في ظل ما يواصله
الاحتلال من
جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، تزايدت
التصريحات والمواقف التي ترى أن هذه الجرائم لن توفر للاحتلال الأمن، ولن تعيد
"الردع المفقود"، لاسيما بعد إعلان الاحتلال عن قطع جميع خطوط الإمداد
لقطاع غزة من ماء وغذاء وكهرباء ووقود.
البروفيسور درور بيتلسون المحاضر بالجامعة العبرية، أكد أن "مئات
الغارات الجوية في غزة، خلفت نصف القتلى حتى الآن من النساء والأطفال، وفرّ ربع
مليون، وهم ثُمن سكان القطاع بأكمله من منازلهم، مع أن غزة واحدة من أكثر الأماكن
كثافة سكانية وفقرا في العالم، وليس لديها إمكانية الاكتفاء الذاتي، ومن المفترض
أن احتياطياتها من الغذاء والوقود لن تكفي إلا لفترة قصيرة، وبالتالي فقد تكون
النتيجة كارثة إنسانية لم تحدث في كل سنوات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما يطرح
السؤال عن الأهداف التي قد تبرر مثل هذا الثمن".
وأضاف في مقال نشره موقع
زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21"، أن
"الهدف الإسرائيلي بالتغلب على حماس لن ينجح مع هذه الجرائم، تماماً كما لم
ينجح في كل الجولات السابقة، ولم ينجح بأي مكان آخر في العالم، ولعل ما تبقى هو
السبب الحقيقي من الشعور الأعمى بالإحباط والخوف والانتقام".
وأشار إلى أن "هذه العقلية ليست جديدة بالنسبة لنا، ورغم ذلك فإن هناك
آثارا جانبية لتطبيق هذه السياسة، أهمها أننا أمام جريمة حرب، وطالما أن الاحتلال
يتسبب عمداً في إحداث أزمة إنسانية، وتزايد عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين،
فإن العالم لن يتجاهله، بل إن كل التعاطف والدعم الذي تلقاه في الأيام الأخيرة سيمحى".
اظهار أخبار متعلقة
وأكد أنه "لا أحد يشك في أن إسرائيل لديها قوة قتل أكبر بكثير من
الفلسطينيين، لذا فإن اختبارها ليس مدى قدرتها على ضرب القوة، بل مدى قدرتها على الضرب بطريقة مستهدفة تحقق أهدافها، لكن الاستخدام المفرط للقوة وارتكاب جرائم حرب
قد يؤديان لاستنزاف على المدى القصير، لكنه سيعيد مكانة حماس على المدى الطويل".
وتابع: "ومن يتصرف على هذا النحو لا يساهم في أمن إسرائيل، بل في
استمرار الوضع المزري، لأن عدد القتلى الفلسطينيين سيزداد، وستبدأ أزمة إنسانية،
ثم سيحدث احتجاج عالمي، وفي النهاية سنستسلم، ونعيد الإمدادات إلى القطاع، وبهذه
الطريقة سنكون سيئين وضعفاء وأغبياء".
من جانبه، يوفال يوعاز الكاتب في موقع
زمن إسرائيل، طالب "قوات
الاحتلال بالامتناع عن ارتكاب جرائم حرب في غزة، والتصرف وفقا لقواعد القانون
الدولي، وإن التزامها في أثناء استعدادها للمعارك البرية، بأحكام القانون الدولي، أمر
مهمّ على المستوى الدبلوماسي والسياسي والقانوني".
وشدد على أهمية "عدم تعريض أصحاب القرار وكبار الضباط للخطر من خلال
إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي قد تصنف ما يحدث في غزة على أنه
إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، ولا خلاف في ذلك، وقد تندرج هذه
الأفعال، بعضها أو كلها، في فئة الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "قوات الاحتلال مطالبة
بعدم إيذاء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، الذين لا يشاركون في القتال، وإن إلحاق
الأذى بهم، وعلى نطاق واسع، حتى لو تم ذلك كنوع من الضرر المحيطي" للعمليات
الأساسية، يشكل انتهاكا لقوانين الحرب، أي جريمة حرب في حد ذاتها".