طالبت المعارضة الإيرلندية بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي تنديداً بالجرائم والعدوان المستمر على قطاع
غزة منذ أسابيع.
وقالت ماري لويز ماكدونالد، زعيمة المعارضة في إيرلندا، إنه "لا يمكن السماح لإسرائيل بأن ترتكب الفظائع مع الإفلات من العقاب" داعية إلى طرد
السفير الإسرائيلي من
دبلن وهو ما حظي بحفاوة كبيرة.
وأعلن حزب
الشين فين المعارض، عن نيّته تقديم اقتراح إلى برلمان دبلن يسعى لإحالة "إسرائيل" إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل إيرلندا.
بدوره قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، إنّ المحكمة الجنائية الدولية هي "حجر الزاوية في نظام العدالة الجنائية الدولية".
وكان رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، قال في تصريحات صحفية إن "تصرفات إسرائيل في قطاع غزة شيء أقرب إلى الانتقام".
وأضاف فارادكار: "ما أراه يحدث في الوقت الحالي.. يشبه شيئا أقرب إلى الانتقام، ولا أعتقد أن إسرائيل ستضمن بهذا الشكل أمنها في المستقبل".
وقال في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن "إسرائيل" تمارس "عقابا جماعيا" في غزة، وليس لها الحق في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وأشار إلى أن "التضامن الدولي مع إسرائيل سيتبدد في حال التمادي في ردة فعلها تجاه الهجمات الأخيرة".
جدير بالذكر أن إيرلندا من بين أكثر دول أوروبا الغربية انتقادا للاحتلال الإسرائيلي وسياساته تجاه الفلسطينيين.