البرلمان الجزائري يتفاعل مع دعوات الإضراب الشامل (شاهد)

صدر عدد من البيانات الحكومية والشعبية، في عدد من البلدان العربية، للمشاركة في الإضراب الشامل بخصوص دعم قطاع غزة المحاصر، من بينها إعلان الكتلة البرلمانية الجزائرية الداعمة للإضراب العالمي.

وكشف النائب الجزائري، عايد عبد الكريم، عن بيان الكتلة البرلمانية الداعم للإضراب العالمي، بالقول: "كما تعلمون القانون يهمنا، والجزائر تهمنا، لكن ما يهمنا أكثر في الوقت الحالي هو ما يحدث لإخواننا في غزة،. ونعتبر أن مصيرنا ومصيرهم واحد".

وأضاف النائب الجزائري، في قراءته لبيان مساندة الحراك العالمي: "لأن الاستعمار واحد، وطريق التحرر واحد، ما زال التاريخ يعيد نفسه، ويكرر المشهد، لمستعمر صهيوني مستبد ومغتصب للأرض، ومقاوم فلسطيني صامد".

بيان الكتلة البرلمانية الجزائرية الداعم للإضراب العالمي 11ديسمبر 2023#الاضراب_الشامل #STRIKEFORGAZA pic.twitter.com/75CjJQYLVJ

— Esraa Alshikh إسراء الشيخ (@Esralshikh) December 11, 2023

وتابع: "تقف الشعوب الحرة اليوم مصطفة مع الحق الفلسطيني، ومنددة بالإرهاب العالمي المتوحش، ضد النساء والأطفال العزل، في حراك عالمي اختلفت وسائل التعبير فيه، عن الرفض لما يحدث في أرض فلسطين العزة، وفي هذا الصدد وتماشيا مع الحراك العالمي، تعرب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن دعمها الكامل لمختلف الفعاليات التي يقوم بها أحرار العالم".

تجدر الإشارة، إلى أن الشرارة الأولى لدعوات الإضراب الشامل انطلقت من منصات التواصل الاجتماعي، من مختلف أنحاء العالم، تحت وسم "إضراب من أجل غزة" و"StrikeForGaza".

إلى ذلك، تصدر وسم "الإضراب الشامل"، خلال الساعات القليلة الماضية، قائمة الوسوم الأكثر تداولا على منصة "إكس" (تويتر سابقا) في عدد من الدول من بينها لبنان والأردن ومصر والمغرب.

اظهار أخبار متعلقة

ومن أبرز البيانات غير الرسمية، ما صدر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ليلة الإثنين، من بيان يدعم الإضراب العالمي من أجل غزة. وكذا إعلان مجلس الوزراء اللبناني، بإغلاق كافة الإدارات والمؤسسات في البلاد، الإثنين، "تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني، والقرى الجنوبية اللبنانية، وتجاوبا مع الدعوة العالمية من أجل غزة".

إلى ذلك، تأتي دعوة الإضراب العالمي، بعد أيام من فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، بينما أيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.