شملت 6 وزراء وقادة عسكريين.. عقوبات بريطانية أمريكية تستهدف نظام الأسد

فرضت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، حزمة عقوبات شاملة على أفراد في حكومة النظام السوري بينهم وزراء وضباط كبار في جيش النظام.

واستهدفت العقوبات البريطانية ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة نظام الأسد، لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، قبيل الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري، تشمل وزراء في حكومة النظام، وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.

The UK, the US and Canada are sanctioning human rights abusers.

Find out more ⤵️https://t.co/xgupd8wPxa pic.twitter.com/Kt6fJSecrj

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) December 8, 2023

وشملت العقوبات ستة وزراء بحكومة النظام، وهم "وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي، بالإضافة إلى اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

كما شملت العقوبات رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة إليه جرائم بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبموجب العقوبات، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، مع تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده "لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنه "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".

وسبق أن فرضت بريطانيا قائمة عقوبات على وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة رئيس النظام بشار الأسد، ورجلي الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.

عقوبات متزامنة

من جانبها فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة، ووسعت قيوداً سابقة، في سياسات التأشيرات ضد 11 مسؤولاً في النظام السوري، ضمن إجراءات تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنه بموجب المادة "212 (أ) (3) (ج)" من قانون الهجرة والجنسية، تصدر الولايات المتحدة "سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي حكومة النظام السوري، الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، من خلال العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سوريا، إضافة إلى عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سوريا، والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سوريا".

وأضافت الوزارة أن من بين الأسباب التي أدت إلى توسيع العقوبات إنتاج أو الاتجار في منشط الأمفيتامين المعروف باسم "الكبتاغون" مشيرة إلى أن عوائل هذه الشخصيات معرضة أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "تسعى إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً، وأفراداً آخرين، بموجب هذه السياسة".