قانونيون يبدأون مسعى لوقف واردات الأسلحة البريطانية لإسرائيل

أعلنت مؤسستان، بريطانية وفلسطينية، عن بدء مساع قانونية لوقف بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، "بسبب الهجمات غير القانونية على المدنيين، والتهجير القسري، والسياسات في فلسطين".

ويقود التحرك كل من منظمة مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية "جلان" التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، بدعم من المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP).

وقالت منظمة الحق وشبكة "جلان" إنهما كتبتا إلى وزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية، كيمي بادينوك، تطلبان منها "تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. فبموجب معايير الترخيص الاستراتيجية للحكومة؛ لا يجوز تصدير الأسلحة حيث يوجد خطر واضح من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي".

وأوضح محامو المنظمتين "كيف أن سياسات وأعمال إسرائيل أدت باستمرار إلى هجمات عشوائية على المدنيين وفرض نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبنفس القدر، يؤكدون على أن النزوح القسري لأكثر من مليون مدني من شمال غزة، يشكل جريمة ضد الإنسانية ويحدث في ظل تصريحات واضحة ومدانة من الجيش الإسرائيلي تصف هجماتهم كانتقام ضد المدنيين".

اظهار أخبار متعلقة

وقال البيان: "يجب أن يتم تعليق تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية المرتبطة بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي فورا، فقد أوضحت المجموعات القانونية أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى تقديم تحد للمراجعة القضائية أمام المحكمة العليا؛ حيث إن معايير الترخيص الاستراتيجية للحكومة التي تحكم تصدير الأسلحة تستند إلى التزامات المملكة المتحدة بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، ويدعم الإجراء المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)".

وتابع البيان أن التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تؤكد أن هذه الهجمات هي هجمات انتقامية ضد المدنيين، حيث أمر بـ"حصار كامل على قطاع غزة. فلن يكون هناك كهرباء، أو طعام، أو وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب الحيوانات البشرية ونتصرف وفقا لذلك"، وذلك في سياق أمره بإخلاء شمال غزة. وأعلن غالانت أيضا أن الهدف هو "تغيير وجه الواقع في غزة لمدة 50 سنة إلى الأمام". واعترف الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي صراحة بأن "التركيز في قصف غزة على الضرر وليس على الدقة" وأخبر مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه الإعلام المحلي بأن غزة ستتحول إلى "مدينة من الخيام" بحلول نهاية الحملة، حتى أن بعض الخبراء القانونيين اقترحوا أن هذه التصريحات "تظهر نية الإبادة وتدمير الفلسطينيين كمجموعة وطنية".

وأوضح البيان أن "النظام الإسرائيلي ينتهك معظم الحقوق الأساسية للإنسان بالنسبة للفلسطينيين، فهو يفرض نظاما شاملا للفصل العنصري في الأراضي المحتلة، بما في ذلك بناء جدار فصل (أو جدار الفصل العنصري) الذي أعلنت محكمة العدل الدولية أنه غير قانوني؛ ويطلق جنوده بانتظام الرصاص الحي على المدنيين العزل؛ ويراقب باستمرار السكان الفلسطينيين ويعيق حركتهم من خلال العديد من الحواجز والتكنولوجيا المتقدمة؛ ويدمر ممتلكات الفلسطينيين وينقل سكانه إلى الأراضي المحتلة".

وأشارت المنظمتان إلى أن حكومة المملكة المتحدة منحت تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في العديد من الفئات في السنوات الأخيرة. "على سبيل المثال، منذ عام 2015 تم منح تراخيص "قياسية" بقيمة محدودة تبلغ 560 مليون جنيه إسترليني، و88 ترخيصا "مفتوحا" بقيمة غير محدودة. وتشمل الفئات الدروع الواقية، ومعدات الاتصالات العسكرية، والمعدات الإلكترونية العسكرية، ومكونات الرادارات العسكرية ومعدات التوجيه، ومكونات شاشات الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار، ومكونات الطائرات العسكرية الداعمة والقتالية، ومكونات السفن البحرية العسكرية، وغيرها الكثير. بالنظر إلى أن هذه العناصر كلها قادرة على استخدامها في أعمال إسرائيل ضد الفلسطينيين، فالعديد منها يعتبر أعمال جريمة بموجب القانون الجنائي الدولي، وهناك بالتأكيد "خطر واضح" بموجب معايير التراخيص الاستراتيجية مما يعني أن الحكومة لا ينبغي أن تصدر هذه التراخيص".

وفي هذا السياق، أطلقت منظمة "جلان" حملة لجمع التبرعات لدعم هذا العمل؛ حيث يتم تمثيل مؤسسة "الحق" من قبل محامي "جلان": ديربلا مينوغ، وسيوبهان ألين، وشارلوت أندروز-بريسكو، وأليس هاردي من شركة "بيندمانز" للمحاماة. ومستشاروهم هم كل من: جيميما ستراتفورد كيه سي، وجاغودا كليموفيتش من شركة "بريك كورت تشامبرز".

وتأتي هذه الإحالة القانونية "في الوقت الذي تدعو فيه السياسات الإسرائيلية الجديدة صراحة للعقاب الجماعي والتهجير القسري للسكان المحاصرين في غزة؛ وتنفذ أنشطة استيطانية أكثر عدوانية في الضفة الغربية".

وأشار البيان إلى مقتل المدنيين في غزة بمعدل مئات يوميّا، كما أمرت إسرائيل بالتهجير القسري لأكثر من مليون غزي من شمال غزة إلى جنوبها؛ حيث أكدت الأمم المتحدة أن هذا النقل سيكون له "عواقب إنسانية مدمرة".

وقال مدير شبكة العمل القانوني العالمية (جلان)، جيرويد أو كوين، "إن الوضع الإنساني في غزة هو نتيجة العديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على مر الزمن. تلزم البيانات الأخيرة التي أدلى بها قادة الجيش الإسرائيلي الآن الدول بمراجعة نقل الأسلحة. يجب أن لا يكون هناك شك في أن هذه الأسلحة معرضة لخطر حاد من استخدامها لارتكاب المزيد من الأعمال الإجرامية وربما الإبادة الجماعية".

من جهته، قال رئيس مركز القانون الدولي التطبيقي في مؤسسة الحق، وسام أحمد، إن "الاستعمار والشركات كانا متداخليْن تاريخيا، والوضع في فلسطين ليس مختلفا. فلا يُستغرب أن تتقاطع المصالح الإسرائيلية والبريطانية في الدمار المستمر لغزة. وإذا كانت المملكة المتحدة ستتخلى عن تراثها الاستعماري يوما ما، فلا يمكنها أن تواصل دعم استعمار فلسطين المستمر. إن إيقاف بيع الأسلحة الآن هو أقل ما يمكنها القيام به كخطوة أولى في هذا الصدد".

وقالت ديربلا مينوغ، المحامية الأولى في "جلان": "هذا التحدي كان ضروريا بالفعل قبل الدمار الحالي لغزة، الآن أصبح أكثر إلحاحا. فالدول مثل المملكة المتحدة تشجع وحشية حكومة إسرائيل، خاصة عندما تزودهم فعليا بوسائل القهر وقتل الفلسطينيين".

ويشار إلى أن منظمة "الحق" هي منظمة حقوقية فلسطينية غير حكومية مستقلة مقرها في رام الله، الضفة الغربية. تأسست في عام 1979 لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللمنظمة وضع استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. أما "جلان" فهي منظمة قانونية غير ربحية مقرها المملكة المتحدة ولها مكاتب في المملكة المتحدة وأيرلندا. وتعمل "جلان" مع "المجتمعات المتأثرة لمتابعة الإجراءات القانونية المبتكرة عبر الحدود لمواجهة الأطراف القوية المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان والظلم النظامي.

وكان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، قد أرسل مذكرات إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية وزعيم حزب العمال المعارض، يبلغهم فيها بنيته بدء ملاحقة قانونية بحقهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم جرائم الحرب في غزة.

اظهار أخبار متعلقة

وقال المركز إن هذه المذكرات تأتي "في ضوء الوضع المأساوي الذي يتدحرج في غزة، وما يمثل دليلا واضحا على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وأنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة في غزة"، وللتأكيد "على أنه وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية، فإن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي دول أخرى تحت مبادئ "الولاية القضائية العالمية"".

ويشمل هذا المبدأ الدعم من قبل حكومات خارجية ومسؤولي دول بما في ذلك المملكة المتحدة لأفعال إسرائيل عندما يكون هناك دليل واضح على أن جرائم حرب قد ارتكبت بالفعل، أو على أن جرائم أخرى على وشك أن ترتكب ضد المدنيين.