعدة والدواء لعدة أيام، على خلفية شكواه من آلام في الصدر في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت إن سلطات السجن المصرية حرمت الرجل البالغ من العمر 62 عاما من العلاج الطبي المناسب، على الرغم من تاريخه مع مشاكل القلب.

اظهار أخبار متعلقة

ويقضي صلاح سلطان عقوبة السجن المؤبد في سجن بدر 1، المتواجد في شرق مدينة القاهرة في مصر، وكان أحد الشخصيات التي جاء ذكرها في التسريب الأخير من السجون المصرية، إلا أن  نجله محمد سلطان، الذي كان معقلا أيضا وأفرج أنه بعدما تخلى عن الجنسية المصرية، نفى أن يكون والده من ظهر في الفيديو.

باسم عودة
سياسي مصري وعضو في حزب الحرية والعدالة، وعضو في جماعة الإخوان المسلمين، شغل سابقا منصب وزير التموين في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. 

ولد عودة في 16 آذار/ مارس 1970 بدولة الجزائر، ونشأ بمحافظة المنوفية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة من جامعة القاهرة، وأستاذ بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، واستشاري الهندسة الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وجرى القبض على عودة عليه في أحد المصانع في وادي النطرون يوم 13 تشرين الأول/ نوفمبر 2013، على ضوء اتهامات بـ "التحريض على القتل"، وكان أصغر الوزراء سنا، وأطلق عليه لقب "وزير الغلابة".

صدر حكم الإعدام بحقه وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في حزيران/ يونيو 2014، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، إلا أن المفتي الديار رفض التصديق على الحكم.

وصدر ضد عودة حكم بالمؤبد في قضية أخرى، ثم في كانون الأول/ يناير 2019، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكما ببراءة كل من باسم عودة ومحمد بديع وستة آخرين في قضية "أحداث مسجد الاستقامة".

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بالسجن المؤبد على باسم عودة، و44 آخرين، وهو حكم أيدته محكمة النقض المصرية، وفي حزيران/ يونيو 2021، حكم بالسجن المؤبد.



عبد المنعم أبو الفتوح 

مرشح سابق للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ومدير عام المستشفيات بالجمعية الطبية الإسلامية وكان أحد القيادات الطلابية في السبعينيات وعضوا سابقا بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر حتى آذار/ مارس 2011.

واشتهر أبو الفتوح وسط القوى السياسية الأخرى ووسط العديد من أفراد الإخوان المسلمين بأنه الأكثر جرأة وشراسة في معارضة الحكومة، ويوصف بأنه رائد جيل التجديد داخل الجماعة.

اظهار أخبار متعلقة

وبعدها انفصل عن جماعة الإخوان، وأعلن تأسيس حزب "مصر القوية" في تموز/ يوليو 2012، ثم تم إلقاء القبض عليه في 14 شباط/ فبراير 2018، عقب عودته من لندن إثر مقابلة له مع "قناة الجزيرة" انتقد فيها حكم رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي.

ولد في حي الملك الصالح بمصر القديمة في تشرين الأول/ أكتوبر 1951 لأسرة جاءت إلى القاهرة من رية قصر بغداد بكفر الزيات بمحافظة الغربية، ولكن أصولها تنتمي إلى محافظة المنوفية.

وحصل على بكالوريس طب القصر العيني بتقدير جيد جدا، واعتقل لعدة أشهر ضمن اعتقالات أيلول/ سبتمبر 1981 الرافضة لاتفاق كامب ديفيد، ثم حصل على ماجستير إدارة المستشفيات من كلية التجارة جامعة حلوان.

أما في عهد الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، حوكم في أحد قضايا المحاكم العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، وسجن عام 1991 لمدة خمس سنوات، وكان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب قبل سجنه. 

وانتخب أمين عام اتحاد الأطباء العرب عقب الإفراج عنه، ثم اعتقل لعدة أشهر عام 2009 بسبب انتمائه لجماعة الإخوان ومعارضته لنظام مبارك.

أمراض متعددة 
عانى أبو الفتوح في حبسه الانفرادي المطوّل، من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائما على تزويده بأقراص "النترات" تحت اللسان.

ويعاني أبو الفتوح كذلك من عدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أنه أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن، كما أنه يعاني من مرض متقدّم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مرارا تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

على جانب آخر، جرى توجيه خمسة اتهامات له هي: "قيادة جماعة إرهابية"، و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية"، و"حيازة أسلحة وذخائر"، و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، و"إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج".

وحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في القضية 440 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ، بعدما قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التي وصفها تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بأنها إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حال تصديق الحاكم العسكري على الحكم، وتم وضعه على قوائم الإرهاب، ومنع من كافة حقوقه الطبيعية، وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.

ووفق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، فإن السلطات المصرية تحرم أبو الفتوح من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو، ويمكنه الحصول على زيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي شهريا فقط من أفراد الأسرة المباشرين، ومنذ بداية عام 2020 أصبح بإمكان فرد واحد فقط من أفراد الأسرة زيارته.

حازم صلاح أبو إسماعيل
داعية إسلامي وسياسي مصري ومحام له مرافعات في قضايا شهيرة، من بينها المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين، واستبعد من المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأولى بعد نظام مبارك بحجة ازدواج جنسية والدته.

ولد أبو إسماعيل عام 1961 في قرية بهرمس التابعة لمحافظة الجيزة بمصر، وورث صيتا واسعا في الأوساط الشعبية عن والده الشيخ صلاح الذي كان داعية وأحد أعضاء حركة الإخوان المسلمين، كما أن والدته حاصلة على الدكتوراه في علم تفسير القرآن ودرّست في دول غربية. 

ويحمل أبو إسماعيل الإجازة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1983، واشتغل بالمحاماة التي أعجب بها وقال إنها "عمل حر يبقي إحساس صاحبه بالحرية والتجرد والاستقلالية والبعد عن التزلف والانكسار".

 وتولى منصب مقرر الفكر القانوني في نقابة المحامين، وانتخب عضوا في مجلس النقابة عام 2005، كما تولى أيضا منصب مقرر معهد المحاماة لمدة عامين، ويمتلك له مواقف معلنة تجاه قضايا سياسية مصرية مختلفة، من أبرزها اتفاقية السلام مع دولة الاحلتال التي وعد بإلغائها في حال فوزه بالانتخابات.

واتهم الولايات المتحدة والاحتلال بالسعي لتقويض انتخابات الرئاسة المصرية لمصالحهما، كما سبق له أن ترشح لمجلس الشعب مرتين عام 1995 و2005 عن جماعة الإخوان المسلمين، ونجح في المرتين لكن النتائج الرسمية لم تعترف بنجاحه.

وأسس حزب "الراية" وعارض خلال فترة حكم مرسي بعض سياسات جماعة الإخوان المسلمين، لكنه دافع عن شرعية مرسي وضرورة إتمامه مدته القانونية.

اعتقاله
اعتقل بعد يومين من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013 بتهمة "التحريض على العنف" في منطقة بين السرايات بالجيزة، وحمّل منظمات حقوق الإنسان جزءا كبيرا من مسؤولية ضياع البلاد في تلك المرحلة.

وقررت هيئة محكمة جنايات القاهرة -التي كانت تنظر في قضية تزويره مستندات والدته وتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات- حبسه مدة سنة مع الشغل بتهمة تطاوله على هيئة المحكمة ودخوله في جدال مع القضاة.

وقضت المحكمة المذكورة لاحقا على حازم صلاح أبو إسماعيل بالسجن سبع سنوات، بعد إدانته بارتكاب "جناية التزوير" في محضر رسمي، حيث قدم إقرارا رسميا للجنة الانتخابات الرئاسية عام 2012 أثبت عدم حمل والدته لأي جنسية أجنبية.

ويقضي أبو الفتوح حكما مدته 13 سنة، مقسمة على حبسه 5 سنوات إثر إدانته بـ"التحريض وحصار محكمة"، إضافة لحكمين سابقين بسجنه 7 سنوات بقضية "تزوير جنسية والدته" في نيسان/ أبريل 2015، والحبس عاما بتهمة إهانة القضاء في كانون أول/ ديسمبر 2014، وفق مصدر قانوني.