إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في تصاعد.. تهجير متواصل وسرقة مصادر المياه

تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تعزيز مشروعها الإحلالي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين، والذي ساهم في اقتلاع المزيد من المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، وسرقة مصادر المياه في القرى الفلسطينية.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها، أن "1105 فلسطينيين تم اقتلاعهم من بيوتهم منذ بداية 2022 وحتى اليوم، بسبب عنف وتنكيل المستوطنين"، وفق ما أوضحه تقرير دولي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، المعروف اختصارا بـ"أوتشا".

ونبه التقرير الذي صدر الخميس الماضي، إلى أن "عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى الذروة منذ بدأت الوكالة في توثيق مثل هذه الأعمال في 2006".

وركز التقرير على تجمعات الرعاة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن "4 من هذه التجمعات تم اقتلاعها بالكامل من أراضيها، وانتقلت للسكن في بلدات أخرى، و6 تجمعات أخرى نشر أنه تم تهجير نصف سكانها، غالبية المهجرين تم تسجيلهم قرب مدن مثل رام الله ونابلس والخليل، وهذه المناطق فيها عدد البؤر الاستيطانية الأعلى في الضفة".

وأفاد التقرير بأنه "منذ كانون الثاني/ يناير 2022 وحتى شهر آب/ أغسطس 2023، كان المتوسط في كل يوم ثلاثة أحداث عنف (إرهاب) من المستوطنين ضد الفلسطينيين، والحديث يدور عن ارتفاع مقارنة مع السنة الماضية، الذي فيه سُجل في كل يوم بالمتوسط حادثتا عنف للمستوطنين ضد الفلسطينيين، وفي 2021 سجلت حادثة واحدة كهذه بالمتوسط في اليوم".

وذكرت "هآرتس" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "منع جولة لنشطاء من اليسار، الأحد، في قرية "عين الرشاش"، التي تعاني من تنمر المستوطنين، وفي السنة الماضية تم إخلاء 4 تجمعات للرعاة من المنطقة، وقرب القرية عرض على المشاركين في الجولة أمر موقع من قائد لواء بنيامين، العقيد ليرون بيتون، والذي يعلن عن المنطقة بأنها منطقة عسكرية مغلقة لمدة يوم".

اظهار أخبار متعلقة

وبينت أن "هذا الأمر يسمح للجيش بمنع الدخول إلى منطقة معينة، ويكون ساري المفعول مدة محددة، وحسب إجراءات الجيش، هذا الأمر يمكن إصداره فقط عندما تكون هناك احتياجات أمنية أو من أجل الحفاظ على النظام العام، لكن عمليا الجيش يستعين بالأوامر في الضفة الغربية بين حين وآخر؛ من أجل المس بالمظاهرات، أو من أجل تقييد حرية الحركة".

وأوضحت المحامية رهام نصرة والمحامي ألون سفير، اللذان قدما التماسا للمحكمة بشأن قرار المنع، أن "أمر منطقة عسكرية مغلقة، الذي يمنع نشاطات احتجاجية شرعية ضد الاحتلال دون أي مبرر أمني، أصبح أسلوبا منهجيا ونموذج عمل متكرر للجيش".

وأضافا: "الملتمسون ينوون استخدام حقيقة أنهم إسرائيليون ولديهم حقوق، خلافا للفلسطينيين، من أجل تحدي الديكتاتورية العسكرية في المناطق، ومنع التظاهر الفعلي فيها".

وزعم جيش الاحتلال أن أمر المنع جاء "لاعتبارات أمنية، حيث تقرر في هذا الصباح إصدار أمر منطقة عسكرية مغلقة في قرية "عين الرشاش" لمنع الاحتكاكات في المنطقة، وتم اتخاذ هذا القرار استنادا للصلاحيات المحددة في الأمر بشأن تعليمات الأمن".

ونوهت الصحيفة بأن "تجمع "عين الرشاش" سمي على اسم نبع موجود في المكان، ومنذ فترة غير بعيدة كان مصدر المياه الهام للتجمع، ومؤخرا بدأ المستوطنون في القدوم إلى هذا النبع، وقاموا بشق طريق تؤدي إليه من البؤر الاستيطانية الموجودة في المنطقة، وقاموا بتحويل مياهه إلى بركة صناعية، وفي بداية السنة قررت إسرائيل تسوية البؤرة القريبة من القرية".

وهاجم مستوطنون القرية في حزيران/ يونيو الماضي، وحطموا نوافذ البيوت، ودمروا منشأة للطاقة الشمسية، وأصابوا أحد السكان المسنين، كما تجري محاولات لاقتحام بيوت المواطنين الفلسطينيين في القرية، ويقوم بعض المستوطنين بقيادة التراكتورات نحو قطعان الفلسطينيين؛ لمنعهم من الرعي.