ما خيارات المعارضة المصرية بعد انسحاب "الطنطاوي" من السباق الرئاسي؟

نجحت خطة السلطات المصرية في التضييق على مؤيدي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، ومنعهم من تحرير التوكيلات المطلوبة لتمكين مرشحهم من دخول سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب حملة الطنطاوي.

وأُغلق، السبت، باب الترشح من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذي امتد من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفقا لقرارها رقم 5 لسنة 2023 بشأن الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024.

وأعلنت حملة الطنطاوي، في مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، الجمعة، بمقر حزب المحافظين في القاهرة، بحضور عدد من قيادات المعارضة والشخصيات العامة الانسحاب من سباق الترشح للرئاسة، وذلك على خلفية ما وصفته بالانتهاكات والتضييقات الممنهجة التي تعرضت لها، وفي أعقاب منعها من جمع التوكيلات المطلوبة لخوض السباق الانتخابي.

ويشترط للترشح أن يحصل المرشح الرئاسي المحتمل على تزكية 20 نائبا على الأقل، أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف توكيل يحرره المواطنون لتأييد طلب ترشحه، في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد في كل محافظة منها.

وقال المنسق العام لحملة الطنطاوي، محمد أبو الديار، إنهم تمكنوا من جمع حوالي 14 ألف توكيل ثلثهم فقط من الداخل، وهو أقل من عدد التوكيلات المطلوبة بأكثر من عشرة آلاف، منوها إلى أن حملتهم واجهت على مدى الأيام السابقة "كل أشكال التعدي والانتهاك لمنع الطنطاوي من الترشح للرئاسة".

مشروع إنقاذ وطني فوق أيديولوجي

من جهته، كشف الطنطاوي أنه يخطط لعرض مسودة ما أسماه بـ"مشروع إنقاذ وطني فوق أيديولوجي" على الشعب المصري خلال الأسبوعين المقبلين، وكشف عن تشكيل هيئة قانونية من الأحزاب المشاركة في الحملة لإطلاق سراح المحبوسين.

وكان البرلمان الأوروبي صوّت، قبل أيام، على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر، يتضمن الدعوة إلى إطلاق سراح معارضين مصريين بينهم السياسي المعارض، هشام قاسم، وأنصار أحمد الطنطاوي.

وتقتصر المنافسة على أربعة مرشحين نجحوا في تقديم أوراقهم كاملة، وهم: رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يترشح لفترة جديدة وأخيرة مدتها 6 سنوات، ورئيس حزب رئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أحد أحزاب الموالاة، حازم عمر.

وقدّم السيسي أكبر عدد من التوكيلات بنحو مليون و130 ألف توكيل، فيما اكتفى زهران ويمامة بتزكية النواب المطلوبة (20 نائبا) ولم يحرروا أي توكيلات شعبية، فيما جمع حازم عمر نحو 68 ألف توكيل من جميع المحافظات بجانب 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وستكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري، لمدة 3 أيام، على أن تعلن نتيجة الانتخابات رسميا في 18 من الشهر ذاته.

تزوير مبكر للانتخابات

واعتبر قيادات في الحركة المدنية الديمقراطية (أكبر كيان معارض داخل البلاد) أن عدم تمكين الطنطاوي من جمع التوكيلات والترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة لعام 2024 هو مؤشر قوي على عدم نزاهة الانتخابات، والتي بدأت مبكرا بإزاحة الطنطاوي.

وقال القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، سمير عليش، إن "موقف السلطة من عدم تمكين أنصار ومؤيدي حملة الطنطاوي يؤكد أنه لا انتخابات حرة ولا نزيهة سوف تشهدها البلاد، لأن تحرير التوكيلات هو جزء من العملية الانتخابية والتضييق على المؤيدين وملاحقتهم والاعتداء عليهم هو انتهاك صارخ لحقوقهم المشروعة في اختيار مَن يمثلهم".

وبشأن موقف الحركة من الانتخابات المقبلة، أوضح لـ"عربي21": "لقد حكمت السلطات على الانتخابات أنها مزورة مبكرا، وهم بحاجة إلى مرشحين ديكور لاستكمال شرعية الرئيس أمام الرأي العام والمحلي والعالمي، وعدم وجود الطنطاوي يؤكد نجاح السيسي لفترة جديدة، وأي مشاركة في العملية الانتخابية لن تكون مجدية ولن تغير من الواقع".

وتوقع المعارض المصري، والمتحدث الرسمي السابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير، أن "تشهد عملية التصويت عزوفا كبيرا من الناخبين، ولن يكون هناك إقبال حقيقي لأنه لا يوجد مرشح حقيقي أمام الرئيس والنتيجة محسومة سلفا، والسلطة استبقت هذا الوضع المتوقع بجعل عملية التصويت 3 أيام متتالية لحشد الناخبين الحكوميين على صناديق الاقتراع".

ولكن عليش أعرب عن اعتقاده أن "حملة الطنطاوي لم تمت، بل سوف تستمر كحالة سياسية من خلال آلاف الشباب الذي يؤمن بالتغيير كما حدث مع المرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور عام 2005 أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورغم خسارته إلا أن الشباب أسسوا لمرحلة سياسية فارقة في تاريخ مصر لاحقا من تبلورت خلال 5 سنوات في ثورة 25 يناير عام 2011، هذا التيار الشبابي هو القادم".

انتخابات محسومة سلفا للسيسي

كما انتقد حزب المحافظين المعارض منع حملة الطنطاوي من استكمال تحرير التوكيلات من خلال ممارسة المنع بأشكاله المختلفة سواء الإدارية أو الأمنية، وقال الأمين العام المساعد في الحزب، مجدي حمدان، إن "عدم تمكين الطنطاوي من جمع التوكيلات يدل دلالة قاطعة أنه لا توجد انتخابات رئاسية نزيهة في مصر، والهيئة الوطنية قضت على العملية الانتخابية قبل أن تبدأ".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21": "لقد توقعنا في وقت سابق وفي تصريحات مختلفة أنه لن يسمح للطنطاوي بالاقتراب من السباق الرئاسي، لأنه يكتسب أرضية شعبية على مدار الساعة، وهو المنافس الحقيقي في الانتخابات ولديه رؤية ومشروع جديد والقادر على صناعة الفارق".

وبخصوص الخطوة المقبلة للحركة المدنية، أوضح أن "الحركة سوف تجتمع وتناقش هذه الخطوة وموقفها من العملية الانتخابية بعد استبعاد الطنطاوي، وأعضاء الحركة ملتزمون بأي قرار سوف يتم الإجماع عليه لكني أرى أنه لا جدوى من التصويت في انتخابات محسومة سلفا، ولذلك أؤيد عدم المشاركة في تلك المسرحية الانتخابية التي نعرف جميعا نتائجها".

واستبعد حمدان أن يدعم حزب المحافظين أو الحركة المدنية أحد المنافسين الموالين أصلا للنظام، قائلا: "لا أعتقد أن الحركة سوف تدعم أي مرشح آخر غير الطنطاوي، أو تدعو للتصويت بشكل عام في الانتخابات التي سوف تجرى في نهاية العام".