السعودية تحث اليابان على الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة

حث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي اليابان بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير الخارجية السعودي على أهمية عمل مجلس الأمن على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242(1967) ورقم 338(1973) ورقم 1515(2003) ورقم 2334(2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أكد أمس الأحد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض، رفض بلاده استهداف المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

وشدد ابن سلمان، "على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية".

وأكد على أهمية العمل على وقف العمليات العسكرية التي تتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

كما أشار إلى "سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة، ووقف التصعيد القائم، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة".

ودعا ولي العهد السعودي، إلى "العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم".

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي حربا على غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية"، ويسعى الآن لتهجير أكثر من مليون شخص من الجزء الشمالي للقطاع، ما قوبل باستنكار محلي ودولي واسع ووُصف بـ "التهجير القسري الثاني للفلسطينيين"، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية.