مجمّع الشفاء واستباحة الجسد البشري: في غزّة كما في واشنطن

يُفهم، بيُسر وبساطة وكثير من المنطق المستند إلى سوابق لا عدّ لها ولا حصر، أن تلتحق مختلف مؤسسات الإدارة الأمريكية الراهنة بهذه أو تلك من الأكاذيب، الفاضحة الفاقعة، التي تروّج لها دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ في سياقات شتى عموماً، وبصدد العدوان الهمجي الراهن على المدنيين من أبناء قطاع غزّة خصوصاً.

لم يكن جديداً تبنّي الإدارة الأكذوبة الإسرائيلية بصدد قصف المستشفى الأهلي المعمداني، ولن تكون أخيرة «المعلومات الاستخبارية» الزائفة التي أعلنت الإدارة أنها تملكها حول وجود قيادة عمليات لحركة «حماس» في أقبية مجمّع الشفاء الطبي. كما أنّ هذا السلوك الببغائي خلف أضاليل الاحتلال لم تنفرد إدارة بايدن بإدخاله وترسيخه، بل انتهجته الإدارات الأمريكية كافة، وطوال عقود من المساندة العمياء للفظائع الإسرائيلية على اختلاف أصنافها، السياسية والعسكرية والاستيطانية والعنصرية، من دون استثناء المجازر الدامية وجرائم الحرب الصارخة.

ما لا يصحّ أن يُفهم، باليُسر ذاته على الأقلّ، هو سكوت الهيئات الصحية الأمريكية، الرسمية منها ولكن الأهلية أيضاً وفي المقام الأوّل، عن استهداف المشافي والمصحات وسيارات الإسعاف، وبداخلها أيّ وكلّ عامل في الخدمات الطبية فلسطينياً كان أم أجنبياً. فضائحي أكثر، وسافر جدير بأقصى الاستنكار، أن تتجاهل تلك الهيئات ما يصدر في هذا الصدد عن منظمات أممية ودولية مثل الصحة العالمية أو اليونسيف أو الأونروا أو الصليب الأحمر أو أوكسفام، وكذلك عن منظمات حقوقية ذات شأن مثل العفو الدولية أو هيومان رايتس ووتش.

خلافاً، على سبيل الإيضاح المفيد، لاثنين من أشهر النصوص في القانون الدولي حول حماية المشافي والعاملين في الخدمات الطبية: 1) المادة 19 من مواثيق جنيف لعام 1949، التي تقول: «لا يجوز، تحت أيّ ظرف، مهاجمة المؤسسات والوحدات الطبية، ويتوجب احترامها وحمايتها من جانب أطراف النزع»؛ و2) القاعدة 25 من «القانون الإنساني العالمي» الذي ينصّ على أنّ «العناصر الطبية المكلفة بواجبات طبية يتوجب احتراما وحمايتها في جميع الظروف». هذا عدا عن اشتراطات اتفاقية روما 2002، التي شكّلت الأساس القانوني لمحكمة الجنايات الدولية، والتي تنصّ صراحة على أنّ الهجمات عن سابق قصد ضدّ المشافي وأماكن إيواء الجرحى والمرضى تُعدّ جريمة حرب.

المثال الأحدث، ولعله لن يكون الأخير أو حتى الأبرز، هو موقف «الرابطة الطبية الأمريكية» AMA، التي عقدت اجتماع مجلس المندوبين يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، فرفضت قيادة الرابطة دعوة 135 من الأعضاء لإجراء مناقشة حول ضرورات وقف إطلاق النار، بل وحجبت عن هؤلاء الحقّ الشرعي في 90 ثانية من التعليق على جدول الأعمال. وجاء في بيان المطالبين بفتح النقاش أنّ على عاتق الرابطة «مسؤولية التمسك بأمان العاملين في العناية الصحية وخفض المعاناة الإنسانية، ومن الواضح تماماً أنّ هذه القيم لا تُراعى من جانب بعض الأطباء المتنفذين في البلاد».

هذه حال فاضحة استوقفت العديد من الكتّاب والباحثين المعنيين بالعلاقة بين الطبّ والحرب، من زوايا حقوقية وقانونية وإنسانية وأخلاقية، ثمّ سياسية في نهاية المطاف؛ على غرار روبا ماريا، الطبيبة وأستاذة الطب في جامعة كاليفورنيا ومؤلفة الكتاب الرائد «التهاب: الطبّ العميق وتشريح انعدام العدالة» 2021، بمشاركة الصحافي الهندي راج باتيل. وفي السطور الأولى من الكتاب يستعيد المؤلفان مقولة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، في أنّ الجسد البشري «مورّط مباشرة في الميدان السياسي، وعلاقات القوّة تمارس تأثيراً فورياً عليه، فتستثمر فيه، وتترك عليه علامتها، وتعذّبه، وتجبره على تنفيذ المهامّ، وعلى أداء الطقوس، وإصدار العلامات. هذا الاستثمار السياسي للجسد البشري مقترن بعلاقات تبادل معقدة، وباستخدام اقتصادي، وهذه قوّة إنتاج تُستثمر في علاقات القوّة والإخضاع».

لم يكن غريباً أنّ أمثال ماريا وباتيل كانا في طليعة الأصوات التي لم تتردد في إدانة جرائم الحرب الإسرائيلية عموماً، وتلك التي استهدفت المشافي والمرافق الطبية خصوصاً؛ وتصدت، استطراداً، لفضح سكوت الهيئات الصحية الأمريكية عن تلك الجرائم، من جانب أوّل؛ بالمقارنة، في المقابل، مع صراخها ضدّ انتهاكات أقلّ مارستها القوات الروسية الغازية في أوكرانيا. هنا، أيضاً، تتلاقى طرائق استثمار الجسد البشري بالتوازي مع علاقات القوّة والإخضاع، ويصبح نافلاً أيّ وجه للمقارنة بين مشفى في كييف وآخر في مدينة غزّة؛ كما تُكمم، أو حتى تُخنق تماماً، الأصوات التي تدعو إلى منطق مساواة في الحدود الدنيا، بين ضحية وضحية وطبيب وطبيب، على شاكلة ما فعل مدراء مؤتمر «الرابطة الطبية الأمريكية» مؤخراً.

وهذه الرابطة، للإيضاح المفيد مجدداً، تأسست سنة 1847 في شيكاغو، وتضمّ 271,660 منتسباً، بين طبيب وطالب طبّ، وميزانيتها تُحتسب بمئات الملايين، كما يتفق الكثيرون على أنها في عداد أقوى مجموعات الضغط داخل الولايات المتحدة إذْ تنفق نحو 18 مليون دولار سنوياً على أنشطة تأييد حملة هنا أو إفشال أخرى هناك. تاريخها يسجّل مخازٍ كثيرة، بينها إقرار الفصل العنصري بين الأطباء البيض والسود خلال حراك الحقوق المدنية، وعرقلة اعتماد الأطباء الألمان اللاجئين إلى أمريكا هرباً من النازية والرايخ الثالث؛ وزائر موقع «رابطة فلسطين الطبية الأمريكية» سوف يعثر على ملابسات شتى، قديمة ومتجددة، بصدد مواقف الربطة الأمّ بصدد القضية الفلسطينية. الأحدث، كما سلف، كان رفض التصويت على وقف إطلاق النار في غزّة، بذريعة أنه «مطلب جيو ـ سياسي» وليس من اختصاص الرابطة؛ التي اقتفت، في واقع الأمر، الخطّ الجيو ـ سياسي ذاته الذي اعتمده البيت الأبيض وزعماء ديمقراطيات غربية أخرى في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي في الركب ذاته.

وكي لا تكون الرابطة الأمريكية أقلّ اغتراباً عن مثيلاتها داخل دولة الاحتلال، كان نحو 100 طبيب إسرائيلي قد توافقوا على عريضة (نعم: عريضة!) مكتوبة بالعبرية، تدعو إلى قصف كلّ مشافي غزّة، وتقول بالحرف: «لا يجب أن يكون هناك مكان آمن لكلّ من يخلط بين المشافي والإرهاب»؛ وأيضاً: «سكان غزّة الذين قبلوا تحويل المستشفى إلى وكر إرهابي والاستفادة من الأخلاقيات الغربية، هم أولئك الذي تسببوا في إفناء ذاتهم». وهكذا فإنّ هؤلاء «الأطباء» ممّن أدّوا قسم أبقراط كما يُفترض، لا يكتفون بالدعوة إلى فرض العقاب الجماعي والعشوائي والهمجي على المشافي فحسب؛ بل يعمدون أيضاً إلى إسباغ الشرعية على الإبادة الجماعية، تحت مظلّة استشراقية بذيئة عنوانها «أخلاق» الغرب، وضمن تصنيف موازٍ لذاك لذي اعتمده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حين تحدث عن «أطفال الظلام» في غزّة، أو وزير دفاعه يوآف غالانت الذي اختار توصيف «الحيوانات البشرية».

وإذا لم تكن عريضة الأطباء الإسرائيليين غريبة عن سياقات عديدة شهدت تواطؤ العديد من المهن والوظائف الإسرائيلية مع سياسات الاحتلال القمعية والاستيطانية والعنصرية، فإنّ امتناع الرابطة الأمريكية عن المطالبة بوقف إطلاق النار في غزّة ليس دعوة صريحة لإعلان حرب مفتوحة على الجرحى والمرضى والمصابين والعاملين في الخدمات الطبية والمستشفيات، فحسب؛ بل هو خيانة قصوى، شنيعة وبغيضة، لأبسط ما يقتضيه الطبّ من طرائق وإجراءات. هو استباحة للجسد البشري، عبر السكوت عن اضطرار أطباء مشافي غزّة إلى إجراء عمليات توليد قيصرية بسبب تدني أو انعدام شروط الحدّ الأدنى، أو إجراء الجراحات المختلفة من دون تخدير، أو استخدام المنظفات المنزلية في تعقيم المشارط…

أنساق استباحة قصوى، بأوامر نتنياهو في غزّة، وسكوت الرابطة الأمريكية في واشنطن.
(القدس العربي)