تعرف على الدول التي عارضت قرار الجمعية العامة وقف إطلاق النار بغزة

بأغلبية 153 عضوا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويطالب القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني - خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين.

كما أنه يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وصوتت 10 دول ضد تبني القرار، وهي: الولايات المتحدة، والنمسا، و"إسرائيل"، وغواتيمالا، والتشيك، وناورو، وميكرونيزيا، والبراغوي، وبابوا غينيا الجديدة، وليبيريا.

اظهار أخبار متعلقة

والجمعية العامة، التي يبلغ عدد أعضائها 193، هي أكبر وأهم جهاز للتداول والتشاور في الأمم المتحدة. وتُعتمد قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين في التصويت.

وعلى الرغم من أن قراراتها ليست ملزمة قانونا، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي. ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأمثلة أخرى. كما أن هذه القرارات يمكن أن تسفر عن إجراءات دولية تؤثر على الأوضاع على الأرض. 

وقبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار الذي قدمته من 21 دولة عربية، وقدمت النمسا تعديلا كذلك، وقد صوت أعضاء الجمعية العامة على التعديلين، فلم يحصلا على الأغلبية المطلوبة لاعتمادهما.