تتوالى الانتقادات الموجهة إلى الرئيس
التونسي قيس سعيد، بعد قراره الصادر مؤخرا بتقسيم تونس إلى خمسة أقاليم.
واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب
الشابي، في تصريح لموقع "
بوابة تونس"، أن القرار "يهدف إلى إنشاء غرفة تشريعية ثانية".
الشابي قال إن قرار تقسيم تونس إلى خمسة أقاليم "سيشكّل فشلا إضافيا للسلطة، لأن المواطنين غير منخرطين في مشروعها السياسي، زيادة على أنّ النخب السياسية والمدنية مقاطعة بدورها لهذا التمشّي الانفرادي التسلّطي"، وفق تعبيره.
وتوقّع رئيس جبهة الخلاص أنّ يقاطع التونسيون الانتخابات المحلية المقبلة، على غرار العزوف شبه التام عن الانتخابات التشريعية العام الماضي.
وفي مواقع التواصل، عبر ناشطون عن رفضهم التام للخطوة التي أعلن عنها قيس سعيد، متسائلين عن سبب وجدوى تقسيم بلد صغير مثل تونس إلى خمسة أقاليم.
وقال ناشطون إن "أخطر" ما في القرار هو أن قيس سعيد قام باتخاذه بشكل فردي، دون عرضه على البرلمان، أو على خبراء مختصين.
يشار إلى أن الأقاليم الخمسة التي أعلن عنها قيس سعيد، تتألف من الولايات الآتية:
الإقليم الأول: بنزرت، وباجة، وجندوبة، والكاف. الإقليم الثاني: تونس، وأريانة، وبن عروس، وزغوان، ومنّوبة ونابل. الإقليم الثالث: سليانة، وسوسة، والقصرين، والقيروان، والمنستير، والمهدية. الإقليم الرابع: توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة. الإقليم الخامس: تطاوين، وقابس، وقبلي ومدنين.
اظهار أخبار متعلقة
موعد الانتخابات
يشار إلى أن تونس على موعد مع انتخابات محلية قريبا، إذ أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وإغلاقه مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، وتنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي للولاية عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
وينتخب كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية حين بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، ويناير الماضي.