محكمة فرنسية ترفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية بالجزائر

رفضت محكمة فرنسية الجمعة طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998.

وطالبت ثلاث أرامل مع أبنائهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان نتيجة تعرضهم لإشعاعات ذرية. لكن المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا رفضت الدعوى بحجة التقادم.

ويسمح قانون فرنسي منذ كانون الثاني/ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.

وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد اعتبرت المحكمة أن بنود القانون المشار إليه لا تشمل أقارب الضحايا، وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات. وأرجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.

من جهتها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني: "إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات". وأضافت: "بالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا للإشعاعات".

وشددت لابروني على أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية، لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان. وتابعت المحامية: "لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم التي سنستأنفها، ولن تتمكن وزارة الجيوش دائما من الاختباء خلف مسائل قبول الدعوى لإعفاء نفسها من مسؤوليتها".

وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.

ومنذ صدور قانون العام 2010، تم إنشاء لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية، وسُجل 2282 ملف مطالبات بالتعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022. ومع تسجيل 328 طلبا جديدا، فإن 2022 هو العام الثاني من ناحية عدد الطلبات المسجلة بعد عام 2010. وفي 53 في المئة من الحالات، تم الاعتراف بالأشخاص ضحايا.