الغنوشي: غزة تضرب المثال في البطولة والصمود الذي لم تقدر عليه أعتى الجيوش العربية

أشاد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، بصمود الشعب الفلسطيني وثباته في مواجهة عدوان الاحتلال طيلة الأسابيع الأربعة الماضية، وأرجع ذلك إلى أن غزة لم تكن تحت سلطة حاكم عربي دكتاتور، فقد ربت جيلا جديدا ممتلئا بالحرية والشجاعة.

جاء ذلك في رسالة وجهها الغنوشي من سجنه ونشرتها صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد فيها أن "غزة تضرب المثال اليوم في البطولة والصمود الذي لم تقدر عليه أعتى الجيوش العربية التي حكمتها وتحكمها الدكتاتورية".

ودعا الغنوشي أنصاره وأنصار الحرية والانتقال الديمقراطي في تونس، إلى الثبات على المعارضة السلمية للديكتاتورية، مؤكدا أن الاستبداد شر مطلق لم ينتج عنه أي ازدهار أو عدالة في أي بلد عربي.

وشكر الغنوشي كل من ناصر قضيته وقضية بقية المساجين السياسيين في الداخل والخارج من انصار الحرية، ودعاهم إلى "الثبات على طريق المعارضة السلمية للدكتاتورية لأن الاستبداد شر مطلق ولم يؤد في أي بلد إلى ازدهار أو عدالة".

واعتبر أن عجز الأنظمة العربية تجاه ما يجري في فلسطين هو الثمرة المباشرة لدولة الاستبداد والدكتاتورية، وقال إن "الأنظمة العربية القمعية التي رفعت شعار تحرير فلسطين لم تقد إلا إلى هزائم وكوارث وأدت في النهاية إلى التطبيع والخيانة".

ودعا الغنوشي كل القوى الحرة التونسية إلى الاجتماع على التمسك بالحرية ورفض الاستبداد لأن ذلك طريق التحرير والازدهار والعدالة والكرامة، وفق تعبيره.

ولليوم الـ29 على التوالي، يشن طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته، سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، قتل فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون "إسرائيل".

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

والثلاثاء الماضي قضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بتغليظ حكم ابتدائي بحق الغنوشي إلى السجن 15 شهرا بدلا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".

ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". وهو ما تنفي المعارضة صحته.

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.