المجلس العسكري في مالي يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الاثنين، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط /فبراير المقبل إلى أجل غير مسمى، وسط توترات عميقة تشهدها البلاد بعد انقلابين عسكريين وقعا خلال أشهر.

وكشف المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، عبد الله مايغا، "تأجيل الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية التي أعلن سابقا عن تنظيمها في 4 و18 شباط /فبراير 2024"، حسب موقع قناة "مالي نيوز تي في".

كما أوضح مايغا خلال حديثه للصحفيين في العاصمة باماكو، أن الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية سيعلن في وقت لاحق، ولم يحدد له تاريخا معينا.

وعزا المتحدث التأجيل إلى "أسباب فنية"، من بينها العوامل المرتبطة بإقرار دستور جديد في 2023 ومراجعة اللائحة الانتخابية، كما أشار إلى خلافات مع شركة "إيديميا" الفرنسية بشأن السجل الانتخابي.

وتوفر شركة "إيديميا" المتخصصة بمجال التكنولوجيا، والتي يقع مقرها الرئيسي في فرنسا، خدمات أمنية متعلقة بالهوية، وبرامج التعرف على الوجه وتحديد الهوية البيومترية والتشفير لأكثر من 600 حكومة ومنظمة حكومية وفيدرالية وأكثر من 2300 شركة حول العالم، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وفي سياق متصل، ألغى المجلس العسكري في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري الاحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال، موجها الحكومة لتخصيص أموال هذه الاحتفالات لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة، التي شنتها مجموعات مسلحة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف للجماعات المسلحة يضم الطوارق المستقلين وجماعات قومية عربية، إسقاط طائرة تابعة للجيش المالي بعد قصف مواقع تابعة لها في منطقة غاو، بحسب زعمها.

اظهار أخبار متعلقة

كما شهدت البلاد هجوما انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية، بعد يوم من هجمات دامية شنها مسلحون على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا.

ويذكر أن الدولة الأفريقية تعاني منذ عام 2012 من أزمات أمنية وسياسية بعد تمرد مسلح قاده الطوارق شمالي البلاد، انتهى رسميا بموجب اتفاق سلام وقع بين المتمردين في المنطقة والحكومة المالية عام 2015 في الجزائر.

وكان الاتفاق تعرض لضغوط بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 18 آب/أغسطس عام 2020 واستبدالها بالمجلس العسكري. وسرعان ما أطاح عسكريون مرة ثانية عام 2021 بالحكومة الانتقالية برئاسة باه نداو، بعدما أقدم نداو على إجراء تعديلات في بعض الوزارات التي يشغلها العسكريون.