رئيس وزراء الأردن: التهجير خط أحمر و"تحصين إسرائيل" يجب أن ينتهي

كرر رئيس الوزراء الأردني موقف بلاده من تهجير الفلسطينيين، قائلا إن هذا الأمر "خط أحمر وبمثابة إعلان حرب"، فيما قال إنه يجب أن تنتهي مسألة "تحصين إسرائيل" عندما ترتكب الجرائم.

وأوضح الخصاونة في مقابلة مع تلفزيون المملكة (حكومي) أن الأردن وضع محددات منذ بواكير هذا العدوان، وأهمها أن محاولات التهجير القسري للسكان من غزة يشكل خطا أحمر، لأنه قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى، بما فيها الضفة الغربية.

وأضاف أن الأردن ساند الموقف المصري الواضح تجاه رفض التهجير.

وقال: "قلنا في حينه إن أي نمط من أنماط التهجير القسري للسكان باتجاه المملكة الأردنية، سيشكل إعلان حرب علينا، لأن معاهدة السلام تنص على أن حركة السكان وتهجير السكان هو أمر غير جائز، وبالتالي إذا جرت أي محاولة أو إنتاج لأي ظرف من شأنه أن يؤدي إلى تهجير قسري للسكان، وهذا يشكل خرقا ماديا لاتفاقية السلام ويتناقض مع مبتغى وغايات اتفاقية السلام، وبالتالي يعيدنا إلى حالة لا سلام".

اظهار أخبار متعلقة

وفي رده على سؤال حول ماذا تعني حالة الحرب، فإنه أكد أنها تعني إخلالاً جوهرياً في معاهدة السلام وبأحد البنود الرئيسة والمركزية في المعاهدة التي تتحدث عن ضرورة التحصين من أي تحركات قسرية للسكان بأي اتجاه من الاتجاهات وهذا يشكل تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدا للأمن القومي الأردني.

وردا على سؤال بشأن التحصين الممنوح لـ"إسرائيل" في تجاوزها للقانون الدولي، قال الخصاونة إننا نعمل اليوم باتجاه أن هذا التحصين المقدم لـ"إسرائيل" من قبل بعض الدول الوازنة يجب أن ينتهي.

وحول اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال، قال الخصاونة إن إلغاء الاتفاقية ليس مطروحا على الطاولة.

وقال عندما تحدثنا عن اتفاقية الغاز كان لدينا بعض المخاوف من انقطاع الغاز من قبل حقل ليفياثان باتجاه المملكة ولم نر بوادر بأن هذا الأمر سيحصل، ولكن مثل أي دولة تخطط لأي سيناريوهات لا سيما ونحن في أتون حرب على غزة.

وأضاف: "استطلعنا قدرا من البدائل ولكن يترتب عليها كلف مالية أعلى".

وأكد الخصاونة أنه تم الحديث مع دولتين في الخليج العربي وأبدتا الاستعداد لتلبية احتياجاتنا من هذه الكميات، لكنه أكد أن هذا الأمر سيحدث في حال توقف تدفق الغاز إلى المملكة.

وحول إعلان النوايا لتبادل المياه والطاقة، قال الخصاونة: "وقعنا ذلك الإعلان قبل حوالي عامين في مؤتمر المناخ في غلاسكو، ثم وقعنا على مذكرة التفاهم لاستكمال دراسات الجدوى المرتبطة بمشروع الطاقة مقابل المياه العام الماضي في شرم الشيخ، وكانت هناك الكثير من الأمور العالقة المتعلقة بقضايا مرتبطة بالجدوى".

ولفت إلى أنَّ "المناخات الموجودة اليوم تجعل هذا الأمر بعيد التصور، وبالقطع لن نقوم بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات الخاصة بهذا الأمر في مثل هذه الظروف".

اظهار أخبار متعلقة

ورداً على سؤال حول التواصل مع "حماس"، قال الخصاونة: ‏"نحن نتحدث ونتفاهم كدولة مع عنوان الشرعية الفلسطينية وهي منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن معترفون بأن منظمة التحرير الفلسطينية في إطار القرار العربي الذي اتخذ في الرياض 1974، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي سنستمر بالتعامل معه على هذا الأساس".

ولفت الخصاونة إلى أن الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية بطبيعة الحال هي منضوية تحت هذا الإطار الناظم وعنوان الشرعية الفلسطينية الذي سنستمر بالتعامل معه، باعتباره يملك بحسب القرارات العربية احتكارية التمثيل الفلسطيني.