هيرست: زعيم العمال يتعامل مع قضية غزة على طريقة أمراء الخليج

قال الكاتب البريطاني، ورئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي"، إن زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر عقد العزم على توريط بريطانيا بحيث تصبح متواطئة فيما يمكن أن يتحول بكل سهولة إلى إبادة جماعية، وهذه هي المرة الأولى التي تتورط فيها بريطانيا بشكل مباشر في التواطؤ مع إجراء عسكري إسرائيلي منذ حرب السويس.

وتابع في مقاله بأن ستارمر، ومنذ أن أصبح زعيماً لحزب العمال وهو يقود الحزب بطريقة لا تختلف عن الأسلوب الذي ينتهجه أي أمير ‏من أمراء الخليج.

اظهار أخبار متعلقة

ورفض ستارمر بحسب المقال، الاعتذار أو التراجع عن المقابلة التي أجراها مع محطة إذاعة "إل بي سي"، والتي قال فيها إن ‏إسرائيل لديها الحق في قطع الماء والكهرباء عن الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.‏

وقال هيرست إنه "لا شيء من ذلك سيخفف من الغضب الذي خلفته مواقفه وتصريحاته. لقد باتت غزة الاختبار الأول لتطلعاته بأن يكون ‏رئيس الوزراء القادم في بريطانيا، ولقد فشل فشلاً ذريعاً حتى الآن".

وتاليا المقال كاملا كما ترجمته "عربي21":

عادة ما يتهم الطغاة العرب بأنهم يقهرون الجماهير في بلدانهم ويحولون دون أن تعبر عن آرائها بحرية. وعندما يواجهون بذلك يتحججون بأن شعوبهم ليست جاهزة لكي تمارس الديمقراطية.

ولكن تصرفهم ذلك، والذي يسعون من خلاله إلى خنق كل معارض لهم، لم يعد حكراً عليهم.

منذ أن أصبح كير ستارمر زعيماً لحزب العمال وهو يقود الحزب بطريقة لا تختلف عن الأسلوب الذي ينتهجه أي أمير من أمراء الخليج. فلكي يفرض سياسته التي ترى بأن إسرائيل لديها حق "الدفاع عن نفسها"، حظر على فروع حزب العمال مناقشة الصراع، في نفس الوقت تلقى ممثلو الشعب المنتخبون "نصيحة قوية" بعدم المشاركة في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وذلك حسبما صرح به ثمانية من أعضاء المجالس البلدية في أكسفورد.

وحظر على حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني وصف إسرائيل بأنها دولة أبارتيد (فصل عنصري) في المطبوعات التي وزعتها خلال المؤتمر الأخير للحزب.

ورفض ستارمر حتى الآن الاعتذار أو التراجع عن المقابلة التي أجراها مع محطة إذاعة إل بي سي، والتي قال فيها إن إسرائيل لديها الحق في قطع الماء والكهرباء عن الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وقال ستارمر، محامي حقوق الإنسان السابق: "أعتقد أن إسرائيل لديها الحق. من الواضح أننا أمام وضع مستمر، وينبغي أن يتم عمل كل شيء ضمن إطار القانون الدولي، ولكني لا أريد أن أبتعد عن المبادئ الجوهرية بأن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها."

كما دعمت حق إسرائيل في قطع الكهرباء والمياه إيميلي ثورنبري، المدعية العامة في حكومة الظل، وهي الأخرى محامية حقوق إنسان، قائلة بأن "إسرائيل لديها حق قطعي في الدفاع عن نفسها."

وقال وزير خارجية الظل دافيد لامي إن حزب العمال "يقف مع شعب إسرائيل." ولم يشر إلى الشعب الفلسطيني بكلمة واحدة.

ويوم الأحد رفضت ليزا ناندي أربع مرات القول إن إسرائيل اخترقت القانون الدولي من خلال فرضها الحصار على غزة.

سخط لم يُحسب له حساب

مباشرة واجه ستارمر رد فعل معاكسا، فقد خسر الحزب السيطرة على المجلس البلدي في مدينة أكسفورد بعد استقالة ثمانية من أعضاء المجلس التابعين لحزب العمال.

استقال حتى مساء السبت عشرون عضواً آخرين ممثلين لحزب العمال في المجالس البلدية، ومن الممكن أن يخسر الحزب سيطرته على مجلسين بلديين على الأقل، وأحدهما مجلس بلدية ليستر. ولهذا السبب انتقد بيتر سولزبي، عمدة مدينة ليستر، ستارمر في خطاب وجهه إليه، وحصل موقع ميدل إيست آي على نسخة منه.

كتب سولزبي يقول: "الانطباع الذي تشكل هو أن هذا التنديد بالأحداث الأخيرة يمتد ليقر بلا نقد أو تحفظ رد الحكومة الإسرائيلية، متجاهلاً عقوداً من الظلم والقهر الذي يتعرض له الفلسطينيون ومتجاهلاً ما يرتكب في حقهم من انتهاكات لحقوق الإنسان."

ما من شك في أن سولزبي فيما ذهب إليه ينسجم مع المزاج العام في البلد.

فلقد شهدت بريطانيا أضخم تظاهرات تنظم دعماً لفلسطين منذ الحرب على العراق في عام 2003. لم يلبث مئات الآلاف من الناس يتظاهرون في الشوارع منذ أن بدأت إسرائيل حملتها لقصف غزة.

بعد أن حظر حزب العمال على أعضاء البرلمان الممثلين له حضور المهرجانات التي تتعاطف مع ضحايا الهجمات الإسرائيلية من الفلسطينيين تثار تساؤلات حول حضور وزير التجارة الدولية في حكومة الظل العمالية لمهرجان نظم لإبداء التعاطف مع ضحايا الهجوم الذي شنه المقاتلون الفلسطينيون.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف وجود أغلبية واضحة تصل إلى 76 بالمائة من جميع الناخبين وما نسبته 89 بالمائة من مصوتي حزب العمال لصالح التوصل في الحال إلى وقف لإطلاق النار. فقط ثمانية بالمائة من الناخبين وثلاثة بالمائة من مصوتي حزب العمال قالوا إنه لا ينبغي أن يحصل وقف لإطلاق النار. وبهذا يكون موقف ستارمر مدعوماً فقط من قبل واحد بالمائة من أعضاء الحزب.

بدلاً من الاعتذار، أصدر ستارمر "توضيحاً" لما كان قد صرح به لقناة إل بي سي، قائلاً: "دعوني أكون واضحاً بشأن ما كنت أقوله، وما لم أكن أقوله. كنت أقول إن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها. عندما قلت "ذلك الحق"، فإنه حق الدفاع عن النفس. لم أكن أقول إن إسرائيل لديها الحق في قطع المياه والغذاء والوقود أو الأدوية، بل على العكس من ذلك."

إلا أن ذلك لم يجد نفعاً مع أعضاء حزب العمال المسلمين، فقد كتب ميش رحمان، العضو المسلم في اللجنة الوطنية التنفيذية لحزب العمال: "توقف عن إضرام النيران واعتذر."

ثمة سخط واسع النطاق في أوساط المسلمين داخل حزب العمال.

وقد عبر عن ذلك أحد أعضاء الحزب ممن لديهم معرفة جيدة بالمجتمع المسلم بقوله: "خلال سبعة أيام، يوشك حزب العمال أن يهدم قاعدته الانتخابية الأشد ولاء له في كل بقاع هذا البلد. لا يمكنني وصف مدى ما يشعر به المسلمون من غضب."

وبحسب استطلاع للرأي داخل حزب العمال فإن 78 بالمائة من الناخبين المسجلين الداعمين لحزب العمال هم من المسلمين، وهم بذلك أكبر كتلة انتخابية في أي مكان في البلد.

يوشك هذا الوضع على الاختفاء.

فقد قال شخص آخر من كبار القادة المسلمين إن هذه تشبه "لحظة حرب العراق" بالنسبة للحزب – فيما عدا أنه، وعلى النقيض مما كان عليه الحال في عام 2003، يواجه المسلمون اليوم خطراً حقيقياً بالمقاضاة بسبب التعبير عن دعمهم لفلسطين.

ولقد بلغني أن غير المسلمين من أعضاء حزب العمال داخل البرلمان في حالة من "الهلع التام" بسبب حجم ردود الأفعال التي يتلقونها من المساجد ومن المراكز الاجتماعية التابعة للمجتمع المسلم ومن الجمهور بشكل عام، حيث يتلقى أعضاء البرلمان، كل على حدة، آلاف الرسائل المكتوبة عبر الإيميل، وهو أمر لم يسبق أن حدث لهم بشأن أي قضية أخرى.

الغضب داخل المجتمع المسلم شديد جداً لدرجة أن المساجد ترفض استقبال أعضاء البرلمان. لقد سُمح للوزير لامي بالدخول إلى أحد المساجد، ولكنه يتمنى الآن لو أنه يتمكن سريعاً من نسيان الطريقة التي استقبل بها.

على مدى ثلاث ساعات في الأسبوع الماضي، انهالت الاتصالات على مكتب لامي، وكل المكالمات كانت تتعلق بغزة. ينوي المحتجون فرض "حصار" آخر على خط هاتف لامي يوم الثلاثاء القادم.

ليس بمقدور حزب العمال تجاهل ناخبيه المسلمين، فما يزيد من عشرة مقاعد برلمانية وأحد عشر مجلساً بلدياً كلها تعتمد على الصوت المسلم، بما في ذلك في بعض المدن الكبرى مثل بيرمنغهام وبرادفورد وليدز ومانشستر وليستر ولوتون وأولدام.

وهذه ليست مسألة تنافس فصائلي ما بين اليسار واليمين داخل الحزب. بل لقد غدت مشكلة انتخابية بالنسبة لحزب العمال.

لا هدنة

حالياً يرفض ستارمر الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، ولا حتى بشكل مؤقت من أجل إدخال المساعدات الإنسانية مثل الطعام والأدوية إلى غزة. ولسوف يجد مع مرور الوقت صعوبة متزايدة في الحفاظ على نفس هذا الموقف.

ومن خلال الإصرار على هذا الموقف، يكون ستارمر قد اختار لحزبه موضعاً يقع على يمين زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين إد دايفي، الذي دعا يوم الأحد إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل السماح للمساعدات الإنسانية الأساسية بالدخول إلى غزة، متوافقاً في ذلك مع مواقف كل من كبير أساقفة كانتربري جاستين ويلب، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والبابا.

وكان البابا فرانسيس قد ناشد يوم الأحد بوقف الحرب ودعا إلى السماح لمزيد من المساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة، قائلاً: "الحرب دوماً تفضي إلى الهزيمة لا محالة، فهي تدمر الأخوة الإنسانية. أيها الإخوة، توقفوا، توقفوا."

حظي حراك مبكر يدعو إلى وقف فوري للقتال بأربعة وستين توقيعاً.

على النقيض من ليزا ناندي، لم يتردد ثمانية من كبار المحامين اليهود، يترأسهم اللورد نيوبيرغر، الرئيس السابق للمحكمة العليا، في الإعلان في خطاب وجهوه إلى صحيفة ذي فاينانشال تايمز عن أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي من عدة أوجه كبيرة.

وذكروا في خطابهم أن فرض حصار على السكان المدنيين انتهاك خطير للقانون الدولي، وأن العقاب الجماعي محرم في قوانين الحرب، وأنه يتوجب على المحاربين ضمان حد أدنى من إلحاق الضرر بالحياة البشرية، وأن السياسيين والقادة العسكريين، على حد سواء، ينبغي عليهم اتخاذ الحيطة من أجل ضمان ألا تفهم كلماتهم من قبل جنودهم على أنها تعني أن بإمكانهم تجاهل قوانين الحرب.

بادر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (آي سي جيه بيه)، وهو مركز قانوني يتخذ من لندن مقراً له، بإخطار زعيم حزب العمال بمذكرة تؤكد نيتهم مقاضاة أي سياسي بريطاني يشك في تواطؤه في جرائم الحرب التي ترتكب في غزة.

يؤكد خطاب آي سي جيه بيه أنه "بموجب القانون الجنائي الدولي.... فإن الدعم الذي يقدم للجناة في الجرائم الدولية يمكن أن يجري التحقيق فيه ومقاضاة من يتهم بالضلوع فيه أمام المحكمة الجنائية الدولية."

خلال أسبوعين، أثبتت إسرائيل أنها مذنبة باقتراف جميع الانتهاكات التي ورد ذكرها في الخطاب الموجه إلى صحيفة ذي فاينانشال تايمز.

لم يبدأ الغزو البري بعد، ومع ذلك تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا الخمسة آلاف، وتجاوز عدد الذين أصيبوا الخمسة عشر ألفاً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ومن بين هؤلاء ما يزيد عن ألفي طفل وأكثر من ألف امرأة، وتعرضت جميع المستشفيات والمساجد والمدارس والملاجئ التابعة للأمم المتحدة والكنائس للقصف.

وعلى عكس ما كان عليه الحال في حرب عام 2014، تمت تسوية الأرض بأحياء سكنية عن بكرة أبيها، وبدون سابق إنذار إلا ما ندر. وفي بعض الحالات، أعطيت إنذارات، ولكن من أجل سوق المدنيين إلى منطقة بعينها لم تلبث أن قصفت. وتم تدمير ما لا يقل عن ثلاثين مسجداً، وما لا يقل عن نفس هذا العدد من العائلات الممتدة تعرضت للإبادة وقضي عليها قضاءً مبرماً.

كان الدمار شاملاً، لدرجة أن العاملين في فرق الدفاع المدني في غزة يعتقدون بأن مئات الجثث ما زالت تحت الأنقاض.

في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال محمد فتحي شرير، رئيس دائرة السلامة والوقاية في مديرية الدفاع المدني: "أخذاً بالاعتبار الأعداد المتصاعدة باضطراد للأفراد الذين ما زالوا تحت الأنقاض فإن تركيزنا الحالي ينصب على إعطاء الأولوية لإنقاذ الأحياء من الجرحى، حتى لو تأخر بسبب ذلك استخراج جثث من قضوا نحبهم من تحت الأنقاض."

هذه مشاهد أشبه ما تكون بالزلزال، ومع ذلك لا تحصل غزة على أي دعم دولي. ليس هناك إلا الصمت، وهو ما يساعد إسرائيل على الاستمرار، وهي التي قالت خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها تنوي التصعيد من حملة القصف.

منذ الأيام الأولى التي أعقبت هجوم المقاتلين الفلسطينيين في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، قالت إسرائيل إنها لن تلتزم في ردها على الهجوم بأحكام القانون الدولي.

في آخر محاولة لها لإجبار مليون نسمة على مغادرة النصف الشمالي من قطاع غزة، أسقط الجيش منشورات على الناس يخبرهم فيها بأنهم سوف "يعتبرون شركاء في منظمة إرهابية" إذا لم ينصاعوا للأوامر الإسرائيلية ويتوجهوا جنوباً. مثل هذا التصنيف لا أساس له في القانون الدولي.

سئل أحد مستشاري ستارمر كم من الغزيين يجب أن يموتوا قبل أن يدعو حزب العمال إلى وقف لإطلاق النار، فكانت الإجابة على النحو التالي: "بقدر ما يتطلب الأمر."

أضرار لا قبل لأحد بإحصائها

ليست هذه مجرد لعثمة من قبل زعيم حزب أمي فيما يتعلق بسياسة الشرق الأوسط ومبتدئ على الساحة الدولية.

إنه موقف لرئيس وزراء بريطانيا القادم. بما صدر عنه حتى الآن، تسبب ستارمر بأضرار جسيمة لا قبل لأحد بإحصائها لسمعة بريطانيا في أرجاء العالمين العربي والإسلامي.

لخص طبيب استشاري يعمل في خدمات الصحة الوطنية مشاعر الفلسطينيين في بريطانيا عندما قال إن ستارمر يتعامل مع المسلمين البريطانيين كما لو أنهم غير موجودين. وقال: "في أحسن الأحوال، نحن مواطنون من الدرجة الثانية."

يبدو ستارمر مصراً على توريط بريطانيا في التواطؤ فيما قد يصبح بكل سهولة إبادة جماعية.

هذه هي المرة الأول التي تتواطأ فيها بريطانيا بشكل مباشر في عمل عسكري إسرائيلي منذ حرب السويس في عام 1956.

نظراً لأنه رجل يتملكه الخوف، ويسهل توجيهه ذات اليمين أو ذات الشمال تحت وطأة المصالح الخاصة، سوف يحرص ستارمر على التحدث مع أعضاء البرلمان مساء يوم الاثنين عن حبه للشعب الفلسطيني.

وبعد أن كان قد رفض الاستجابة لطلبات بالالتقاء مع مجموعات فلسطينية في أوج الإشكال الذي وجهه حزب العمال حول مسألة معاداة السامية، سوف يكون ستارمر حريصاً هذه المرة على أن تلتقط له صور تذكارية داخل المساجد.

بالأمس وجد مسجداً على استعداد لاستضافته، ولكن معلوماتي تقول إنه قد لا يجد في لندن مسجداً واحداً يمكن أن يرحب به.

ولكن لم يجد زعيم حزب العمال مفراً من أن يسافر إلى مركز الجالية المسلمة في جنوب ويلز حتى يُرى وهو يصافح أيادي المسلمين البريطانيين هناك. والأسوأ من ذلك أنه عندما وصل إلى هناك، غرد قائلاً بأنه كرر المطالبة بإطلاق سراح الرهائن.

كان ذلك بمثابة خروج عن النص من قبل ستارمر. فذلك لم يكن متضمناً في الإيجاز الذي زوده به مساعدوه. فالانطباع الذي تركته تغريدته هو أن جميع المسلمين يتحملون المسؤولية عن مصير الرهائن في عهدة حماس. وتلك كانت كارثة أخرى، ولكن ستارمر أصم وأعمى، وفي حالة من التخبط.

لا شيء من ذلك سيخفف من الغضب الذي خلفته مواقفه وتصريحاته. لقد باتت غزة الاختبار الأول لتطلعاته بأن يكون رئيس الوزراء القادم في بريطانيا، ولقد فشل فشلاً ذريعاً حتى الآن.

كلنا في بريطانيا سوف نحس بعواقب ذلك الفشل، ولأجيال قادمة.