هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حقوق وحريات
أسوشيتدبرس: 12 ألف كاميرا للمراقبة في "كوب28" بدبي تثير قلق المشاركين
لندن - عربي 21 - وكالات
11-Dec-23
04:37 PM
0
شارك
ذكرت وكالة أسوشيتدبرس في تقرير لها أن حوالي 12 ألف كاميرا مراقبة في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ "كوب 28" في دبي تم استخدامها ما أثار قلق المشاركين.
وقالت الوكالة: "أينما وليت وجهك ثمة كاميرات للمراقبة في دبي أثناء انعقاد مؤتمر المناخ كوب28".
وليس من الواضح كيف تستخدم الإمارات التي وصفتها الوكالة بـ"الدولة الاستبدادية"، اللقطات التي تجمعها عبر شبكتها الواسعة من كاميرات المراقبة.
ولفت التقرير إلى أنها نشرت بالفعل تقنية التعرف على الوجه عند بوابات الدخول في مطار دبي الدولي، وهو من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.
ورغم تزايد استخدام كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعتقد الخبراء أن الإمارات تستخدم أعلى نسبة من كاميرات المراقبة على وجه الأرض للفرد الواحد، ما يتيح للسلطات إمكانية تتبع الزائر طوال رحلته إلى بلد لا يتمتع بحماية الحرية المدنية التي توفرها الدول الغربية.
ونقلت الوكالة عن الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، جوي شيا قولها: "لقد افترضنا في كل لحظة من هذا المؤتمر أن هناك من يراقب، وأن هناك من يتنصت". تعمل هي وناشطون آخرون على افتراض أن "إجراء محادثة خاصة أثناء حضور COP28 أمر مستحيل".
وهذه الكاميرات تابعة للشركة الإماراتية "بريسايت" التي واجهت مزاعم تجسس بسبب علاقاتها بتطبيق هاتف محمول معروف بأنه برنامج تجسس. وواجهت الشركة أيضا ادعاءات بأنها قد تكون جمعت مواد وراثية سرا من الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية.
ووفقا للوكالة، فإن "بريسايت" أحد أفرع شركة أبو ظبي "جي 42" التي يشرف عليها مستشار الأمن القومي القوي في الإمارات طحنون بين زايد آل نهيان.
وبحسب أسوشيتدبرس، فإن أكثر من 12 ألف كاميرا من كاميرات الشركة تراقب ما يقرب من 4.5 كيلومترات مربعة، هي مساحة مدينة دبي للمعارض، بما في ذلك كاميرات تحمل شعاري "جي 42" وبريسايت، مثبة على مداخل متعددة للمركز الإعلامي للقمة.
وقالت اللجنة الإماراتية المنظمة لـ "كوب 28" في ردها على أسئلة الصحفيين، إن الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة الإمارات يقتضي بأن إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة هي فقط من يحق لها الوصول إلى البيانات من الكاميرات الأمنية في المنطقة الزرقاء، وهي منطقة كبيرة يتفاوض فيها المندوبون، وتعقد فيها اجتماعات أصغر بين المنظمات غير الحكومية ويعمل فيها الصحفيون.
وقالت اللجنة إن "سلامة وأمن جميع المشاركين، بما في ذلك ممثلو وسائل الإعلام والزوار والموظفون، إلى جانب خصوصية بياناتهم، لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعا". وأضافت أن "أي اقتراحات أو ادعاءات بانتهاكات الخصوصية وإساءة استخدام المعلومات الشخصية لا أساس لها من الصحة".
وتقول الوكالة إن "اللقطات من المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب بقية المدينة، تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية".
وأظهرت وثائق شركة بريسايت، التي قدمت مؤخرا طرحا عاما أوليا في سوق الأوراق المالية في أبو ظبي، أنها توصلت إلى صفقة بقيمة 52 مليون دولار مع معرض دبي إكسبو 2020 لتركيب معدات مراقبة في الموقع قبل استضافة المعرض العالمي. وتشير المواد التسويقية لشركة Presight إلى أن نظام الشركة "تتبع وتعقب ملايين الأشخاص والمركبات بسهولة" خلال ذلك الحدث و"حدد آلاف الحوادث ومنعها"، وفقا لأسوشيتدبرس.
لكن الوكالة أوضحت أن لقطات المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب باقي دولة الإمارات تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية.
وقال التقرير إن أحد صحفيي الوكالة رصد ما لا يقل عن ست كاميرات مراقبة في المركز الإعلامي تحمل شعاري "جي 42 وبريسايت"، فيما رفض النشطاء إلى حد كبير التحدث علنا عن المراقبة في الإمارات. وكان البعض يقلبون شارات الهوية الخاصة بهم عند المشاركة في المظاهرات التي صاحبت مؤتمر المناخ، وحاول آخرون تجنب التقاط صور لهم.
ونقلت الوكالة عن مديرة شؤون المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية، مارتا شاف، قولها إن المراقبة المنتشرة في كل مكان في الإمارات خلقت "بيئة من الخوف والتوتر". ووصفت ذلك بأنه أكثر خبثا أو مكرا من نسخة العام الماضي من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ بمصر، والذي لوحظ فيه وجود أفراد اشتبه بأنهم من الأجهزة الأمنية يحومون للاستماع إلى الحوارات والتقاط صور للناشطين علنا.
وقالت شاف: "في العام الماضي كان الترهيب واضحا للغاية، لكن هذا العام كل شيء يبدو أكثر انسيابية، وهو ما يترك الناس يتساءلون ويصابون بالخوف نوعا ما".
ووفقا للوكالة، كانت شركة "جي 42" وراء تطبيق ToTok لمكالمات الفيديو والصوت، والذي سمح للمستخدمين بإجراء مكالمات عبر الإنترنت كانت محظورة منذ فترة طويلة في الإمارات. وحذرت الولايات المتحدة وخبراء من أن التطبيق ربما كان أداة تجسس، وهو ما نفاه منشئ التطبيق المشارك.
وقالت الوكالة: "أينما وليت وجهك ثمة كاميرات للمراقبة في دبي أثناء انعقاد مؤتمر المناخ كوب28".
وليس من الواضح كيف تستخدم الإمارات التي وصفتها الوكالة بـ"الدولة الاستبدادية"، اللقطات التي تجمعها عبر شبكتها الواسعة من كاميرات المراقبة.
اظهار أخبار متعلقة
ولفت التقرير إلى أنها نشرت بالفعل تقنية التعرف على الوجه عند بوابات الدخول في مطار دبي الدولي، وهو من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.
ورغم تزايد استخدام كاميرات المراقبة في الوقت الراهن، يعتقد الخبراء أن الإمارات تستخدم أعلى نسبة من كاميرات المراقبة على وجه الأرض للفرد الواحد، ما يتيح للسلطات إمكانية تتبع الزائر طوال رحلته إلى بلد لا يتمتع بحماية الحرية المدنية التي توفرها الدول الغربية.
ونقلت الوكالة عن الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، جوي شيا قولها: "لقد افترضنا في كل لحظة من هذا المؤتمر أن هناك من يراقب، وأن هناك من يتنصت". تعمل هي وناشطون آخرون على افتراض أن "إجراء محادثة خاصة أثناء حضور COP28 أمر مستحيل".
اظهار أخبار متعلقة
وهذه الكاميرات تابعة للشركة الإماراتية "بريسايت" التي واجهت مزاعم تجسس بسبب علاقاتها بتطبيق هاتف محمول معروف بأنه برنامج تجسس. وواجهت الشركة أيضا ادعاءات بأنها قد تكون جمعت مواد وراثية سرا من الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية.
ووفقا للوكالة، فإن "بريسايت" أحد أفرع شركة أبو ظبي "جي 42" التي يشرف عليها مستشار الأمن القومي القوي في الإمارات طحنون بين زايد آل نهيان.
وبحسب أسوشيتدبرس، فإن أكثر من 12 ألف كاميرا من كاميرات الشركة تراقب ما يقرب من 4.5 كيلومترات مربعة، هي مساحة مدينة دبي للمعارض، بما في ذلك كاميرات تحمل شعاري "جي 42" وبريسايت، مثبة على مداخل متعددة للمركز الإعلامي للقمة.
وقالت اللجنة الإماراتية المنظمة لـ "كوب 28" في ردها على أسئلة الصحفيين، إن الاتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة الإمارات يقتضي بأن إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة هي فقط من يحق لها الوصول إلى البيانات من الكاميرات الأمنية في المنطقة الزرقاء، وهي منطقة كبيرة يتفاوض فيها المندوبون، وتعقد فيها اجتماعات أصغر بين المنظمات غير الحكومية ويعمل فيها الصحفيون.
وقالت اللجنة إن "سلامة وأمن جميع المشاركين، بما في ذلك ممثلو وسائل الإعلام والزوار والموظفون، إلى جانب خصوصية بياناتهم، لها أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعا". وأضافت أن "أي اقتراحات أو ادعاءات بانتهاكات الخصوصية وإساءة استخدام المعلومات الشخصية لا أساس لها من الصحة".
وتقول الوكالة إن "اللقطات من المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب بقية المدينة، تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية".
وأظهرت وثائق شركة بريسايت، التي قدمت مؤخرا طرحا عاما أوليا في سوق الأوراق المالية في أبو ظبي، أنها توصلت إلى صفقة بقيمة 52 مليون دولار مع معرض دبي إكسبو 2020 لتركيب معدات مراقبة في الموقع قبل استضافة المعرض العالمي. وتشير المواد التسويقية لشركة Presight إلى أن نظام الشركة "تتبع وتعقب ملايين الأشخاص والمركبات بسهولة" خلال ذلك الحدث و"حدد آلاف الحوادث ومنعها"، وفقا لأسوشيتدبرس.
لكن الوكالة أوضحت أن لقطات المنطقة الخضراء للقمة، المفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب باقي دولة الإمارات تبقى بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية.
وقال التقرير إن أحد صحفيي الوكالة رصد ما لا يقل عن ست كاميرات مراقبة في المركز الإعلامي تحمل شعاري "جي 42 وبريسايت"، فيما رفض النشطاء إلى حد كبير التحدث علنا عن المراقبة في الإمارات. وكان البعض يقلبون شارات الهوية الخاصة بهم عند المشاركة في المظاهرات التي صاحبت مؤتمر المناخ، وحاول آخرون تجنب التقاط صور لهم.
ونقلت الوكالة عن مديرة شؤون المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية، مارتا شاف، قولها إن المراقبة المنتشرة في كل مكان في الإمارات خلقت "بيئة من الخوف والتوتر". ووصفت ذلك بأنه أكثر خبثا أو مكرا من نسخة العام الماضي من مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ بمصر، والذي لوحظ فيه وجود أفراد اشتبه بأنهم من الأجهزة الأمنية يحومون للاستماع إلى الحوارات والتقاط صور للناشطين علنا.
وقالت شاف: "في العام الماضي كان الترهيب واضحا للغاية، لكن هذا العام كل شيء يبدو أكثر انسيابية، وهو ما يترك الناس يتساءلون ويصابون بالخوف نوعا ما".
ووفقا للوكالة، كانت شركة "جي 42" وراء تطبيق ToTok لمكالمات الفيديو والصوت، والذي سمح للمستخدمين بإجراء مكالمات عبر الإنترنت كانت محظورة منذ فترة طويلة في الإمارات. وحذرت الولايات المتحدة وخبراء من أن التطبيق ربما كان أداة تجسس، وهو ما نفاه منشئ التطبيق المشارك.
0